د. علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة:أغلقنا 574 منشأة طبية خاصة مخالفة.. في عام واحد

مهلة 3 سنوات للمستشفيات الخاصة للحصول علي الاعتماد والانضمام لمنظومة التأمين الصحي

د. علي محروس خلال حواره مع »الأخبار«
مشاكل المرضي مع المستشفيات الخاصة لا تختلف كثيرا عن معاناتهم من القطاع الحكومي، فلم تشفع لهم الأموال التي يدفعونها في الحصول علي خدمة طبية جيدة، فما بين مغالاة في الاسعار وإهمال يجد المريض نفسه ضحية للاستغلال من تلك المستشفيات والعيادات التي تقدم 75% من الخدمات الصحية للمرضي دون مراعاة لظروفهم.
وكانت هذه المشكلات دافعًا لإجراء الحوار مع د. علي محروس رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص (العلاج الحر) المسئولة عن تراخيص المستشفيات الخاصة والعيادات والرقابة عليها ومحاسبة القائمين عليها الذي أكد أن القطاع الخاص يقدم خدمة طبية مقبولة بنسبة 60%، ولن يقدم خدمة عالية الجودة الا مع تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، واشار الي ان المنافسة بين القطاعين العام والخاص شبه معدومة، و65% من القطاع الخاص تحت السيطرة.
لدينا 1409 مستشفيات خاصة و38 ألف عيادة و60% فقط منها تحت السيطرة
زراعة الأعضاء البشرية »مشروع قومي»‬ والإعدام عقوبة الاتجار فيها
المنافسة بين »‬الخاص والعام» شبه معدومة والمستشفيات الكبري تعتقد أنها فوق المساءلة
• ما تقييمك لوضع المستشفيات الخاصة في مصر؟ وكم يمثل من حجم القطاع الصحي؟
- القطاع الخاص يقدم أكثر من 70% من الخدمة الصحية، ويقدم في العاصمة والوجه البحري خدمة مقبولة، ولكن في الصعيد الخدمة الطبية في القطاعين الخاص والعام تحتاج إلي مجهود كبير للارتقاء بها.
والقطاع الخدمي الطبي في مصر كله واحد والتقسيم أمر تنظيمي فقط، والقطاعان يكمل كل منهما الآخر، وقوة القطاع الحكومي تنعكس علي الخاص بسبب روح المنافسة بينهما، فاذا كان القطاع الحكومي ضعيفا فإنه يمثل خطورة علي القطاع الخاص لأن الخاص سيقدم خدمة لا يجتهد فيها بسبب ضعف المنافسة.
وإلي الآن القطاع الخاص لم يثبت نفسه ولن يقدم خدمات طبية تنافسية حقيقية ذات جودة عالية، الا مع تنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد بصورة كاملة في مصر، لأنه لن يقبل خدمات القطاع الخاص الا بعد حصوله علي الاعتماد المصري ويكون ذا جودة عالية.
وما مستوي الجودة في منشآت القطاع الخاص؟
- مقبول بنسبة 60 إلي 65 %.
ولكن هل توجد منافسة بين القطاعين العام والخاص؟
- المنافسة غير موجودة أو موجودة في أماكن محددة لا تمثل 3 أو 4% فقط من القطاع العام.
في حال تطبيق التأمين الصحي ما دور إدارة العلاج الحر؟
- الإدارة ستكون ممثلة ضمن الهيئات المكونة لقانون التأمين الصحي الجديد للرقابة علي المستشفيات واعتمادها للدخول في المنظومة الجديدة، ولن توافق الإدارة علي الترخيص لأي مستشفي يقدم خدمات طبية إلا بعد حصوله علي الاعتماد المصري.
