«محلية النواب» تشن هجوما عنيفا ضد «المسؤولين المتقاعسين» بالمحافظات

-«الحسيني»: مديرية الطرق «فاشلة».. و«كروت حمراء» في انتظار المقصرين
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، اليوم، هجوما عنيفا من أعضاء اللجنة على المسؤولين التنفيذيين بالمحافظات.
وتوعد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالنواب، محمد الحسيني، «الذى ترأس الاجتماع»، أصحاب الموازنات غير الدقيقة الواردة إلى البرلمان، محذرا: «أن كروتا حمراء في انتظار المقصرين، وكشفهم لدى رئيس مجلس الوزراء».
وشن «الحسيني»، هجوما على عدة قطاعات وهيئات حكومية، واصفا مديرية الطرق في محافظات الجمهورية ب«الفاشلة»، لافتا إلى ضرورة إرسال شركات الكهرباء والصرف الصحي خطابات رسمية إلى رئيس البرلمان علي عبد العال، بشأن غياب الأرقام والبرامج الخاصة بهم، قائلا: «يرسلون أرقاما وهمية بأعصاب هادية ولا نتمكن من محاسبتهم».
وأضاف وكيل اللجنة: «كيف نفعل الدور الرقابي للبرلمان، ونحن لا نملك أية دلائل ومعلومات كافية عن الأجهزة التنفيذية»، قائلا: «هناك البعض منهم يراعي أعمالهم ويتقون الله، وآخرون سيحصلون على كارت أحمر قريبا».
وانتقد ما اعتبره حالة عدم الاهتمام التي أبداها مسؤولو محافظة البحر الأحمر بالحضور لمناقشة موازنة المحافظة، واكتفائهم بإرسال ممثل وحيد وليس سكرتير عام المحافظة أو السكرتير المساعد؛ ما أثار حالة استياء واسعة بين أعضاء اللجنة، واصفين الأمر بأنه يعد «استهتارا» باجتماع لجنة نيابية لمناقشة موضوع مهم.
من جهته، قدم مدير عام الشؤون المالية والإدارية الممثل الوحيد عن محافظة البحر الأحمر، جميل بولس، اعتذارات متتالية، موضحا أن خطاب الحكومة بشأن حضور اجتماع اللجنة البرلمانية وصل قبل يوم واحد من عقده، لافتا إلى أن المسؤولين لم يقصدوا الوقوع في التمثيل غير اللائق، بينما طلب «الحسيني» من الحكومة ووزارة التنمية المحلية مخاطبة ولوم مسؤولى المحافظة بشكل رسمي.
وقال «الحسيني» إن: «محاسبة المسؤولين أمر ضروري لاسترداد الدولة»، ممن وصفهم ب«الفاشلين»، مضيفا أن المحافظ أو المسؤول العاجز عن حسن إدارة الأموال المرسلة إليه من الحكومة لا يستحق الجلوس على كرسيه يوم واحد».
وهدد «الحسيني» المقصرين قائلا: «سنكشفهم للرأى العام، وأي محافظ أخفق سنبلغ عنه رئيس الوزراء»، مضيفا: «أن من يراعى عمله سيتم شكره»، موضحا أن محافظة البحر الأحمر وجميع أجهزتها تنتمي للفئة الثانية المجتهدة التي قامت بعملها على أكمل وجه.
يُذكر أن اللجنة البرلمانية خصصت اجتماعها لمناقشة مشروع موازنة الإدارة المحلية للعام المالي «2018-2019»، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن محافظة الجيزة عن العام المالي ذاته، كما ناقشت مشروع موازنة الإدارة المحلية، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن محافظتي البحر الأحمر ودمياط لنفس العام المالي.
ونظرت اللجنة مشروع موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018-2019، عن محافظة الإسكندرية، ومشروع موازنة الإدارة المحلية ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذات العام المالي، لديوان عام وزارة التنمية المحلية، وهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، والهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.