وكيل «إسكان البرلمان»: الضريبة على الشقق المغلقة ستحل أزمة السكن

• عبدالعزيز: نحتاج إلى 500 ألف وحدة سنويا للشباب.. والمغلق 12 مليون شقة
رحب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب خالد عبدالعزيز فهمى، بمشروع قانون فرض ضريبة بقيمة 10% على الوحدات السكنية المغلقة شهريا من القيمة الإيجارية للوحدة، التى يريد أصحابها أن تظل مغلقة، مؤكدا أنه سيحل أزمة السكن.
وقال فهمى، ل«الشروق»، اليوم، إن هناك أكثر من 12 مليون شقة سكنية مغلقة، ونحن بحاجة إلى 500 ألف شقة سكنية سنويا للشباب، وبعض المواطنين يشترون الشقق السكنية ويغلقونها من أجل الاستثمار بها فيما بعد، فبذلك يقل العرض ويزيد الطلب ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية بشكل فج على الشباب المقبل على الزواج، ويحرم الكثير من فرصة الحصول على وحدة سكنية.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن بناء 510 آلاف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع الماضية غير كاف، مشيرا إلى أن فرض ضريبة على الشقق المغلقة سيدفع أصحابها لعرضها للبيع أو الإيجار، وبذلك يزيد العرض ويقل الطلب وتنخفض أسعار الوحدات السكنية خاصة فى هذا العدد الضخم، ما يمكن من إيجاد سكن ملائم للشباب، معلقا: «لا نرى دولة فى العالم تنتشر فيها ثقافة الاستحواذ على أكثر من شقة سكنية إلا فى مصر».
وتابع: «قانون الضريبة العقارية يفرض على الوحدات كاملة التشطيب أو المؤجرة، أو الأراضى المستغلة كالجراج، لكن لا يفرض على الشقق المغلقة، ومن الوارد تعديل القانون وإضافة مادة تخص الشقق المغلقة، فلابد من استغلال هذه الشقق سواء بالإيجار أو البيع للمساهمة فى خفض الأسعار».
وشدد فهمى على حق أى نائب فى تعديل وتنقيح أى قانون، على أن تحكم الجلسة العامة بالسلب أو الإيجاب.