رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة ل«الشروق»: القطاع الخاص يقدم 70% من الخدمة الطبية فى مصر

• مخالفات المستشفيات الكبرى ليست «شو إعلاميًا».. المستشفى اللى مش هيدخل فى التأمين هو الخاسر
• إنشاء صندوق لدعم جراحات زرع الأعضاء لغير القادرين.. والاتجار يشوه المنظومة
قال رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة على محروس، إنه تم الانتهاء من وضع تسعيرة الخدمات الطبية لقانون التأمين الصحى المنتظر تطبيقه خلال الفترة المقبلة، إلا أن الأمر توقف مؤقتا بسبب عدم قانونية تصنيف المستشفيات، موضحا أن القطاع الخاص يقدم نحو 70% من الخدمة الطبية فى مصر.
وأضاف على محروس، فى حوار مع «الشروق»، أنه عام 2017 شهد إغلاق 579 عيادة خاصة، و432 منشأة طبية كليا وجزئيا، مؤكدا أن الغرض من الإعلان عن مخالفات المستشفيات الكبرى ليس "شو إعلامى" أو مصالح أو تصفية حسابات كما ادعى البعض، وفيما يلى نص الحوار:
• ما دور الإدارة فى المنظومة الطبية؟
الإدارة مختصة بشقين، الأول الإشراف على جميع جميع أعمال القطاع الخاص، الذى يقدم 70% من الخدمة الطبية فى مصر، سواء المستشفيات والعيادات وكل ما يخص دور الإدمان والنوادى الصحية، والخدمات المساعدة ومراكز الخلايا الجذعية أيضا تحت إشراف الإدارة، ونعمل من أجل تطوير حميع المنشآت فى القطاع لتقديم خدمة تتماشى مع الدستور، أما الشق الثانى فهو تراخيص جميع المنشآت وفروعها وأى ترخيص مزاولة مهنة للقطاع.
● ما عدد المستشفيات والمراكز الخاصة المرخصة بالإدارة؟
يوجد 1468 مستشفى، و4 آلاف و671 مركزا طبيا، و38 ألفا و972 عيادة متخصصة.
● ماذا عن المراكز التى تم إغلاقها خلال العام الماضى؟ وما مؤشرات العمل خلال العام الجارى؟
خلال 2017، تم إغلاق 579 عيادة خاصة، و432 منشأة طبية بين غلق كلى وجزئى، وخلال الفترة من أول يناير حتى آخر إبريل الماضى تم المرور على 300 منشأة طبية، صدر قرار بغلق 49 منها سواء غلقا إداريا أو إنذارا بالغلق، وحصل 30 ألفا و929 شخصا على ترخيص مزاولة مهنة، أى نحو 8 آلاف شهريا، وتم فحص 211 شكوى بسبب عدم الحصول على الخدمة أو مشكلات مالية أو حدوث مضاعفات من تعامل طبى أو سوء معاملة.
● ما أسباب الغلق؟
الغلق ل3 أسباب، أولها عدم الحصول على ترخيص مزاولة يؤكد أن المنشأة مؤهلة للعمل بالمنظومة، والثانى عدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى، والأخير تغير الاشتراطات التى حصلت المنشأة على ترخيص على أساسها، خاصة فى التجهيزات، أو تشغيل عمالة غير حاصلة على ترخيص مزاولة المهنة، وعقوبتها إلغاء الرخصة بالكامل.
● هل عدد العاملين فى الوزارة يتماشى مع عملكم؟
بالطبع لا، فمجهود وحجم العمل بالإدارة يحتاج على الأقل إلى 10 أضعاف العاملين سواء من الأطباء أو الموظفين، لأن لدينا 176 طبيبا على مستوى الجمهورية وهو عدد قليل للغاية، وللأسف الإدارة باتت طاردة للعمل، خاصة أنه لا يوجد أى مزايا مالية بها، وما يزيد من ذلك الصعوبات التى يواجهونها والاعتداء عليهم، كما أن إمكانيات المديريات غير كافية ولا توفر لهم وسائل انتقال أو أدوات تكنولوجية تساعد على وجود قاعدة بيانات صحيحة.
