"النقل" : مؤتمر "الاتحاد من أجل المتوسط " فرصة هامة للإطلاع على ما أنجزته مصر

شارك وفد من وزارة النقل في مؤتمر "الاتحاد من أجل المتوسط " حول النقل البحري و"الخدمات اللوجستية" ، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وضم الوفد كلا من : اللواء مصطفى الديب ، مستشار الوزارة للنقل البحري، واللواء رضا إسماعيل ، رئيس قطاع النقل البحري، والسفير محمود علام ، مستشار وزارة النقل للتعاون الدولي.
وشارك في أعمال المؤتمر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس ، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، ورؤساء منظمات إقليمية ودولية، وسلطات موانئ المتوسط، وخبراء في مجال النقل البحري و"اللوجيستي" في المنطقة.
وأكد اللواء مصطفي الديب، مستشار الوزارة للنقل البحري - على هامش المؤتمر - مكانة البحر المتوسط وموانئه في حركة النقل البحري والأنشطة "اللوجيستية " على المستوى العالمي، وذلك من خلال تبادل الخبرات ، وبحث سبل التعاون والربط البحري و"اللوجيستي " بوسائل النقل متعددة الوسائط في دول شمال وجنوب المتوسط، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به التعاون "الأورو- متوسطي " من خلال الشراكة القائمة بين مفوضية الاتحاد الأوروبي ، و"الاتحاد من أجل المتوسط " كمحفل هام للتعاون والشراكة بين دول شمال وجنوب المتوسط في العديد من المجالات ومن أهمها مجال النقل.
وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة هامة للمسئولين بالمنطقة الاقتصادية الخاصة وهيئة قناة السويس والموانئ التابعة لوزارة النقل للتعرف والتواصل مع أقرانهم في هيئات الموانىء المتوسطية المشاركة ، وممثلي المنظمات والمراكز والمؤسسات المهتمة بتطوير صناعة النقل البحري في جميع جوانبها، مؤكدا حرص الوزارة على إطلاع ممثلي الجهات المشاركة على ما أنجزته مصر ، وعلى رؤية وزارة النقل الإستراتيجية لتطوير الموانئ و"المناطق اللوجيستية " ووسائل النقل متعددة الوسائط المرتبطة بها، حيث تولي وزارة النقل أهمية كبرى لتطوير صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة بها سواء من ناحية البنية التحتية أو النظم الحديثة في إدارة وتشغيل الموانئ وتطبيق نظم تداول المعلومات الكترونيا.
وأكد أن الوزارة أعدت "استراتيجية " موسعة لتطوير صناعة النقل البحرى بتكليفات من الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل تتمثل في تفعيل دور الموانىء البحرية، وتطوير فرص الاستثمار ، والتوسع في الأنشطة "اللوجيستية " المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، ووضع مخطط عام لتطوير ورفع كفاءة الموانىء البحرية ، وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الإستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصري ، وزيادة القدرة التنافسية للموانىء المصرية ، والعمل على جذب الاستثمارات ، وخلق فرص عمل جديدة ، ورفع معدلات الأداء بالموانئ وبالتالى زيادة العائد، وذلك من خلال تأهيل الموانىء لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات "لوجيستية " مميزة، وتحقيق التكامل بين الموانىء المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحري بمكونات عالية الكفاءة، بالإضافة إلى العمل على جذب خطوط ملاحية ، وإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في النقل البحري على المستوى الإقليمي والعالمي وذلك من خلال ربط الموانىء بوسائل النقل المتعدد الوسائط " سكك حديد ونقل نهري وغيرها" وبالتالي تحقيق وفر في الطاقة والحفاظ على البيئة والطاقة وتحسين منظومة السلامة والأمان والعمل على دعم التنمية الإقتصادية ومراعاة البعد البيئي.
وأضاف أن خطط الوزارة تشمل أيضا الانتهاء من مشروعات تطوير النقل البحري الجارية والبدء في مشروعات حديثة طبقا لسياسات التطوير في الدولة، وتطوير الموانئ وصيانة البنية الأساسية وتطوير نظام لوجيستي والاستغلال الأمثل للبنية الأساسية الحالية للموانئ، واستكمال منظومة الإدارة الإلكترونية والربط بالمجتمع المينائي، وتطوير منظومة الشحن والتفريغ لرفع معدلات الأداء وتقليل معدلات بقاء السفن والبضائع بالموانئ، وتطوير الموارد البشرية وتوفير برامج تدريبية متطورة، وتطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات العالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية، وتطوير الأسطول المصري ورفع حصته من التجارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأشار إلى أن الوزارة أعدت إستراتيجية لتطوير "المنظومة اللوجيستية " بما يضمن تحسين ترتيب مصر في مؤشر "الأداء اللوجيستي" تأسيساً على رؤية إستراتيجية تتمثل في بناء نظام نقل و"لوجستيات " تنافسي ومستدام وآمن ، يزيد كفاءة الإنتاج ، ويخفض تكلفته ويزيد تنافسية الصادرات المصرية، ويخفض تكلفة الواردات، لافتا إلى أن الاستراتيجية تتكون من مكونين رئيسيين، هما : البني
التحتية وتتمثل في إقامة "الموانئ الجافة " والمراكز "اللوجيستية " على محاور التنمية، وتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجيستية، وإنشاء مراكز توزيع على الطرق السريعة، كما تتبنى وزارة النقل رؤية لإعادة توزيع النقليات بين وسائط النقل المختلفة "طرقي وسكة حديد ونهري" مضيفا أن المكون الثاني يتمثل في "البنية الفوقية " وتشمل رفع مستوى الوعي بأهمية "منظومة اللوجستيات " ودورها في خدمة الصناعة والتجارة، وبناء القدرات البشرية في مجال "اللوجستيات " للقطاعين العام والخاص لرفع كفاءة أداء موردي "الخدمات اللوجستية" ، وإنشاء مرصد "لوجيستي " لضمان جودة "الخدمات اللوجستية " ودعم اتخاذ القرار للتغلب على الاختناقات عبر سلاسل الإمداد.