بمناسبة تطبيق قانون التأمين الصحي كم مستشفي خاص مؤهل للدخول في المنظومة في محافظة بورسعيد أولي المحافظات التي سيتم فيها التطبيق؟
- بورسعيد يوجد بها 18 مستشفي قطاع خاص، وقمت بزياتها 3 مرات ليس للتفتيش عليها بل لتأهليها للاشتراك في منظومة التأمين الجديدة، ويوجد حاليا 4 مستشفيات خاصة مؤهلة للدخول في المنظومة والباقي ما زال في مرحلة التطوير والاستعداد.
الا يمثل ذلك خطورة علي تطبيق التأمين في سبتمبر المقبل؟
لا اعتقد أن بورسعيد تعد فرصة جيدة لتقديم التأمين الصحي فيها وتقييم القطاع الخاص لقلة عدد السكان فيها، لكن ذلك يتم في محافظات مثل القاهرة ومحافظات الصعيد.
دوركم السيطرة علي أسعار الخدمات الطبية.. ما الذي قامت به الإدارة في هذا الملف؟
- من أول يوم لي بالادارة اوليت اهتماما بهذا الملف ليس من منظور المواطن فقط الذي يريد أسعار سنة 1970 رغم اننا في 2018، لكن بمنظور كل اطراف المنظومة الصحية سواء مريضا او مقدم الخدمة، فهناك شريحة كبيرة جدا تريد أن تربح وتكسب من الخدمة الطبية فتحدثنا معهم ان الخسارة غير مطلوبة لكن الهدف المكسب غير المبالغ فيه مع تقديم خدمة ذات جودة عالية بشرط عدم التفاوت في اسعار الخدمات فيشعر المواطن باستغلاله واثمر ذلك عن تجاوب الكثيرين منهم، فالهدف ليس خفض الاسعار لكن عدم المبالغة فيها للتربح أكثر، مع ضمان جودة الخدمة التي يحتاجها المريض.
لكن هناك مبالغة في اسعار الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة؟
- القانون المصري يلزم أي منشآة طبية خاصة بتقديم قائمة اسعار لادارة العلاج الحر خلال 15 يوما من بداية العمل فيها لتعتمدها الادارة وتفحصها لبيان ما اذا كانت الاسعار مناسبة ام لا وتعديل بعض الاسعار في حال المبالغة فيها.
وما وضع العيادات الخاصة حاليا وتقييمك لها؟
- مصر محظوظة في توافر الأطباء في العيادات فيوجد بلاد افريقية كثيرة لا يوجد فيها أطباء في تخصصات كثيرة مثل الغدد أو أمراض الدم، لكن لدينا جامعات كثيرة واستشاريون وأخصائيون في كل المجالات، فلا يوجد أي مشكلة في العيادات الخاصة.
لكن ما يحدث حاليا هو ارتفاع سعر كشف الأطباء في العيادات الخاصة فالطبيب يرفع سعر الكشف بهدف خفض اعداد المرضي المترددين علي عيادته لعجزه عن الكشف علي عدد كبير من المرضي يوميا، لكن يحدث العكس فالمواطن المصري لديه عادة غريبة جدا فيري ارتفاع السعر دليلا علي زيادة خبرة الطبيب، فيذهب اليه، وبالتالي إذا كان كشف الطبيب ب400 ورفعه ل600 فبدلا من حضور 50 مريضا يوميا سيحضر 100 مريض.
شكل وزير الصحة لجنة لتقييم وتسعير الخدمات الطبية علي مستوي الجمهورية.. إلي اين وصلت اعمال اللجنة؟
- انتهت اللجنة من اعمالها، وقمنا بتحديد تكلفة الخدمات الطبية في جميع المحافظات واولها في بورسعيد من خلال تقييم جميع الخدمات الطبية التي تقدم في مصر وبلغت 3670 خدمة طبية وحددنا سعرها كلها، بعد أن قمنا ببحث متوسط اسعار الخدمات في اماكن مختلفة ما بين المستشفيات الخاصة والحكومية، لتطبيقها في بورسعيد كاول محافظة يطبق فيها قانون التأمين الصحي ثم تعميمها علي باقي المحافظات.
