«قضايا الدولة» تحصل على تعويض ب7 ملايين دولار لصالح الدولة من شركتين

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم قضائي بالتعويض لصالح الدولة، بقيمة 7 ملايين و736 ألف دولار أمريكي من شركتين لقيامهما بانتهاك أحكام قانون البيئة عبر القيام بأعمال تمثل أضرارا بيئية وعدم حصولهما على الموافقة البيئية للعمل.
وقال المستشار محمد عبداللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة إن الحكم صدر من دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة، متضمنا أن تؤدي الشركتان فائدة قانونية قدرها 5 % من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 6 ديسمبر 2014 وحتى تمام السداد، وذلك في إطار أداء الهيئة لدورها في الحفاظ على الحق والمال العام.
وأوضح المستشار سامح سيد محمد، المتحدث الإعلامي لهيئة قضايا الدولة – في تصريح له – أن وقائع الدعوى ترجع إلى أنه وحال مرور لجنة جهاز شؤون البيئة للمعاينة، تلاحظ قيام المدعي عليهما (الشركتان) بأعمال دون الحصول على الموافقة البيئية، ومخالفة المعايير البيئية المقررة، وانتهاك أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، ونتج عن ذلك بعض المخالفات البيئية، وتم على أثرها تشكيل لجنة لتقييم هذه الأضرار وفقا للأعمال غير المشروعة من قبل المدعي عليهما بصفتهما.
وأشار إلى أنه تم تحرير محضرا بالواقعة وصدر حكم في دعوى من محكمة جنح الطور، قضي فيها بمعاقبة الممثل القانوني للشركتين، وتأيد الحكم استئنافيا في 17 يوليو 2016 وصار الحكم باتا بعدم الطعن عليه خلال المواعيد المقرر قانونا.
وأضاف أنه ثبت للمحكمة المدنية (التي أصدرت حكمها بالتعويض المقرر) وبناء على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات، مسؤولية الشركتين عن الوقائع موضوع القضية.