"النقل" تشارك في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط للنقل البحري والخدمات اللوجستية

شارك وفد من وزارة النقل مكون من اللواء مصطفى الديب مستشار الوزارة للنقل البحري واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري والسفير محمود علام مستشار وزارة النقل للتعاون الدولي في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط حول النقل البحري والخدمات اللوجستية والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة ورؤساء منظمات إقليمية ودولية، وسلطات موانئ المتوسط، وخبراء في مجال النقل البحري واللوجيستي في المنطقة وتنظمه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والامانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط .
وأكد اللواء مصطفى الديب مستشار الوزارة للنقل البحري في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر على مكانة البحر المتوسط وموانيه في حركة النقل البحري والانشطة اللوجيستية على المستوى العالمي، وذلك من خلال تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون والربط البحري واللوجيستي بوسائل النقل متعددة الوسائط في دول شمال وجنوب المتوسط مشيرا الى الدور الذي يقوم به التعاون اليورومتوسطي من خلال الشراكة القائمة بين مفوضية الاتحاد الاوروبي والاتحاد من أجل المتوسط كمحفل هام للتعاون والشراكة بين دول شمال وجنوب المتوسط في العديد من المجالات ومن أهمها مجال النقل.
وأضاف أنه إذا كان هذا المؤتمر يمثل فرصة هامة للمسئولين بالمنطقة الاقتصادية الخاصة وهيئة قناة السويس والمواني التابعة لوزارة النقل للتعرف والتواصل مع أقرانهم في هيئات المواني المتوسطية المشاركة وممثلي المنظمات والمراكز والمؤسسات المهتمة بتطوير صناعة النقل البحري في جميع جوانبها، فاننا نحرص على اطلاع ضيوفنا من هذة الجهات على ما أنجزته مصر وعلى رؤية وزارة النقل الاستراتيجية لتطوير الموانئ والمناطق اللوجيستية ووسائل النقل متعددة الوسائط المرتبطة بها حيث تولي وزارة النقل أهمية كبرى لتطوير صناعة النقل البحري والانشطة المرتبطة به سواء من ناحية البنية التحتية أو النظم الحديثة في إدارة وتشغيل المواني وتطبيق نظم تداول المعلومات الكترونيا.
وأوضح أن الوزارة أعدت استراتيجية موسعة لتطوير صناعة النقل البحرى بتكليفات من الدكتور هشام عرفات وزير النقل تتمثل فى "تفعيل دور الموانى البحرية ، وتطوير فرص الإستثمار والتوسع فى الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانى والمناطق الصناعية المحيطة بها ، ووضع مخطط عام لتطوير ورفع كفاءة الموانى البحرية وتطوير منظومة النقل البحري بإستراتيجية تتكامل مع الإستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى الى دعم الإقتصاد المصرى وزيادة القدرة التنافسية لموانينا، والعمل على جذب الإستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء بالموانى وبالتالى زيادة العائد، بتأهيل الموانى لإستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجيستية مميزة، وتحقيق التكامل بين الموانى المصرية للوصول الى منظومة نقل بحري بمكونات عالية الكفاءة".
بالاضافة الى العمل على جذب خطوط ملاحية وإعادة مصر الى مكانتها الرائدة فى النقل البحرى على المستوى الإقليمى والعالمى وذلك من خلال (ربط الموانى بوسائل النقل المتعدد الوسائط (سكك حديد ونقل نهرى ...) وبالتالى تحقيق وفر فى الطاقة والحفاظ على البيئة والطاقة وتحسين منظومة السلامة والأمان والعمل على دعم التنمية الإقتصادية ومراعاة البعد البيئى، والإنتهاء من مشروعات تطوير النقل البحري الجارية والبدء في مشروعات حديثة طبقا لسياسات التطوير في الدولة، وتطوير الموانئ وصيانة البنية الأساسية وتطوير نظام لوجيستي والإستغلال الأمثل للبنية الأساسية الحالية للموانئ واستكمال منظومة الإدارة الإلكترونية والربط بالمجتمع المينائي، وتطوير منظومة الشحن والتفريغ لرفع معدلات الأداء وتقليل معدلات بقاء السفن والبضائع بالموانى، وتطوير الموارد البشرية وتوفير برامج تدريبية متطورة ، وتطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات العالمية ومواكبة المعاهدات والإلتزامات الدولية ، وتطويرالأسطول المصرى ورفع حصته من التجارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأشار إلى أن الوزارة أعدت استراتيجية لتطوير المنظومة اللوجيستيه بما يضمن تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي تأسيساً على رؤية إستراتيجيه تتمثل في بناء نظام نقل ولوجستيات تنافسي، ومستدام وآمن يزيد كفاءة الإنتاج ويخفض تكلفته ويزيد تنافسية الصادرات المصرية، ويخفض تكلفة الواردات، لافتا الى أن الإستراتيجية تتكون من مكونين رئيسيين المكون الأول هو البنيه التحتية اي ما يسمى بال Hard-Logistics وتتمثل بنود البنيه التحتية في ( بناء الموانئ الجافة والمراكز اللوجستيه على محاور التنمية ،وتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجيستية، وإنشاء مراكز توزيع على الطرق السريعة، كما تتبنى وزارة النقل رؤية لإعادة توزيع النقليات بين وسائط النقل المختلفة (طرقي وسكه حديد ونهري).
وأضاف أن المكون الثاني هو البنيه الفوقية اي ما يسمى بال Soft-Logistics؛ ويشمل (رفع مستوى الوعي بأهمية المنظومة اللوجستيات ودورها في خدمة ألصناعه والتجارة ، وبناء القدرات البشرية في مجال اللوجستيات للقطاعين العام والخاص لرفع كفاءة أداء موردي الخدمات اللوجستيه ، وإنشاء مرصد لوجستي لضمان جودة الخدمات اللوجستيه ودعم اتخاذ القرار للتغلب على الاختناقات عبر سلاسل الإمداد