أزمة مكتومة بين نظيف والفقى بسبب تطوير ماسبيرو

منذ أن أعلنت الحكومة عن خطة لتطوير الإعلام المصرى المتمثل فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، اندلعت أزمة اعتبرها البعض «مكتومة» بين الحكومة والمسئولين فى الاتحاد، سرعان ما تحولت إلى أزمة بين الحكومة من جانب ووزير الإعلام من جانب آخر. التحول الأخير حدث عقب أحداث غزة وفشل التليفزيون وقنواته المتعددة فى التعبير عن الموقف المصرى، حتى المبادرة التى أدت إلى وقف الهجوم الإسرائيلى. الموقف الأخير اضطر الحكومة إلى الاسراع فى عملية التطوير.. لكن على الجانب الآخر مازال وزير الاعلام يتعامل فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون باعتباره ممثلاً لأمانة السياسات والحزب الوطنى، وليس مسئولا فى الحكومة.
اشتدت الأزمة عندما قال رئيس الوزراء «بحسن نية»، ردا على سؤال أحد الطلبة فى أسبوع الجامعات حول عدم وجود قناة قوية وثائقية مصرية لمواجهة الفضائيات العربية: «عندك حق.. لابد من وجود قناة قوية تعبر عن الموقف المصرى فى الخارج». وعقب ذلك بدأت عملية شد وجذب بين رئيس الوزراء د.أحمد نظيف ووزير الإعلام أنس الفقى، فبعد أن كان وزير الإعلام يحمل الملفات الخاصة بالتطوير فى اتحاد الاذاعة والتليفزيون ذهابا وإيابا وعلى مدى جلسات عديدة مع رئيس الوزراء، فوجئ الجميع بالوزير يقول إنه رفض خطتين من قبل لعمليات التطوير وإنه لن يضار أى من العاملين، وذلك بعد تصاعد الاحتجاجات داخل مبنى ماسبيرو.
إلا أن مصدرا مسئولا فى الحكومة أكد أن هناك خطة لانشاء جهاز أعلى لم يتم الاتفاق على تسميته على أن يتم تحديث نظام الأخبار من خلال عمليات الدمج، فليس من المعقول أن نجد خبرا فى قناة ولا يوجد فى الأخرى. مؤكدا أن هناك عمليات دمج لجميع القطاعات العاملة فى بث الخبر سواء كانت تليفزيونا أو إذاعة.
وفى محاولة لاصلاح الموقف، بعد أن أقدم العاملون فى جهاز التليفزيون لأول مرة على تنظيم الوقفات الاحتجاجية، اضطر مجلس الوزراء إلى إصدار بيان يؤكد فيه دعمه ليس للتطوير ولكن لوزير الاعلام وسياسته كما قال بيان مجلس الوزراء الأخير وهو ما اعتبره مسئول فى الحكومة محاولة للسيطرة على الأوضاع.. ونفى وجود خلافات مع وزير الإعلام.
ورغم ذلك، علمت «الشروق» أن رئيس الوزراء نصح وزير الاعلام فى حديث جانبى بأن يجرى التطوير خطوة خطوة وليس دفعة واحدة. واقترح عليه أن يعتمد مبلغ 5 ملايين جنيه لتوزيعها على الجميع فى المرحلة الأولى من التطوير.. ثم يتم بعد ذلك اعطاء شعور بأن أى زيادة ستتم بناء على الكفاءة كمرحلة ثانية.