«إسكان النواب»: الضريبة على الشقق المغلقة ستحل أزمة السكن

• «عبدالعزيز»: نحتاج إلى 500 ألف وحدة سنويًا للشباب.. والمغلق 12 مليون شقة
رحب خالد عبدالعزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمشروع قانون فرض ضريبة بقيمة 10% على الوحدات السكنية المغلقة شهريًا من القيمة الإيجارية للوحدة، التي يريد أصحابها أن تظل مغلقة، مؤكدا أنه سيحل أزمة السكن.
وقال «فهمي»، ل«الشروق»، اليوم، إن هناك أكثر من 12 مليون شقة سكنية مغلقة، ونحن بحاجة إلى 500 ألف شقة سكنية سنويًا للشباب، وبعض المواطنين يشترون الشقق السكنية ويغلقونها من أجل الاستثمار بها فيما بعد، فبذلك يقل العرض ويزيد الطلب؛ ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية بشكل فج على الشباب المقبل على الزواج، ويحرم الكثير من فرصة الحصول على وحدة سكنية.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن بناء 510 آلاف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع الماضية غير كاف، مشيرا إلى أن فرض ضريبة على الشقق المغلقة سيدفع أصحابها لعرضها للبيع أو الإيجار، وبذلك يزيد العرض ويقل الطلب وتنخفض أسعار الوحدات السكنية خاصة في هذا العدد الضخم، ما يمكن من إيجاد سكن ملائم للشباب، معلقا: «لا نرى دولة في العالم تنتشر فيها ثقافة الاستحواذ على أكثر من شقة سكنية إلا في مصر».
وتابع: «قانون الضريبة العقارية يفرض على الوحدات كاملة التشطيب أو المؤجرة، أو الأراضي المستغلة كالجراج، لكن لا يفرض على الشقق المغلقة، ومن الوارد تعديل القانون وإضافة مادة تخص الشقق المغلقة، فلابد من استغلال هذه الشقق سواء بالإيجار أو البيع للمساهمة في خفض الأسعار».
وشدد «فهمي» على حق أي نائب في تعديل وتنقيح أي قانون، على أن تحكم الجلسة العامة بالسلب أو الإيجاب، كاشفا عن انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن المتوقع إصداره في دور الانعقاد الرابع، بجانب مشروع قانون خاص بتعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.
كان عضو لجنة الإسكان عبدالكريم زكريا، أعلن عن تقديم مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، مقترحا بمقتضاه فرض ضريبة بقيمة 10% على الوحدات السكنية المغلقة شهريا من القيمة الإيجارية للوحدة.