البنوك تمنح مديرى الفروع صلاحيات كاملة فى اتخاذ الإجراءات المناسبة الخاصة بمبادرة المتعثرين

أعطت الإدارات العليا بالبنوك الاسبوع الماضى جميع الصلاحيات لمديرى الفروع على مستوى الجمهورية لاتخاذ القرارات المناسبة الخاصة بمبادرة المتعثرين والتعامل مع جميع العملاء واتخاذ أى قرار يكون فى صالح البنك والعميل.
وشهدت البنوك المشاركة فى المبادرة التى اطلقها المركزى طلبات مكثفة من العملاء سواء كانوا أفرادا أم شركات لتسوية مديونياتهم.
ويستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفا من الأفراد فى بنوك: الأهلى المصرى، بنك مصر، القاهرة، وتنمية الصادرات، البنك العقارى المصرى العربى، البنك الزراعى المصرى، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، حيث ستقوم البنوك المشاركة بالتيسيرات التالية فى إطار هذه المبادرة منها إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة والتى تبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه وذلك فى حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين فى 31/12/2017 نقدا فى موعد غايته 31/12/2018 ويتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم فى المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائيا من البنك وفقا للقانون مع تحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضمانا لتلك المديونية كما سيتم حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى، وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ( I Score) وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد تسرى هذه المبادرة حتى 31/12/2018.
ووفقا للتقديرات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى فإن إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة البالغة 16.8 مليار جنيه منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه و 4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد. وتأتى هذه المبادرة فى محاولة من البنك المركزى والبنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم على النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وكانت البنوك قامت مؤخرا بحصر الشركات المتعثرة التى تقل مديونياتها عن 10 ملايين جنيه وذلك تمهيدا لمخاطبتها بالاستفادة من المبادرة التى اطلقها البنك المركزى نهاية الاسبوع الماضى لحل مشاكلهم.
وقامت الادارات العليا للبنوك بمخاطبة ادراتها القانونية والتعثر بسرعة حصر هذه الشركات وتحديد الشركات التى يمكن الاستفادة من هذه المبادرة.
وأوضح خالد الغندور مدير الائتمان باحد البنوك الخاصة أن الديون المتعثرة هى التى يعجز أصحابها عن السداد، والمشكلة الأساسية هى عدم القدرة على تسديد فائدة الدين، التى تؤدى بدورها لتراكمه.
وأضاف أن بعض البنوك ترى أن التفاوض مع المدين والوصول معه إلى حل هو أنسب الطرق حتى لا تتحول الديون المتعثرة إلى معدومة، مؤكدًا أنه حل فى منتهى الذكاء سيأتى فى صالح البنوك والمؤسسات والأفراد.
وأكد مبادرة البنك المركزى لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات، تأتى فى إطار إصرار القيادة السياسية على إجراء جميع الإصلاحات فى السياسة النقدية وإزالة العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدةً أن تلك الخطوة ستساعد على فتح كثير من المصانع التى أغلقت بسبب الديون المتعثرة التى بدورها ستعمل على حل مشكلة البطالة.
وأضاف أن المبادرة تأتى وفق خطة مالية مدروسة من قبل البنك المركزى، مؤكدةً دعم البرلمان لهذه المبادرة القومية التى تستهدف تحسين أوضاع الاقتصاد الرسمى، وفرصة لدخول الاقتصاد غير الرسمى لنطاق الاقتصاد الرسمى، بالإضافة إلى تصحيح أوضاع البنوك التى تضيف لميزانيتها السنوية ديونا لم يتم تحصيلها.