«النقل» تعلن شاملة لتطوير صناعة القطاع البحري والمنظومة اللوجستية

قال مستشار الوزارة للنقل البحري، اللواء مصطفى الديب، إن الوزارة تعمل على جذب خطوط ملاحية وإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في النقل البحري على المستوى الإقليمي والعالمي، من خلال ربط الموانئ بوسائل النقل المتعدد الوسائط (سكك حديد ونقل نهري)، بما يحقق وفر في الطاقة والحفاظ على البيئة، وتحسين منظومة السلامة والأمان، والعمل على دعم التنمية الإقتصادية ومراعاة البعد البيئي.
وأضاف الديب، في تصريحات صفحية له اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر الإتحاد من أجل المتوسط حول النقل البحري والخدمات اللوجستية، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه جاري الانتهاء من مشروعات تطوير النقل البحري الحالية، والبدء في مشروعات حديثة طبقا لسياسات التطوير في الدولة، وتطوير الموانئ وصيانة البنية الأساسية وتطوير نظام لوجيستي والإستغلال الأمثل للبنية الأساسية الحالية للموانئ.
وتابع:" كما يجري استكمال منظومة الإدارة الإلكترونية والربط بالمجتمع المينائي، وتطوير منظومة الشحن والتفريغ لرفع معدلات الأداء وتقليل معدلات بقاء السفن والبضائع بالموانئ، وتطوير الموارد البشرية وتوفير برامج تدريبية متطورة، وتطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات العالمية ومواكبة المعاهدات والإلتزامات الدولية، وتطوير الأسطول المصري، ورفع حصته من التجارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية".
وأشار إلى أن مكانة البحر المتوسط وموانئه في حركة النقل البحري والأنشطة اللوجيستية على المستوى العالمي، وذلك من خلال تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون والربط البحري واللوجيستي بوسائل النقل متعددة الوسائط في دول شمال وجنوب المتوسط، منوها إلى الدور الذي يقوم به التعاون اليورومتوسطي من خلال الشراكة القائمة بين مفوضية الاتحاد الأوروبي والإتحاد من أجل المتوسط كمحفل هام للتعاون والشراكة بين دول شمال وجنوب المتوسط في العديد من المجالات، وأهمها النقل.
وأوضح الديب أنه تم عرض رؤية وزارة النقل الإستراتيجية لتطوير الموانئ والمناطق اللوجيستية ووسائل النقل متعددة الوسائط المرتبطة بها، خلال المؤتمر الذي شارك فيها رئيس قطاع النقل البحري، اللواء رضا إسماعيل، ومستشار وزارة النقل للتعاون الدولي، السفير محمود علام، حيث تولي وزارة النقل أهمية كبرى لتطوير صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به سواء من ناحية البنية التحتية أو النظم الحديثة في إدارة وتشغيل الموانئ وتطبيق نظم تداول المعلومات إليكترونيا.
ولفت إلى إعداد استراتيجية موسعة لتطوير صناعة النقل البحري، بتكليف من وزير النقل، تتمثل في تفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الإستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، ووضع مخطط عام لتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية، وتطوير منظومة النقل البحري بإستراتيجية تتكامل مع الإستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدي إلى دعم الإقتصاد المصري، وزيادة القدرة التنافسية لموانئنا، والعمل على جذب الإستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد الديب إعداد استراتيجية لتطوير المنظومة اللوجيستية بما يضمن تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي تأسيسا على رؤية إستراتيجيه تتمثل في بناء نظام نقل ولوجستيات تنافسي، ومستدام وآمن يزيد كفاءة الإنتاج ويخفض تكلفته ويزيد تنافسية الصادرات المصرية، ويخفض تكلفة الواردات.
وأضاف أن الاستراتيجية تتكون من مكونين رئيسيين، المكون الأول هو البنية التحتية وتتمثل بنودها في بناء الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على محاور التنمية، وتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجيستية، وإنشاء مراكز توزيع على الطرق السريعة، كما تتبنى وزارة النقل رؤية لإعادة توزيع النقليات بين وسائط النقل المختلفة (طرقي وسكه حديد ونهري).
ولفت إلى أن المكون الثاني هو البنية الفوقية، ويشمل رفع مستوى الوعي بأهمية المنظومة اللوجستيات ودورها في خدمة الصناعة والتجارة، وبناء القدرات البشرية في مجال اللوجيستيات للقطاعين العام والخاص لرفع كفاءة أداء موردي الخدمات اللوجيستية، وإنشاء مرصد لوجستي لضمان جودة الخدمات اللوجستيه ودعم اتخاذ القرار للتغلب على الاختناقات عبر سلاسل الإمداد.