توقعات بتحسن مؤشرات نمو الاقتصاد العالمى

من 1.9% إلى 3.1% العام المقبل

عقد مساء أمس الاجتماعات التمهيدية لنواب ومساعدى وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية الأعضاء باللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولى وذلك لأول مرة فى القاهرة برئاسة هانى قدرى مساعد وزير المالية ونائب رئيس اللجنة الدولية، وبحضور أكثر من 100 مسئول من بينهم جون ليبسكى النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولى، وعدد من كبار المسئولين فى الصندوق والدول الأعضاء فى اللجنة.
وصرح هانى قدرى أن الاجتماعات والتى عقدت تحت رعاية الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية رئيس اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولى تأتى تمهيداً للاجتماعات الوزارية للجنة النقدية والمالية بالصندوق والتى سيرأسها غالى خلال شهر أكتوبر المقبل فى مدينة إسطنبول.
وكشف قدرى عن تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية بمعدل أسرع وأعلى مما كان متوقعاً فى السابق، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمى معدل نمو 1‚3% فى عام 2010 ارتفاعا عن التوقعات السابقة والتى أصدرها صندوق النقد الدولى فى أبريل الماضى وكانت تشير إلى أن معدل النمو لن يزيد عن 9‚1% فقط.
وقال إنه رغم نجاح السياسات المالية والنقدية التى اتبعتها الدول للخروج من الأزمة العالمية وما قدمته من مساندات مالية ضخمة لمؤسساتها المالية والإنتاجية، إلا أنه لا يجب الاعتقاد بأن الأزمة العالمية انتهت فعلياً، حيث إن الوصول إلى استعادة الاقتصاد العالمى لاستقراره وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة بنفس المعدلات السابقة على الأزمة سيحتاج إلى عدة سنوات.
وقال إن معدلات الاستهلاك والاستثمار والتجارة العالمية ما زالت أقل من الوضع السابق على الأزمة، وأن معدلات البطالة ما زالت مرتفعة.
وقال إن هذه الأوضاع تنعكس بلا شك على إطار السياسة الاقتصادية فى كافة الدول، وهو ما يدعو إلى المتابعة الدقيقة لتطورات الساحة العالمية على الاقتصاد المصرى.
وأوضح هانى قدرى أن جلسات الاجتماع ناقشت تطورات الاقتصاد العالمى وسبل تعزيز القدرات المؤسسية والرقابية للصندوق وكذلك دوره فى استقرار النظام النقدى الدولى وتقليل مخاطر حدوث أزمات مالية واقتصادية بحجم الأزمة العالمية الحالية التى بدأت منذ أكتوبر 2008، كما تم التطرق إلى السياسات والإجراءات المطلوب تنفيذها لتعزيز الدورين الرقابى والتمويلى لصندوق النقد الدولى ودوره فى استعادة الاقتصاد العالمى لاستقراره وخفض مخاطر حدوث مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
كما ناقشت الاجتماعات تعزيز الموارد المتاحة لدى صندوق النقد الدولى لتوفير التمويل الميسر للدول النامية والدول الأكثر فقراً والتى تحتاج إلى نحو 17 مليار دولار حتى عام 2014 / 2015.
وأضاف أن الاجتماعات مهدت أيضا للمناقشات التى ستتم على المستوى الوزارى فيما يخص زيادة القوة التصويتية للدول النامية والأسواق الناشئة فى صندوق النقد الدولى، وهو ما سيعزز الدور الذى تلعبه هذه الدول فى صياغة السياسة المالية والنقدية الدولية والحفاظ على مصالحها.
وأوضح أن هذه الاجتماعات التمهيدية تهدف إلى توفيق وجهات النظر ومواءمة المصالح المختلفة بين كل من الدول المتقدمة والأسواق الناشئة والدول النامية استعدادا للاجتماعات الوزارية والتى ستعقد فى إسطنبول أثناء الاجتماع السنوى للصندوق والبنك الدوليين الذى تستضيفه تركيا العام الحالى، وجدير بالذكر أن مصر سوف تستضيف هذه الاجتماعات عام 2012.