صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشا اقتصاديا بطيئا ويرفع توقعاته للنمو في العالم

رفع صندوق النقد الدولي الخميس تقديراته للنمو العالمي لعام 2010 لكنه حذر من ان الانتعاش الاقتصادي سيكون بطيئا في معظم مناطق العالم والبطالة ستواصل ارتفاعها.
وفي "التوقعات الاقتصادية العالمية" التي نشرت تمهيدا للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اسطنبول، قال الصندوق انه يتوقع نموا نسبته 1،3% في 2010 مقابل
وكان صندوق النقد الدولي تحدث في تقديراته الاخيرة مطلع يوليو عن نمو عالمي نسبته 5,2%.
وافادت تقديرات الصندوق ان الاقتصاد العالمي شهد في 2009 أسوأ سنة في تاريخه منذ الحرب العالمية الثانية اذ تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,1%.
واضاف الصندوق ان "الاقتصاد العالمي يشهد انتعاشا من جديد والشروط المالية تحسنت بشكل واضح"، موضحا ان هذا الانتعاش "يعززه الاداء الثابت لاقتصادات آسيا واستقرار في الانتعاش اقل في اماكن اخرى".
وستشهد الاقتصادات النامية في 2010 نموا يبلغ 1,5%، اكبر من الدول المتطورة (1,3%). وفي الدول الآسيوية النامية سيكون النمو (3،7%) على نقيض مع النمو في الولايات المتحدة (5،1%) واليابان (7،1%) وخصوصا منطقة اليورو (3،0%).
وبين الاقتصادات الكبرى، ستبقى الصين "بطلة العالم" بنسبة نمو تبلغ 0،9% تليها الهند (4،6%). وليس هناك في آخر اللائحة سوى دول في منطقة اليورو بينها ايطاليا (2،0%) والمانيا (3،0%).
وقال الصندوق ان آثار "الانكماش العالمي العميق" الذي بدأ مطلع 2008 ستستمر لفترة طويلة.
ويرى الصندوق ان "الانتعاش سيكون بطيئا لان الانظمة المالية تبقى متضررة ودعم القطاع العامل يجب ان يسحب تدريجيا والعائلات التي واجهت انهيار اسعار موجوداتها ستواصل اعادة بناء مدخراتها".
واكد الصندوق ان "تحسن آفاق الوظائف بشكل واضح سيستغرق وقتا"، مشيرا الى ان البطالة ستواصل ارتفاعها "ويفترض ان تشهد ذروة تبلغ 10% من قوة العمل في الاقتصادات المتطورة".
واضاف معدو التقرير انه "نظرا لحجم واستمرار الصدمات الاخيرة على الاقتصاد العالمي، هناك مخاوف من انتعاش لا يرافقه تحسن التوظيف".
وقال اقتصاديو الصندوق انهم قلقون خصوصا على الدول التي يتمتع فيها سوق العمل بحماية اكبر وخصوصا في اوروبا الغربية.
ومن ضحايا الازمة التجارة العالمية اذ لا يتوقع ان يزيد حجم المبادلات باكثر من 5،2% في 2010 بعد تراجع نسبته 9،11% في 2009.
وبالنسبة للحكومات، فإن المهمة حساسة على حد قول المؤسسة المالية العالمية.
وقال التقرير ان "تخليا سابقا لاوانه عن السياسات النقدية والميزانية لتحقيق الانتعاش يشكل مصدر قلق خاص اذ يمكن ان يضر ذلك بالتحسن الذي سجل بفضل هذه السياسات من اجل تحقيق انتعاش قوي".
وتابع "لكن المسؤولين السياسيين يجب ان يبدأوا في اعداد الانسحاب المنظم عن المستويات الاستثنائية من التدخل".
ودعا صندوق النقد باستمرار منذ اشهر الدول الى العمل من اجل "استراتيجيات" لانهاء هذا التدخل بعد تطبيق خطط لا سابق لها لدعم الطلب والنظام المالي.