أمريكا قد تُخطر الأمم المتحدة باحتمال انسحابها من مجلس حقوق الإنسان

قال دبلوماسيون ونشطاء: إنه من المتوقع أن تشير الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما لم يتم الإعلان عن إصلاحات تشمل إنهاء ما تعتبره «انحيازا ضد إسرائيل».
وقالت نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، والتي تتولى منصبًا بدرجة وزير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، إن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستنسحب من المجلس بعد انتهاء دورته التي تستمر ثلاثة أسابيع في جنيف هذا الشهر.
وفي عهد ترامب ابتعدت الولايات المتحدة عن سياسة خارجية تنتهجها منذ عقود بابتعادها عن التعددية.
وأثار قرار ترامب الانسحاب من اتفاق باريس المناخي الأسبوع الماضي انتقادات من حكومات في مختلف أرجاء العالم.
وكان موقف المجلس من إسرائيل نقطة شائكة بالنسبة للولايات المتحدة. وقاطعت واشنطن المجلس لمدة ثلاث سنوات في عهد الرئيس جورج بوش الابن وعادت للانضمام له في عهد باراك أوباما في عام 2009.
ودعت هيلي في مقال كتبته لصحيفة واشنطن بوست، مطلع الأسبوع، المجلس «لإنهاء ممارساته التي تختص إسرائيل بالنقد دون وجه حق».
وكان احتمال انسحاب الولايات المتحدة قد أثار قلق الحلفاء والنشطاء الغربيين.
وكتبت ثماني جماعات منها فريدوم هاوس ومعهد جاكوب بلوستاين لهيلي في مايو قائلة إن الانسحاب سيكون له أثر عكسي، إذ إنه قد يدفع المجلس «لاستهداف إسرائيل بشكل غير عادل بدرجة أكبر».
وفي الخطاب الذي اطلعت «رويترز» عليه قالت الجماعات إنه خلال فترة مقاطعة الولايات المتحدة عانى أداء المجلس «فيما يتعلق بالتعامل مع أكبر المنتهكين في العالم وفيما يتعلق بالانحياز ضد إسرائيل».
ولا يملك المجلس سلطة أكثر من توبيخ الحكومات التي يعتبرها تنتهك حقوق الإنسان وأن يأمر بالتحقيق لكنه يلعب دورا مهما في الدبلوماسية الدولية.
وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة من الموضوعات الثابتة على جدول أعمال المجلس الذي يضم 47 دولة وتأسس في عام 2006. وكثيرا ما تكون واشنطن حليفة إسرائيل الرئيسية صاحبة الصوت الوحيد المعارض لقرارات تتبناها دول عربية.
وكتبت هيلي تقول: «عندما يصدر المجلس أكثر من 70 قرارا ضد إسرائيل وهي دولة ذات سجل قوي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وسبع قرارات فقط ضد إيران وهي دولة ذات سجل سيئ للغاية لحقوق الإنسان تعلم أن شيئا يسير بشكل خاطئ».
ولم يبد على جون فيشر، مدير منظمة هيومان رايتس ووتش، في جنيف أنه منزعج من انسحاب أمريكي فوري.
وقال فيشر للصحفيين: «فهمنا هو أنها رسالة للمشاركة والإصلاح».
غير أنه أضاف أن السجل الإسرائيلي لحقوق الإنسان يستحق تدقيق المجلس لكن التركيز عليه بشكل خاص «مبعث قلق منطقي».
وتابع: «أمر غر طبيعي أن يكون هناك بند ثابت في جدول الأعمال لا يوجد مثله لكوريا الشمالية أو سوريا أو أي مكان آخر».
وانتقدت هيلي كذلك عضوية كوبا وفنزويلا مشيرة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان واقترحت «التصويت على منع أكبر منتهكي حقوق الإنسان من الحصول على مقعد».