تأجيل محاكمة قاضي الزقازيق السابق المتهم بالرشوة إلى جلسة 14 يوليو المقبل

أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، نظر جلسة محاكمة قاض سابق بدرجة رئيس بمحكمة جنايات الزقازيق، على تقاضيه رشوة إلى جلسة 14 يوليو المقبل لاستكمال المرافعات.
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أمر بإحالة المتهمين على ذمة القضية؛ بعد أن كشفت التحقيقات عن تلقي القاضي "ص. ن.غ " مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن الموْبد، وذلك بعد اعترافات الراشي والوسيط على القاضي.
وتبين من التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا، رئيس جنايات بدائرة محكمة استئناف المنصورة، طلب وأخذ لنفسه عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثانى، بواسطة المتهمين الخامس والسادس، والسابع، مبلغ 400 ألف جنيه، تقاضى منها 300 ألف جنيه، على سبيل الرشوة والمدعو فريح هليل والمتهمين في القضية رقم 8824 لسنة 2013 جنايات مركز أبو حماد.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول طلب من المتهم الثالث، مبلغ 100 ألف جنيه رشوة مقابل القضاء بعقوبة مخففة على شقيقه، عمري مرسي عمري السيد، بواسطة المتهمين السابع والتاسع، كما طلب من المتهم الرابع، مبلغ 100 ألف جنيه رشوة مقابل القضاء بعقوبة مخففة على كل من عيد سلامة رفيع، وعبدالله سلامة رفيع، بواسطة المتهم الثامن.
وتبين من أمر الإحالة أنه في يوليو الماضى، فوجئ أيمن السيد حسونة (36 سنة)، سكرتير بمحكمة جنايات الزقازيق، بعرض المتهم مصطفى صالح سليمان، مبالغ مالية عليه مقابل إمداده بمعلومات عن القضية والتلاعب في أوراقها للحصول على حكم ببراءة المتهم الثاني وشقيقه من تهمة القتل، فتوجه إلى هيئة الرقابة الإدارية.
وعلى الفور تم إخطار رجال الرقابة الإدارية، وبالتسجيل للمتهمين تبين صحة البلاغ، وجاء في إحدى المكالمات اتفاق المتهم الأول
مع المتهمين على اللقاء، وتسلم الرشوة في 14 أغسطس الماضى بمدينة الزقازيق، وبعرض الأمر على النيابة العامة أصدرت إذنًا من مجلس القضاء الأعلى، بمباشرة التحقيق مع القاضي وتسجيل محادثاته الهاتفية وتصوير لقاءاته مع المتهمين.
وتبين من تفريغ التسجيلات وجود مكالمة هاتفية بين القاضي والمتهم السابع يخطره فيها بانتهائه من إكمال مبلغ ال400 ألف جنيه، وطلب الأول منه إحضار إحدى شاهدات النفي بالجلسة التي كانت منظورة في 16 أغسطس، وذلك لاكتمال أركان القضية.
واعترف المتهم السابع بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للقاضي، مؤكدًا أنه يتقاضى رشاوى منذ عام 1999، من المتقاضين لإصدار أحكام مخففة وإعفائهم من العقوبة.
وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على "ص. ن.غ"، مستشار ورئيس محكمة جنايات، وعضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطني، متلبسًا برشوة مالية كبيرة، تقدر ب 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.