● لاحظنا خلال الأشهر الماضية الإعلان عن حالات غلق للمستشفيات الأكثر شهرة.. البعض قال إن الأمر برمته والإعلان عنه بهذا الشكل تصفية حسابات.
نتعامل مع المستشفيات بصرامة، والأمر ليس شو إعلاميا أو مصالح أو تصفية حسابات كما ادعى البعض، لكن للترغيب والترهيب، لكى يشعر صاحب أصغر منشأة طبية بالمساواة مع المستشفيات الكبرى، ويشعر المريض بالأمان، وهو جعل إحدى هذه المنشآت رفعت علينا دعوى تعويض للضرر الذى ألحق بهم ب10 ملايين جنيه وقالوا إننا نتعنت ضدهم.
● لكن بعض المستشفيات التى تعاقب بالغلق يتم فتحها فى الأسبوع نففسه وهو ما يعزز الاتجاه بأن الأمر مجرد شو إعلامى؟
المستشفى يغلق إداريا لحين تلافى المخالفات والأمر ليس حكم محكمة، وقد يتم تلافى هذه المخالفات فى ساعة، ويتم إعادة الفتح بعد تشكيل لجنة للتفتيش والتأكد من إزالتها، فمثلا إحدى المستشفيات الكبرى تم غلقها لأنها أجبرت مواطنا على التوقيع على إيصال أمانة بنصف مليون جنيه، لكن بعد تقطيعه والتصالح تلافى سب الغلق، ولا بد أن نؤكد أى إغلاق فى الدنيا فشل، وليس فى صالحى استمرار غلق منشأة تقدم خدمة للمريض.
● كيف يتم التعامل حاليا مع الشكاوى من ارتفاع الأسعار؟
يتم فحص الفواتير للتأكد من مطابقتها مع ما قدم للمريض من خدمة، وفى حالة ثبوت ذلك يتم اتخاذ إجراءات مشددة ضد المستشفى، واسترداد المريض لما دفعه.
وعندما توليت العمل بالإدارة قلت إن مشروع عمرى أن أقدم للمريض كتيبا به الخدمات الطبية مصنفة وفقا لجودتها ووضع معايير للمكان والفندقة والقوى البشرية لتكون الناس مخيرة عند الرغبة على الحصول على أى خدمة وفقا للحالة الإمكانيات المالية.
● كيف سيتم دمج مستشفيات القطاع الخاص داخل منظومة التأمين الصحى الجديد؟
عند تطبيق قانون التأمين الصحى ستكون المستشفيات كلها سواسية وتدخل تحت عباءة التأمين الصحى، وهيئة التمويل سيكون دورها محاسبة المستشفيات المقدمة للخدمة، وكذلك المريض على الفندقة فى حال وجود فارق فى التسعير، وسيدخل أى مستشفى ضمن المنظومة وفقا لمجموعة من القواعد ولوائح الأسعار الموحدة، ولن يدخل أى مستشفى خاص قانون التأمين الجديد إلا عندما يكون مؤهل وحاصل على درجة وشهادة الاعتماد والجودة من الهيئة الجديدة المقرر تشكيلها ضمن المنظومة الجديدة، وكل مستشفى يرغب فى الانضمام للمنظومة عليه التقدم إلى إدارة العلاج الحر وفقا لمجموعة من الشروط، ويقوم فريق متخصص بالتفتيش عليه وبيان تطابق وتوافر الشروط المطلوبة للاعتماد به أم لا وضبط الأداء لكى يحصل على المستوى الأول من الاعتماد.
● هل انتهت لجنة تسعير الخدمات الطبية للتأمين الصحى من عملها؟
عملنا خلال الفترة الماضية على تسعير الخدمات المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحى الجديدة التى ستطبق فى محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وتم تشكيل لجنة بالاستعانة بأساتذة الطب بقصر العينى، ومحاسبى تكاليف بهيئة التأمين الصحى، والمراكز الطبية المتخصصة، وانتهينا من تسعير وتوحيد تعريف أكثر من 3 آلاف خدمات طبية بعد الاطلاع على أسعار المستلزمات والأجهزة فى الوقت الحالى، وتحديد قيمة الخدمة وبالتالى تكلفة سرير الرعاية أو السرير الداخلى، وتم تصنيف المستشفيات وفقا ل5 مستويات، لكن الأمر توقف بسبب قانونية تصنيف المستشفيات وهل يحق لى أن أضع مستشفى فى المستوى الثالث وليس الأول، وقد يتم التغلب على ذلك عند التطبيق من خلال تشكيل لجان بقرار من مجلس الوزراء.
