من حق السيد أنس الفقي - وزير الإعلام - أن يفاخر بإنجازاته وأن يسهب في الحديث عن تطوير التليفزيون الحكومي وعن دخوله بقوة حلبة المنافسة مع الكثير من القنوات العربية، هذا الحق لا ينكره أحد حتي وإن احتل سيادته شاشات التليفزيون الحكومي لما يقرب من الساعة، فهو صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في كل ما يبثه هذا التليفزيون. ولا أتحمس لمناقشة الوزراء في أحاديثهم عن إنجازات يرون أنهم حققوها، وما كنت أنوي أن أتعرض لحديث وزير الإعلام، غير أنه تعرض لأمور تتعلق بقضايا «إعلامية»، وهنا أتوقف لمناقشة هذه الموضوعات. أولا: يري الوزير أن مسئوليته تشمل «الإعلام المصري» المرئي والمسموع بكل قنواته الحكومية والخاصة، و«المسئولية» هنا ترتب بالقطع «صلاحيات» وبهذا المفهوم يصبح من حق وزير الإعلام أن يتدخل بدرجة ما، وبطريقة أو بأخري في شئون وممارسات «القنوات الخاصة» وهي قنوات يفترض أن السلطة الوحيدة التي تخضع لها القنوات الخاصة هي السلطة القضائية. بمعني أن «استقلال» هذه القنوات لا يسمح للسلطة التنفيذية ممثلة بأحد وزرائها وهو وزير الإعلام بالتدخل في شئونها والاقتراب من استقلالها. ثانيا: يتحدث سيادته عما سماه «تنظيم البث المسموع والمرئي» ويشير في هذا الصدد إلي مشروع قانون أعدته الحكومة لإنشاء ما سمته «المجلس القومي للبث المرئي والمسموع». والمشروع الذي يبشرنا به الوزير قام «ترزية القوانين» بصياغة مواده بطريقة تضع أغلالاً وقيوداً تقضي تماما علي «حرية الإعلام». وقبل أن يدافع البعض بالقول إن مشروع القانون لم يزل «سرا» لا يعرف تفاصيله إلا الحكومة و«ترزية القوانين» الذين قاموا بصياغته، أؤكد للسيد الوزير أن مشروع القانون الذي سبق ونشرته كاملا «المصري اليوم» لم يطرأ عليه تعديل جوهري، وإن كل ما حدث هو تغيير عبارة هنا أو كلمة هناك وكلها - أي هذه التغييرات - لا تمس «جوهر» المشروع الذي يهدف إلي إحكام قبضة الحكومة علي الإعلام المرئي والمسموع بكل قنواته الخاصة، عبر «مجلس» تشكله الحكومة وتمنحه صلاحيات مطلقة تقضي تماما علي هامش الحرية الهش الذي تتمتع به حاليا القنوات الخاصة. وإذا رأي السيد وزير الإعلام أو «ترزية القوانين» المؤتمرون بأمره أن مشروع القانون الذي يتحدث عنه ليس بهذا السوء وأنه يهدف فقط إلي «تنظيم» البث المرئي والمسموع فإنني أطالبه بأن يطرح مشروع القانون هذا لحوار علني يشارك فيه خبراء الإعلام والمعنيون بحرية التعبير، وليحشد سيادته من شاء من ترزية القوانين للدفاع عنه، وأعتقد أن هذا المطلب ليس فيه ما يتعارض مع الأوضاع الطبيعية التي تحتم طرح مشروعات قوانين بهذه الخطورة لحوار علني عام حتي يكتسب القانون شرعية حقيقية باعتباره جاء معبرا عن آرائه ورغبات شعبية حقيقية. ثالثا: في معرض حديثه عن «إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون» باعتبار إعادة الهيكلة هذه هي الطريق لتطوير الإذاعة والتليفزيون الرسمي للدولة، تحدث سيادته عن إنشاء مجمع ماسبيرو الجديد بمدينة الإنتاج الإعلامي، وإنشاء شركة مساهمة تنتقل إليها ملكية «القنوات المتخصصة» ويملكها اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو يملك أكبر نسبة من أسهمها مع مشاركة مؤسسات حكومية أو شبه حكومية. ومعني هذا ببساطة أن وزير الإعلام يري أن تبقي يد الدولة قابضة علي عشرات القنوات كما هو الحال الآن وربما أكثر، وهذا الكم الهائل من القنوات هو أحد الأسباب المباشرة في أزمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المالية والهيكلية، فليست هناك «دولة» في العالم شرقه وغربه تصر علي أن تملك عشرات القنوات الإذاعية والتليفزيونية، الدولة في جميع أنحاء العالم تملك قناة إذاعية وأخري تليفزيونية تمثل وجهة النظر الرسمية للدولة وليس للحكومة وقد تتجاوز بعض الدول فتملك أكثر من قناة، لكن العدد لا يمكن أن يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. أما القنوات المتخصصة الترفيهية فهذا شأن القطاع الخاص ويجب علي «الدولة» أن تتخلص تماما من عبء هذه القنوات، وإذا جادل البعض بأن هذه القنوات تحقق موارد مالية من الإعلانات يغطي تكاليفها، فهذه ليست مسئولية الدولة ولا من واجباتها. رابعا: يؤكد الوزير أن التليفزيون الرسمي لا يمنع أحدا من الظهور علي شاشاته، وأؤكد للسيد الوزير أن «قوائم» الممنوعين موجودة، وأنها لا تسجل في أوراق رسمية بل يتم المنع بأوامر شفوية؟! والمنع لا يتعلق فقط بشخصيات سياسية بل يمتد المنع لبرامج ثقافية واجتماعية واقتصادية بل وترفيهية. والمعيار في المنع هو مدي «ولاء» الضيف لنظام الحكم بغض النظر عن أي اعتبارات أخري، وقد يتم فتح الأبواب علي مصراعيها لمن لا يملك الحد المعقول من القدرة علي مناقشة الموضوع الذي يستضاف للحديث عنه، لأنه- أي هذا الضيف - يحرص علي التأكيد في كل مناسبة علي إبداء كل مظاهر الولاء المطلق لنظام الحكم، ويحرم المشاهد من مشاهدة علماء أجلاء يملكون العلم والمعرفة المتميزة في الموضوعات التي تناقشها البرامج، لأنهم يحترمون أنفسهم ويرفضون الانضمام إلي مواكب النفاق الذليل! وأؤكد للسيد الوزير أن الخاسر الأكبر هنا هو التليفزيون وليست هذه الشخصيات التي لا ينال من قيمتها أو قامتها عدم ظهورها علي شاشات تليفزيون الحكومة. يبقي أن أهمس في أذن الصديق «خيري رمضان» بأنني شعرت بالإشفاق عليه وتصورت مدي الصراع النفسي الذي يعانيه وهو يستسلم لظروف العمل في التليفزيون الحكومي فلا يمارس دور «المحاور» الذي يواجه ضيفه بملاحظات حول إجاباته خاصة إذا كانت هذه الإجابات علي أسئلة لها علاقة بمهنة الإعلام التي لا أشك أن «خيري» يعلم علم اليقين أن قواعد ومعايير هذه المهنة تناقض تماما تصريحات الوزير في قانون تنظيم البث وعن مسئولية وزير الإعلام عن مجمل النشاط الإعلامي في مصر وغيرها من أمور المهنة التي لا تخفي قواعدها علي الصديق «خيري».. لكنها الظروف التي حولت خيري من «محاور» إلي مجرد قارئ أسئلة تعطي الوزير الفرصة ليتحدث بإسهاب عن وجهة نظره وعن إنجازاته.
