مصر تحقق فائضًا فى إنتاج السكر ب 400 ألف طن لأول مرة بعد أزمة 2016

فى خطوة مهمة نحواستعادة تصدير السكر فى الأسواق التى فقدتها مصر وتأكيدا لانتهاء أزمة السكر بلا رجعة والتى ضربت البلاد فى 2016..أصدر المهندس عمرونصار وزير التجارة والصناعة قراراً بالغاء القرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على السكر بجميع أنواعه، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.ويأتى هذا القرار فى أعقاب تحقيق مصر فائض كبير من السكر يصل إلى نحو400 ألف طن يمكن تصديره وجلب عملة صعبة للبلاد لتنتهى بذلك أزمة السكر فى السوق المصرية ويصل حجم إنتاجنا من السكر نحو2 مليون طن فى حين بلغ حجم الاستهلاك 3 ملايين طن ويتم تعويض تلك الفجوة عن طريق استيراد السكر الخام لتكريره فى المصانع المصرية
وقالت الدكتورة أمانى الوصال القائم باعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية :”إن هذا القرار جاء بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة العليا لتداول السكر المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتى يترأسها وزير التموين والتجارة الداخلية “، لافتةً الى أن اللجنة هى المنوط بها وضع البرامج التى تكفل تغطية الفجوة بين الانتاج واحتياجات الاستهلاك المحلى من السكر.
وأضافت أن اللجنة قد ناقشت جدوى استمرار فرض رسم صادر على السكر من عدمه حيث أوصت بإعادة النظر فى القرار رقم 469 لسنة 2017 الخاص بفرض رسم صادر على السكر بانواعه نظراً لانتفاء الغرض منه خاصة مع وجود وفرة فى السكر بالسوق المحلية وهناك فائض يمكن تصديره للخارج.
واشارت الوصال إلى أنه قد تبين للجنة وجود وفرة كبيرة من السكر المحلى تكفى الى بداية موسم الانتاج وان رسم الصادر يعطل عمليات التصدير بالاضافة إلى عدم إمكانية تصدير بعض أصناف السكر المستخدمة فى الأغراض الصناعية مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز فى ظل إخضاع هذه الأصناف لرسم الصادر، لافتةً الى أنه فى ظل الأسعار الحالية للسكر المنتج محلياً والسعر العالمى فإن استمرار فرض رسم صادر يعد مخالفاً لاحكام القانون.
جدير بالذكر ان الاسعار العالمية للسكر قد شهدت تذبذباً ملحوظاً خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث ارتفعت بداية من مارس 2016 الى ان وصلت الى 603 دولارات للطن فى سبتمبر 2016 الأمر الذى أدى إلى توجه عدد من الشركات الى التصدير للخارج فى ظل انخفاض أسعار السكر المنتج محلياً مقارنة بالأسعار العالمية مما أدى الى ارتفاع الاسعار بالسوق المحلية خاصة مع إحجام المستوردين عن الاستيراد من الخارج، ولمواجهة هذا التفاوت والحفاظ على الأسعار قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية تعديل رسم الصادر وتم اصدار عدة قرارات كان آخرها القرار رقم 469 لسنة 2017 والذى نص على فرض رسم صادر على السكر بواقع 3 آلاف جنيه للطن.