نواب يطالبون بتفعيل التأمين الصحى الشامل بمستشفيات الصحة لمواجهة جشع "الخاصة"

انتقد بعض نواب البرلمان المبالغة فى أسعار المستشفيات الخاصة، وغرف العناية المركزة فى الفترة الأخيرة، وزيادتها أضعافا مضاعفة، حتى وصفها البعض بأنها اصبحت مثل "المجزرة"، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة وتفعيل منظومة العلاج الحر، وسرعة تطبيق التامين الصحى الشامل، وكذلك تحصيل قيمة الضريبة المضافة من هذه المستشفيات والعيادات.
وطالبت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتفعيل دور العلاج الحر بوزارة الصحة، وذلك بعد ظهور العديد من المخالفات من قبل بعض المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية الخاصات، سواء انتهاكات حيال المرضى، ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه لدرجة وصلت فى كثير من الأحيان لصعوبة تلقى العلاج بها، وكذلك سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأوضحت إليزابيث شاكر، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن عدد المستشفيات الخاصة فى مصر نحو ألفى مستشفى والعيادات يتجاوز عددها 350 ألف عيادة، وكل هذه الاماكن تحتاج إلى رقابة شديدة عليها من قبل الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، وذلك لمنع الممارسات الخاطئة التى تحدث فى بعض هذه الاماكن ولبحث شروط التراخيص الخاصة بها ومطابقتها للقانون وتطبيق الشروط المتفق عليها سواء شروط مكافحة العدوى، او التراخيص، ومزاولة المهنة، واعتمادات الجودة.
وطالبت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ببحث إمكانية وضع تسعيرة جبرية للمستشفيات والعيادات الخاصة، لضبط منظومة العلاج الخاص فى مصر، على أن تلتزم هذه الاماكن بالأسعار وفقا لطبيعة كل مستشفى أو مركز، وضرورة تشديد الرقابة لضبط المخالفين، مع ضرورة أن تكون منظومة العلاج الحر همزة الوصل بين هذه المستشفيات والمرضى لبحث مدى رضا المرضى عن الخدمة المقدمة لهم ومتابعة التكاليف المتفق عليها.
واتفق معهما النائب محمود بسيونى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الذى كشف أن الأسعار تم زيادتها أضعاف فى المستشفيات والعيادات الخاصة وخاصة فى الفحوصات وتوقيع الكشف، مرجعا هذا الإرتفاع إلى العديد من الأسباب أبرزها ان هناك عدد من الأطباء يستغلون شهرتهم، والبعض الأخر لا يريد أن يستقبل عدد كبير من المرضى لذلك يقومون برفع الأسعار.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القضاء على هذه الظاهرة التى استفحلت هو تفعيل منظومة علاج التأمين الصحى الشامل، وتحسين مستوى الخدمة فى المستشفيات الحكومية، وخلق جو من المنافسة بين القطاع الخاص والعام، وذلك لصعوبة تطبيق عقوبات على القطاع الخاص ولهذا لابد من إيجاد بديل يسهل تنفيذه.
كان النائب عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قد انتقد ارتفاع أسعار رسوم الخدمة"توقيع الكشف والفحوصات" بالمستشفيات والعيادات الطبية الخاصة على المرضى، قائلا: اصبحت مثل المجزرة..والغريب ان إحدى المستشفيات قامت بفرض مبلغ يومى بقيمة 75 جنيه نظير وضع وردة فى غرفة المريض وتم اضافة المبلغ على قيمة فاتورة العلاج بالكامل.