«حماية المنافسة» تحيل شركات نقل بضائع بدمياط للنيابة العامة

• الشركات اتفقت على رفع الأسعار بنسبة 30% في نوالين النقل البري للحاويات
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إحالة بعض شركات النقل البري للبضائع بدمياط إلى النيابة العامة، بعد ثبوت 3 مخالفات للمادة رقم 6 فقرة «أ» من قانون حماية المنافسة، بالاتفاق على زيادة أسعار المنتجات، بحسب بيان للجهاز اليوم.
ونص قانون حماية المنافسة، على تجريم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين ويكون لها تأثير على السوق، من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهي المخالفات التي رصدها الجهاز في قطاع النقل البري بدمياط.
ولفت البيان إلى أنه «بعد البحث والتقصي تبين للجهاز قيام بعض شركات النقل البري بدمياط بالاتفاق على رفع الأسعار بنسبة 30% في نوالين النقل البري للحاويات، ضمن اتفاقات أخرى رصدها الجهاز تمت في نفس القطاع على مدار العامين السابقين».
يذكر أن سوق النقل البري للبضائع تمثل 53% من إجمالي سوق نقل البضائع بمصر، مما يعني أن أي زيادة في هذه السوق سيتم تحميلها على أسعار المنتجات النهائية، وتؤدي إلى تقييد المنافسة والإضرار بمبادئ السوق الحر، والذي يؤثر سلبًا على هيكل السوق وتحميل المستهلك أعباء جديدة ما كان ليتحملها في إطار المنافسة الطبيعية.