● هل ترى أن ما ستقدمونه من تسعيرة سينال رضاء القطاع الخاص؟
«المستشفى اللى مش هيدخل فى التأمين هو الخاسر»، فالتأمين الصحى يعطيهم فرص أكبر للتسويق، وأى شخص سيكون لديه بطاقة تأمين بالطبع سيتجه إلى المستشفيات التى تقع تحت مظلة المنظومة سواء حكومية أو خاصة.
● وماذا عن الشكاوى من الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بعلاج الطوارئ مجانا؟
لابد أن نوضح أن الأمر بمعايير وتعريف واضح، فحالات الطوارئ هى الحالات التى تمثل خطورة على حياة المريض أو على أى عضو فى جسده، لذلك يتم علاجه بشكل كاف حتى توصيله إلى وضع أمن، لكن الكسور مثلا لا تعتبر حالات حرجة، فقد يتم إجراء تركيب المسامير والعملية خلال أسبوع حتى فى الحالات العادية.
● ما عدد الشكاوى من الأخطاء الطبية التى وردت إليكم؟
العام الماضى استقبلنا 1390 شكوى، منها 80 حالة أخطاء، تم التأكد واتخاذ إجراءات ل15 منها فقط.
● ما عدد الحالات التى حصلت على موافقة لإجراء جراحة زرع أعضاء؟
خلال 2017، تم إجراء 2013 حالة زرع كلى وكبد، معظم حالات الكبد من الأقارب، بينما الكلى من متطوعين غير أقارب.
● ما عدد المراكز المرخص لها بإجراء هذه الجراحات؟
يوجد 72 مركزا لزرع الكبد والكلى، منها 18 مركزا متخصصا فى الكبد، والباقى للكلى.
● متى ستطبق الزراعة من المتوفين حديثا؟
لجنة زراعة الأعضاء منذ تشكيلها تجتمع بشكل دورى لمناقشة جميع الأعمال، ومازلنا نجهز البنية الأساسية لزرع الأعضاء من المتوفين، ولابد من فتح حوار مجتمعى وتشكيل وعى وثقافة المواطنين بأهمية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؛ لكن الاتجار يشوه المنظومة ويقف عائقا أمامنا على الرغم من وجود مراكز جيدة وفريق طبى متميز، فبعض الحالات التى توقع إقرارا فى أكثر من جهة يفيد بتبرعها تأتى لنا فى الإدارة بعد ذلك تشكو من عدم حصولها على المبالغ المتفق عليها بعد إجراء الجراحة.
● كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟
ليس لنا سلطان عليهم، ونقول لهم حرروا محاضر فى الشرطة، فالمنظومة تقوم على التبرع، والقانون رقم 5 لسنة 2010 لتنظيم ووضع الكثير من الضوابط لإحكام الأمر، وتم إجراء تعديلات فى 9 مواد لتغليط العقوبات وصلت لغرامة مليونى جنيه أو إعدام فى حالة التحايل أو السرقة.
● وماذا عن المستجدات فى ملف زرع الأعضاء؟
تم إنشاء صندوق التبرعات لدعم غير القادرين، وسيكون لنا رقم حساب معلن لتلقى تبرعات عليه، كما تم الانتهاء من وضع معايير وفاة جذع المخ، وهى معايير علمية تتماشى مع ما يطبق جول العالم، وتم وضعها من قبل أساتذة زرع الأعضاء فى الجامعات، ومن المقرر تدريب الأطباء الذين يعملون فى حفظ الأعضاء على تلك المعايير، فضلا عن إنشاء بنوك لحفظ أعضاء، ولن يتم السماح به فى كل المستشفيات بل مستشفيات بعينها، تخضع للرقابة المشددة، على أن يتم تشكيل لجان فى المستشفيات المنوط بها نقل الأعضاء والتى تحكم بثبوت الوفاة، وأطباؤها مدربون، وتحددها اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.