إلغاء قرار فرض رسم الصادر على السكر لوفرته ووجود فائض للتصدير

قالت الدكتورة أماني الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية إن قرار إلغاء فرض رسم صادر على السكر بكافه أنواعه، جاء بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة العليا لتداول السكر المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتى يترأسها وزير التموين والتجارة الداخلية ، لافتة أن اللجنة هى المنوط بها وضع البرامج التى تكفل تغطية الفجوة بين الانتاج واحتياجات الاستهلاك المحلى من السكر.
وأضافت في بيان لوزارة التجارة اليوم أن اللجنة ناقشت جدوى استمرار فرض رسم صادر على السكر من عدمه حيث أوصت بإعادة النظر في القرار رقم 469 لسنة 2017 الخاص بفرض رسم صادر على السكر بانواعه نظراً لإنتفاء الغرض منه خاصة مع وجود وفرة في السكر بالسوق المحلى وهناك فائض يمكن تصديره للخارج.
وأشارت الوصال إلى أنه تبين للجنة وجود وفرة كبيرة من السكر المحلى تكفى إلى بداية موسم الإنتاج وأن رسم الصادر يعطل عمليات التصدير ، بالإضافة إلى عدم إمكانية تصدير بعض أصناف السكر المستخدمة في الاغراض الصناعية مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز في ظل اخضاع هذه الاصناف لرسم الصادر، لافتة إلى أنه في ظل الأسعار الحالية للسكر المنتج محليا والسعر العالمى فان استمرار فرض رسم صادر يعد مخالفاً لاحكام القانون
جدير بالذكر أن الأسعار العالمية للسكر شهدت تذبذبا ملحوظا خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث ارتفعت بداية من مارس 2016 إلى أن وصلت ألى 603 دولارات للطن في سبتمبر 2016 ، الأمر الذى أدى إلى توجه عدد من الشركات إلى التصدير للخارج في ظل انخفاض أسعار السكر المنتج محليا مقارنة بالأسعار العالمية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المحلى خاصة مع إحجام المستوردين عن الاستيراد من الخارج، ولمواجهة هذا التفاوت والحفاظ على الأسعار قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية تعديل رسم الصادر وتم اصدار عدة قرارات كان آخرها القرار رقم 469 لسنة 2017 والذى نص على فرض رسم صادر على السكر بواقع 3 آلاف جنيه للطن .