وزير الصناعة يقرر إلغاء رسم الصادر على السكر

التجارة الخارجية: وفرة كبيرة من السكر المحلى تكفى لبداية موسم الإنتاج
وخبراء: 3 أسباب تصعِّب المنافسة رغم القرار
دفعت الوفرة فى مخزون السكر، وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، لإلغاء رسوم الصادر على المنتج، والتى كانت تبلغ 3 آلاف جنيه للطن.
وكانت الوزارة قد لجأت لفرض هذه الرسوم، خلال شهر إبريل من العام الماضى مع الأزمة الطاحنة فى توفير السكر للمواطنين فى ذلك الحين، وارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه، وذلك من أجل السيطرة على السوق مرة أخرى.
قالت الدكتورة أمانى الوصال، القائمة باعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية: إن القرار جاء بناء على التوصية الصادرة من اللجنة العليا لتداول السكر المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويترأسها وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتة إلى أن اللجنة هى المنوط بها وضع البرامج التى تكفل تغطية الفجوة بين الإنتاج واحتياجات الاستهلاك المحلى من السكر، مشيرة إلى أن اللجنة توصلت لوجود وفرة كبيرة من السكر المحلى تكفى لبداية موسم الإنتاج، لذلك فإن استمرار رسم الصادر يعطل عمليات التصدير.
وأوضحت فى بيان للوزارة، اليوم، أن اللجنة قررت عدم تصدير بعض أصناف السكر المستخدمة فى الأغراض الصناعية مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز، مع عدم رفع رسم الصادر عنها، لافتة إلى أنه فى ظل الأسعار الحالية للسكر المنتج محليا والسعر العالمى فإن استمرار فرض رسم صادر يعد مخالفا لأحكام القانون.
من جانبه قال محمد عبدالرحيم، رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية: إن وجود وفرة فى المنتج نتيجة استيراد كميات كبيرة من الخارج لعدم وجود رسوم على الاستيراد، وراء إلغاء رسوم الصادر، مع تدنى أسعار السكر فى البورصات العالمية.
وأضاف عبدالرحيم، فى تصريحات ل«الشروق»، أن إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.2 مليون طن بينما الاستهلاك 3.2 مليون، وعلى الرغم من وجود عجز مليون طن سنويا، إلا أن هناك مخزونا فائضا من العام الماضى، مع الفائض من الاستيراد، لافتا إلى أن هناك 1.6 مليون طن مخزون يكفى لمارس المقبل.
يذكر أن الأسعار العالمية للسكر شهدت تذبذبا ملحوظا خلال الفترة من 2015 إلى 2018، حيث ارتفعت بداية من مارس 2016 حتى وصلت ل 603 دولارات للطن فى سبتمبر 2016 الأمر الذى أدى إلى توجه عدد من الشركات إلى التصدير، فى ظل انخفاض أسعار السكر المحلى، مقارنة بالأسعار العالمية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية، خاصة مع إحجام المستوردين عن الاستيراد، ولمواجهة هذا التفاوت والحفاظ على الأسعار قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية تعديل رسم الصادر وإصدار عدة قرارات كان آخرها القرار رقم 469 لسنة 2017 والذى نص على فرض رسم صادر على السكر بواقع 3 آلاف جنيه للطن.
وقال عبدالرحيم: إن قرار إلغاء رسوم الصادر يفتح الباب أمام المصدرين لبيع الفائض لديهم، مضيفا أن قرار إلغاء الرسوم لن يؤثر على أسعار السكر محليا والتى تتراوح بين 8 و10 للكيلو.
وتابع أن شركته صدرت 5 آلاف طن سكر بنى الشهر الماضى لاسيما مع عدم فرض رسوم تصدير عليه من قبل.
وقال حسن كامل، العضو المنتدب لشركة «النوبارية للسكر»، إنه يصعب تحديد قدرات الشركات على التصدير رغم إلغاء قرار الرسوم، لأن المنافسة صعبة خاصة مع وجود جمارك على السكر فى العديد من دول أوروبا، لدعم منتجهم المحلى، فضلا عن ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلى وتدنى أسعار البورصات عالميا.
وأضاف كامل، فى تصريحات ل«الشروق»، أن قرار فرض رسوم الصادر كان بسبب الأزمة التى حدثت فى 2016 نتيجة انخفاض سعر طن السكر المحلى وإحجام المستورد عن الاستيراد، لافتا إلى استيراد ما يقرب من 350 ألف طن فى يونيو الماضى، حيث صدرت أوروبا لمصر بنسبة 14% من إجمالى كميات تصدريها للخارج والتى تبلغ 2.7 مليون طن.