واعتمدنا علي 3 خطوات للتقييم هي التجهيزات الأساسية والتطبيق والتمييز للحصول علي الاعتماد المصري فالمرحلة الاولي تتضمن 750 معيارا يتم تطبيقها علي كل مستشفي او منشأة طبية للحصول علي الاعتماد تمهيدا للدخول في منظومة التامين، والمستشفيات التي لم تنطبق عليها المعايير أعطيناها مهلة 3 سنوات لتأهيل نفسها للحصول علي الاعتماد المصري تمهيدا للدخول في منظومة التأمين الجديدة. والمعايير الموضوعة للحصول علي الاعتماد المصري كثيرة وافضل من معايير الاعتماد الدولي وتسبقه.
وما أعلي خدمة طبية في قائمة الاسعار؟
- أمراض الدم والأورام علاجها مكلف جدا وكذلك الرعايات والحضانات، والتامين الصحي الجديد يتكفل بهذه الخدمات كلها نظير الاشتراكات التي يدفعها المواطن.
هل عدد الأطباء في الإدارة كافٍ للقيام بالتفتيش علي القطاع الخاص؟
- بالطبع العدد لا يكفي، واعتمد علي الادارات الاخري في الوزارة مثل الطب الوقائي ومكافحة العدوي وغيرهما في الاشراف والرقابة علي المنشآت الطبية الخاصة.
ما أعداد المستشفيات الخاصة في مصر؟
- انتهينا من عمل قاعدة بيانات للمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، ومسجل بها 1409 مستشفيات خاصة، و38 الفا و500 عيادة، و4 الاف و612 مركزا طبيا موزعة علي كل المحافظات.
وهل كل المستشفيات الخاصة مسجلة وتحت سيطرة الادارة للرقابة عليها؟
- من 60 إلي 65% من القطاع الخاص مسجل في ادارة العلاج الحر وتحت السيطرة، والباقي سيأتي.
كم عدد الأماكن التي تم إغلاقها العام الماضي؟
- العام الماضي اغلقنا 574 منشأة طبية منها 48 إغلاقا جزئيا، و536 اغلاقا كليا، وأعدنا فتح بعضها، وخلال الاربعة أشهر الاولي من العام الحالي أغلقنا 49 منشأة طبية وبعض الأقسام بداخل تلك المستشفيات، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والتراخيص.
لكن قرارات الاغلاق تضمنت مستشفيات كبيرة وشهيرة لم يتوقع اغلاقها.. فما السبب؟
- لا يصح ان يكون مستشفي كبير نموذجا سيئا في تقديم الخدمات الطبية، ولا نريد ان تنتشر هذه النماذج بين المستشفيات، فكان لا بد من التفتيش عليها واغلاقها، لوجود تجاوزات بها لا يمكن السكوت عليها.
فاغلقت الادارة 7 مستشفيات كبري منها السلام الدولي والجنزوري ومصر الدولي والجولف والقاهرة التخصصي، ودخلنا هذه المستشفيات لنصحح أوضاعا فيها وليس لاغلاقها، لكن المشكلة تكمن في أن المستشفيات الكبيرة متخيلة أنه لا أحد قد يقترب منها، لكن لا أحد فوق القانون.
ما أبرز المخالفات التي رصدتها الادارة خلال التفتيش علي المستشفيات الخاصة؟
- رصدنا مخالفات جسيمة تتعلق بمكافحة العدوي وعدم وجود أسرّة رعاية في بعض المستشفيات ونقص الاجهزة الطبية والكوادر والطاقم الطبي غير مؤهل للعمل بالاضافة إلي عمل بعضهم دون ترخيص، وكل هذه المخالفات تؤدي إلي سحب رخصة المؤسسة، لكن نكتفي باغلاقها لحين الالتزام بالمعايير التي تضعها الادارة التي تريد البناء وليس الهدم.
