التجارة تؤكد توافر السكر بالأسوق المحلية

أصدر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بإلغاء القرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على السكر بجميع أنواعه، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.
وقالت الدكتورة أمانى الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن هذا القرار جاء بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة العليا لتداول السكر المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتى يترأسها وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتةً إلى أن اللجنة هى المنوط بها وضع البرامج التى تكفل تغطية الفجوة بين الإنتاج واحتياجات الاستهلاك المحلى من السكر.
وأضافت أن اللجنة قد ناقشت جدوى استمرار فرض رسم صادر على السكر من عدمه، حيث أوصت بإعادة النظر فى القرار رقم 469 لسنة 2017 الخاص بفرض رسم صادر على السكر بأنواعه، نظراً لانتفاء الغرض منه خاصة مع وجود وفرة فى السكر بالسوق المحلى وهناك فائض يمكن تصديره للخارج.
وأشارت إلى أنه قد تبين للجنة وجود وفرة كبيرة من السكر المحلى تكفى إلى بداية موسم الإنتاج، وأن رسم الصادر يعطل عمليات التصدير بالإضافة لعدم إمكانية تصدير بعض أصناف السكر المستخدمة فى الأغراض الصناعية مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز فى ظل إخضاع هذه الأصناف لرسم الصادر، لافتةً إلى أنه فى ظل الأسعار الحالية للسكر المنتج محلياً والسعر العالمى، فإن استمرار فرض رسم صادر يعد مخالفاً لأحكام القانون.
جدير بالذكر، أن الأسعار العالمية للسكر قد شهدت تذبذباً ملحوظاً خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث ارتفعت بداية من مارس 2016 إلى أن وصلت إلى 603 دولارات للطن فى سبتمبر 2016، الأمر الذى أدى إلى توجه عدد من الشركات الى التصدير للخارج فى ظل انخفاض أسعار السكر المنتج محلياً مقارنة بالأسعار العالمية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المحلى، خاصة مع إحجام المستوردين عن الاستيراد من الخارج، ولمواجهة هذا التفاوت والحفاظ على الأسعار قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية تعديل رسم الصادر، وتم إصدار عدة قرارات كان آخرها القرار رقم 469 لسنة 2017 والذى نص على فرض رسم صادر على السكر بواقع 3 آلاف جنيه للطن.
أصدر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بإلغاء القرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على السكر بجميع أنواعه، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.
وقالت الدكتورة أمانى الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن هذا القرار جاء بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة العليا لتداول السكر المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتى يترأسها وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتةً إلى أن اللجنة هى المنوط بها وضع البرامج التى تكفل تغطية الفجوة بين الإنتاج واحتياجات الاستهلاك المحلى من السكر.
وأضافت أن اللجنة قد ناقشت جدوى استمرار فرض رسم صادر على السكر من عدمه، حيث أوصت بإعادة النظر فى القرار رقم 469 لسنة 2017 الخاص بفرض رسم صادر على السكر بأنواعه، نظراً لانتفاء الغرض منه خاصة مع وجود وفرة فى السكر بالسوق المحلى وهناك فائض يمكن تصديره للخارج.
وأشارت إلى أنه قد تبين للجنة وجود وفرة كبيرة من السكر المحلى تكفى إلى بداية موسم الإنتاج، وأن رسم الصادر يعطل عمليات التصدير بالإضافة لعدم إمكانية تصدير بعض أصناف السكر المستخدمة فى الأغراض الصناعية مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز فى ظل إخضاع هذه الأصناف لرسم الصادر، لافتةً إلى أنه فى ظل الأسعار الحالية للسكر المنتج محلياً والسعر العالمى، فإن استمرار فرض رسم صادر يعد مخالفاً لأحكام القانون.
جدير بالذكر، أن الأسعار العالمية للسكر قد شهدت تذبذباً ملحوظاً خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث ارتفعت بداية من مارس 2016 إلى أن وصلت إلى 603 دولارات للطن فى سبتمبر 2016، الأمر الذى أدى إلى توجه عدد من الشركات الى التصدير للخارج فى ظل انخفاض أسعار السكر المنتج محلياً مقارنة بالأسعار العالمية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المحلى، خاصة مع إحجام المستوردين عن الاستيراد من الخارج، ولمواجهة هذا التفاوت والحفاظ على الأسعار قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية تعديل رسم الصادر، وتم إصدار عدة قرارات كان آخرها القرار رقم 469 لسنة 2017 والذى نص على فرض رسم صادر على السكر بواقع 3 آلاف جنيه للطن.