وزير النقل: نجاح صناعة اللوجيستيات يحتاج لبنية تحتية وعمالة مدربة

قال د.سعد الجيوشي وزير النقل إن نجاح صناعة اللوجستيات على توافر بنية تحتية متكاملة وموارد بشرية مدربة في مجالات النقل المختلفة وكذلك مناخ تشريعي واستثماري يساعد على جذب رءوس الأموال.
جاء ذلك خلال كلمته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للنقل واللوجيستيات، الأحد 8 نوفمبر، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت رعاية السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء ويشارك به لفيف من الخبراء ومؤسسات التمويل، وحضور وجان كلود ديلين الرئيس الشرفي للإتحاد الدولي للنقل واللوجستيات.
وأضاف الجيوشي أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطوير صناعة اللوجيستيات، مع الاخذ في الاعتبار أن الموقع الجغرافي للمناطق اللوجستية على خطوط الملاحة العالمية وقربها من الموانئ المحورية من أهم عوامل النجاح.
وأشار الوزير إلى أن التطور والنمو فى حجم وحركة التجارة العالمية إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة لتطويرها عن طريق تطبيق المفاهيم اللوجستية وسلاسل الامداد ومراكز التجميع والتوزيع، والموانئ الجافة، وغيرها من عناصر المنظومة اللوجيستية بهدف تخفيف التكدس والازدحام بالموانئ البحرية لتسهيل عمليات التوزيع والتجميع والتصنيف وخدمات القيمة المضافه.
وأوضح وزير النقل أن الخدمات اللوجستية تقدم من خلال منظومة نقل متكاملة متعددة الوسائط تضم عمليات نقل البضائع والحاويات وتدعيم البنية التحتية المتامثلة في أرصفة الموانيء وشبكات الطرق والسكك الحديدية والنقل النهرى المرتبطة فى نهايتها الطرفية بالمراكز اللوجستية والموانئ الجافة وربط كل هذه الوسائط بالبنية المعلوماتيه التى تساعد علي تدفق البيانات والمعلومات واختصار الوقت والمجهود.
ولفت الجيوشي إلى أن التجارب العالمية اثبت أن صناعة اللوجستيات هي إحدى أهم عناصر التطور الاقتصادي في الوقت الحالي، وهي الممر الاستراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، و صناعة اللوجيستيات وما تشهده من تسهيلات وإلامكانات المادية والبشرية والتنظيمية والتكنولوجية يمكن من خلالها تحقيق عملية نقل أمن وسليم للبضائع في أقصر وقت ممكن وأقل تكلفة وفي المواعيد المحددة بالاضافة الي القيمة المضافة بإنشاء مناطق لوجستية تقوم بأعمال التخزين والتجميع والتغليف والتعبئة والذي يمكن أن يترتب عليه إقامة بعض الصناعات الخفيفة التي تقوم على الموارد الطبيعية الموجودة بالقرب من هذه المناطق.
وقال إن وزارة النقل قامت بوضع إستراتيجية للتكامل بين وسائط النقل المختلفة تعتمد على استغلال الموقع المتميز لمصر من خلال الربط بين الموانيء البحرية والمراكز اللوجيستية بشبكة طرق وخطوط سكه حديد ونقل نهري، وبذلك تكون هناك منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط كما تسعى الحكومة المصرية لتدعيم هذه الشبكة ليس داخليا فقط ولكن اقليمياً من خلال الربط مع دول حوض النيل من خلال مشروع الخط الملاحى لبحيرة فيكتوريا وعالمياً من خلال مشروع الطرق الملاحية السريعة مع دول أوروبا.
ونوه بأن إفتتاح قناة السويس الجديدة يعتبر بمثابة نقطة إنطلاق نحو مستقبل واعد لمصرنا الحبيبة وهى تعتبر من أعظم إنجازات الشعب المصري في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للبلاد حيث تعتبر نقطة فاصلة في تاريخ مصر؛ وتتحدد الرؤية الكاملة لإقليم قناة السويس كمركز لوجستي وصناعي عالمي في كونه إقليما متكاملا اقتصاديا، وعمرانيا ومتزن بيئيا، ومكانيا يمثل مركزا عالميا متميزا في الخدمات اللوجستية والصناعية ويتوافر به إمكانيات جذب أربعة من المجالات والأنشطة والأكثر نموا في العالم، وهي النقل واللوجستيات والطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قناة السويس الجديدة تهدف إلى تيسير التجارة العالمية والإقليمية، وتمثل قيمة مضافة كبيرة ليس فقط لقارة أفريقيا ولكن للعالم أجمع.
وتابع : "وفي ضوء ذلك وضعت وزارة النقل خطة طموحة لتطوير شبكات النقل البري والبحري والنهري والسكك الحديدية وتوسيع قدرات المراكز الحدودية وتطوير الهياكل اللوجيستية على مستوى مناطق الحدود، لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار".
وأشار الجيوشي إلى أن خطة وزارة النقل تعتمد على إنشاء محاور تنموية جديدة لتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وكذلك ربط المراكز الحضارية الرئيسية الحالية والمستقبلية بمراكز النشاط الاقتصادي، وتفعيل دور التجارة الداخلية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، لتصل إلى جميع محافظات الجمهورية. إن هذه الخطة تستهدف تحقيق الهدف الرئيسي للدولة لكي تصبح محورًا تجاريًا عالميًا لتعزيز دور مصر المهم كمركز عالمي للتجارة، ولتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة اعتمادًا على مخطط تطوير محور قناة السويس ودعم الدور الحيوي للنقل البحري.
ولفت إلى أنه من المستهدف زيادة نصيب مشاركة السكة الحديد فى منقولات البضائع لما تتمتع به من مميزات تنافسية فى اداء خدمات نقل البضائع دعماً للأقتصاد القومي من اهمها امتلاك اسطول كبير من العربات ذات الطرازات الخاصة يسمح بنقل انواع البضاعة المختلفة بكميات كبيرة لمسافات طويلة ونقل السلع الاستراتيجية الهامة بنظام القطارات الموحد من مصدر الشحن الي جهة الوصول علاوة علي خفض معدلات استهلاك الوقود .
وأضاف وزير النقل أن الوزارة وضعت خطة لتطوير نقل البضائع بالسكة الحديد تستهدف الوصول بالطن المنقول إلى 23 مليون طن خلال 5 سنوات ، وتشمل الخطة انشاء وصلات جديدة ورفع كفاءة محطات الشحن واحلال وتحديث الوحدات المتحركة وتنمية الموارد البشرية .
وأوضح أن الوزارة تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ المشروع القومى للطرق بطول 1250 كم بتكلفة 17 مليار جنيه لتحقيق التنمية المستدامة وتكامل هذه الشبكة مع الشبكات الحالية للسكك الحديدية والنقل النهرى مع إنشاء المناطق اللوجيستية لتحقيق منظومة النقل المستدام والمساهمة في توسيع الرقعة السكانية والتنمية الاقتصادية.