بعد حملات التفتيش خلال الفترة الماضية وقرارت الاغلاق.. هل انخفض عدد المخالفات في المستشفيات؟
- تخيلت أن الرسالة قد وصلت، لكن الناس الكبيرة من مالكي المنشآت الطبية الخاصة يظنون أنه لا احد يستطيع الاقتراب من مستشفياتهم، وبالتالي أعداد كبيرة من المستشفيات والعيادات اغلقت هذا العام.
ما دور الإدارة في القضاء علي تجارة الأعضاء البشرية؟
- هي مشكلة دولية نحاول قبض اليد عليها، وتعاملت الادارة مع المشكلة فضبطت 4 أماكن منها مستشفي و3 عيادات منها مكان لحقنا المريض قبل اجراء عمليات نقل كلي منه، وزرع خلايا جذعية، وكلها تجارة مبنية علي استغلال الفقير لحاجته للمال. ولن يتم تصحيح فكرة تجارة الأعضاء الا مع نشر ثقافة التبرع بالاعضاء بعد الوفاة وهي موجودة في بلاد العالم.
وأين دور اللجنة العليا لزراعة الأعضاء؟
- نجتمع للشهر السادس علي التوالي، بصورة متتالية برئاسة وزير الصحة، وتم تشكيل صندوق خاص باللجنة يتكفل بدفع ثمن عمليات زراعة الأعضاء للفقراء، وهناك الكثير من التبرعات تم الحصول عليها من رجال الأعمال، ونستهدف جمع مئات ملايين الجنيهات، لأن عمليات الزرع مكلفة جدا، ومنها زراعة القلب والرئة والقرنية.
كيف يمكننا الترويج لفكرة التبرع بالاعضاء بعد الوفاة؟
- وضعت اللجنة مجموعة من الشروط لتحديد الوفاة الاكلينيكية بأن يتم التوقيع علي الحالة من 3 أطباء يثبتون وفاتها، وسيتم عرض ذلك من رئيس الوزراء، وفي المقابل سيتم إعداد قائمة بأسماء المرضي بأولوية التبرع، والموضوع أبعاده كبيرة ويجب أن يتم التعامل مع موضوع زراعة الاعضاء كمشروع قومي رفقا بالمرضي لأن لدينا الكثير من الحالات تحتاج للزراعة. فالدولة نجحت في مشروع علاج فيروس سي من قبل، فحاليا دور تبني زراعة الاعضاء كمشروع قومي.
وما الاجراءات العقابية التي يتم اتخاذها ضد تجارة الأعضاء؟
- تم تغليط مواد العقوبات التسعة في القانون، فالغرامة 100 ألف جنيه وصلت إلي مليون ووصلت غرامة ال200 الف إلي 2 مليون جنيه وبحد اقصي 5 ملايين، ووصلت العقوبات للاعدام. ولو تم تصنيف مصر انها من البلاد المتقدمة في تجارة الأعضاء فهو أمر غير جيد.
قانون التجارب السريرية هل يحد من التجارب التي تجري بدون علم المرضي؟
- القانون مهم لكن يجب وجود رقابة غير عادية حتي لا يكون المريض المصري عرضة لان يكون فئران تجارب، فهناك اشخاص ينفقون مليارات الجنيهات علي الابحاث ويتربحون من ورائها مليارات المليارات. وهناك اشخاص يعارضون القانون لأنهم كانوا يودون أن يكون لهم دور في القانون، وهناك اشخاص يتربحون بدون القانون.
هل رصدت الادارة اجراء تجارب علي مرضي في المستشفيات او العيادات الخاصة بالمخالفة؟
- هذا واقع موجود واشخاص كثيرون كانوا يقومون بذلك، وتمكنت الادارة من ضبط 3 اماكن تجري تجارب علي المرضي بالمخالفة وبدون علمهم منها تجارب في زراعة الأجنة.