«قضايا الدولة» تحصل على حكم بمبلغ 2.5 مليون جنيه

قال المستشار محمد عبداللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، إن الهيئة حصلت على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري لصالح الدولة، بمبلغ 2 مليون و573 ألفا و196 جنيها.
وأشار «عبداللطيف»، إلى أنه في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وموضوعا بإلزام إحدى الشركات المدعي عليها بأن تؤدي لمحافظ الجيزة بصفته بمبلغ 2 مليون و573 ألفا و196 جنيها، والتعويض القانوني عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية سنوياً وحتى تمام الأداء، وبمراعاة خصم ما قامت الشركة بأدائه من هذا المبلغ وألزمتها المصروفات.
ترجع وقائع القضية إلى أنه ترخص للشركة المدعي عليها باستخراج مادة محجرية عبارة عن حجر جيري وقامت الشركة باستخراج كمية قدرها 3828703 أطنان أي ما يعادل 2552468 م3 تقريباً بالزيادة عن الكمية المرخص لها باستخراجها، وقدرت الكمية الزائدة 1268598 م3 بقيمة قدرها 2573196 جنيها، وذلك عن الفترة من 21 مارس 2013 وحتى 31 مايو 2014.
وانتهت المحكمة إلى المنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى وفقاً لما قرره قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وقرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 38 لسنة 1962.