«الإدارة المحلية والعمل والإيجارات القديمة» تثير تساؤلات حول القوانين المؤجلة فى البرلمان

بدوى: جلسات الاستماع والنقاشات المستفيضة تتسبب أحيانا فى إرجاء قانون مهم أو تأخير صدوره.. وعبدالغنى: الحل فى استدعاء لجان البرلمان لأدوارها الأصيلة.. و«اعتبارات طارئة» قد تسبب اضطرابات
أسابيع قليلة تفصلنا عن انتهاء دور الانعقاد التشريعى الثالث بالبرلمان، والذى بدأ فى أكتوبر من العام الماضى، وسط حزمة من القوانين والتشريعات «المهمة» التى تم تأجيلها، ك«الإدارة المحلية والإيجارات القديمة وقانون العمل»، وبينما دفع نواب بأن رصيدا هائلا من المنجزات التشريعية استطاع المجلس تكوينه حتى الآن، أبدى البعض استياء من غياب الأولويات فى تمرير تلك القوانين.
قال عضو لجنة الاتصالات فى مجلس النواب أحمد بدوى إن البرلمان ونوابه يعملون على قدم وساق، وأن الجلسات العامة تشهد انعقادا لأسبوعين متتاليين فى كثير من الأحيان، بالإضافة لانعقادات دائمة لمختلف لجان البرلمان النوعية فى أيام العطلات والإجازات، وأن أى قوانين تأخرت حتى الآن لابد من وجود أسباب منطقية وراء عدم صدورها.
وأوضح ل«الشروق»، اليوم، أن العديد من جلسات الاستماع المطولة والنقاشات المستفيضة، واختلاف وجهات النظر بين النواب وممثلى الحكومة وجهات مختلفة، قد تتسبب أحيانا فى إرجاء قانون مهم أو تأخير صدوره، وأن ذلك لا يحول دون وجود منجزات تشريعية أخرى تمكن النواب من إصدارها على أكمل وجه، ومنها التأمين الصحى والمنظمات النقابية.
واختتم النائب حديثه بالإشارة إلى أنه يجب ألا ينتهى دور الانعقاد الحالى الثالث إلا بعد صدور قانونى: مكافحة الجريمة الإلكترونية، وحماية المستهلك».
وأكد محمد عبدالغنى عضو تكتل 2530 البرلمانى أن هناك حزمة من التشريعات المهمة المؤجلة لشهور طويلة، منها: «قانون الإدارة المحلية، والعمل، والإعلام»، لافتا إلى أنه بالرغم من تمرير البرلمان وإنجازه عددا لا بأس به من القوانين، إلا أن قوانين أخرى مهمة لا ننكر أنها معطلة منذ فترة كبيرة.
وذكر أنه حال كان هناك ترتيب لأولويات طرح القوانين من وجهة نظر المجلس وأخرى للحكومة، فهناك قوانين مهمة أعدها النواب ولم تناقش لأسباب غير معلومة، مقابل أطروحات أخرى من الحكومة تصل المجلس وتناقش ويتم تمريرها سريعا فى بعض الأحيان.
واختتم النائب حديثه بأنه رغم عدم دراية المواطن العادى أو رجل الشارع بتفصيلات وأولويات القوانين المؤجلة من عدمه، إلا أن الشعور العام بأن هناك قوانين كانت لتحدث فارقا فى حياتهم لم تخرج إلى النور حتى الآن، مشددا على أن الحل فى ذلك يكمن فى استدعاء لجان البرلمان لأدوارها الأصيلة، وأن تكثف أعمالها وتقرر ما تراه مناسبا وفقا لأولوياتها وألا تنتظر ذلك من الخارج.
وأوضح سمير البطيخى وكيل لجنة الشباب والرياضة أن البرلمان على صلة وثيقة بنبض الشارع، وأن النواب يضعون ذلك فى أولياتهم التى يناقشونها، وإنما «اعتبارات طارئة» هى التى قد تسبب اضطرابات فى مواعيد مناقشة قانون أو تأجيل آخر، مؤكدا أنه من القوانين المطلوب سرعة مناقشتها «الإيجارات القديمة والإدارة المحلية».
وتوقع النائب ألا ينتهى دور الانعقاد الحالى المقرر انتهاؤه أواخر يونيو أو مطلع يوليو المقبل، إلا ونشهد زيادة الرصيد التشريعى بتمرير قوانين مهمة سواء جديدة أو من المؤجلة.