«رايتس ووتش» ترفض اتهام واشنطن لها بالمسؤولية عن الانسحاب من «حقوق الإنسان»

رفضت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، أمس الأربعاء، الاتهامات الأمريكية لها ولمنظمات حقوقية غير حكومية أخرى بأداء «دور غير بنّاء» من خلال عدم تأييدها مطلب واشنطن بإصلاح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة رسميا الثلاثاء.
وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، حمّلت هذه المنظمات المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان المسؤولية عن انسحاب الولايات المتحدة من الهيئة الأممية، التي تتخذ مقرًا لها في جنيف.
وقالت «هايلي» في رسالة أرسلتها إلى هذه المنظمات أمس الأربعاء، إن المأخذ الأمريكي الأبرز عليها هو عدم وقوفها إلى جانب الولايات المتحدة في سعيها لإزالة البند الثابت المخصص لإسرائيل على جداول أعمال جلسات مجلس حقوق الإنسان.
وتأخذ واشنطن على مجلس حقوق الإنسان إدراجه ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية على جدول أعمال جميع جلساته السنوية الثلاث ما يجعل الدولة العبرية الوحيدة، التي يتم تخصيص بند ثابت لها على جدول الأعمال يعرف بالبند السابع.
وكتبت «هايلي» في الرسالة، التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، «يجب أن تعلموا أن جهودكم لتعطيل المفاوضات وعرقلة الإصلاح كانت عاملا مساهما في قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من المجلس».
وأضافت: «لقد وضعتم أنفسكم إلى جانب روسيا والصين، وفي مواجهة الولايات المتحدة، في قضية حقوق إنسان أساسية»، لكن الرد على الاتهام الأمريكي لم يتأخر، إذ أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بيانا نفت فيه جملة وتفصيلا الاتهامات، التي ساقتها «هايلي».
وقال كينيث روث المدير التنفيذي ل«هيومن رايتس ووتش» في البيان، إن هذه الطريقة المتمثلة بتحميل «شخص» الآخرين المسؤولية عن فشله هو شخصيا هي الخبز اليومي لزعماء يرتكبون انتهاكات حول العالم».
وأضاف، لقد اشتهرت «هايلي» بتهديدها بتدوين أسماء أولئك الذين لا يدعمونها في الأمم المتحدة، ولم نكن لنتخيّل يوما أنها ستدرج على هذه القائمة أسماء مجموعات مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان.
وانسحبت الولايات المتحدة رسميا الثلاثاء من مجلس حقوق الإنسان، متهمة إياه ب«النفاق» و«التحيز» ضد إسرائيل.