5 سنوات مع الشغل لموظفي موبينيل بتهمة التجسس لصالح اسرائيل

قررت محكمة جنح الاقتصادية، فى جلستها المنعقدة ظهر اليوم في قضية تمرير المكالمات الدولية لصالح اسرائيل والمتهم فيها الجاسوس الاردني بشار ابوذيد حبس اربعة من موظفي شركة موبينيل لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون، وذلك بمعاقبة المتهم الاول بالحبس 3 سنوات مع الشغل و كفالة 20 الف جنيه ، و معاقبة المتهمين من الثاني الي الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل و كفالة 20 الف جنيه.
كما قضت المحكمة بتغريم المتهم الاول و الثاني مبلغ 200 الف جنيه ، وتغريم الاربعة متهمين مبلغ 50 الف جنيه و الزامهم متضامنين بان يؤدوا مبلغ 210 الف و 918 جنيه الي الشركة المصرية للاتصالات ، و بالنسبة للدعوي المدنية المقامة من الشركة المصرية للاتصالات فقد قضت المحكمة بالزام جميع المتهمين بان يؤدوا مبلغ 10 الف و واحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت للشركة ، اما عن الدعوي المدنية المقامة من الجمعية المصرية لمستثمري البورصة ضد المتهمين فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمير وعضوية المستشارين إيمان الإمام،وأحمد محمد عزت وأمانة سر حسن أحمد وكانت الشركة المصرية للاتصالات تقدمت بحافظة مستندات تثبت فيها أنها تعرضت لخسائر تقدر بنحو 39 مليوناً و120 ألفاً و148 جنيهاً، كما طلب دفاع المتهمين أجلا للاطلاع على تلك المستندات ، من قبل المتهمين منذ عام من 2006 وحتى تاريخ اكتشاف الواقعة ، وكذلك التصريح باستخراج صورة رسمية من قائمة أدلة الثبوت فى القضية رقم 5 لسنة 2010 جنايات إدارة المدعى العام العسكرى ، وهى المرفقة بأمر الإحالة.
يذكر أن نيابة امن الدولة العليا طواريء قد أحالت المتهمين من موظفى شركة موبينيل وهم: "إسكندر.ش" و"محمود.ج" و"طارق.م" و"شادى.ف"، وآخرون، لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون فى القضية رقم 59 لسنة 2011، وطالب محامى الشركة المصرية للاتصالات المدعى بالحق المدنى بتعويض مؤقت قدره عشرة آلاف وواحد جنيه، يلتزم بدفعه المتهمون وشركة موبينيل، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم .