الصحة: إعلان انتهاء مراجعة مشروع لائحة «التأمين الصحى الجديد» خلال أيام

الانتهاء من تطوير وإنشاء 40 وحدة صحية ببورسعيد خلال شهر تمهيدًا لتطبيق القانون
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث سلم وزير الصحة أحمد عماد الدين، اللائحة لمجلس الوزراء لمراجعتها.
وأضاف مجاهد، فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أنه من المقرر إعلان رئيس الحكومة شريف إسماعيل مراجعة اللائحة والتشكيل الخاص بإدارة الهيئات الجديدة المسئولة عن إدارة المشروع، وأسعار الخدمات الصحية فى المستشفيات التى سيتم فيها تطبيق التأمين الصحى الشامل خلال أيام.
وأشار إلى أنه من المقرر تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بهيئاته الثلاث فى يوليو المقبل، ويتدرج تطبيقه فى المحافظات لضمان الاستدامة المالية، موضحا أن الهيئة الأولى هى هيئة التأمين الصحى الشامل، وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء، وهى المسئولة عن إدارة وتمويل النظام، أما الهيئة الثانية فهى هيئة الرعاية الصحية، وهى الهيئة الخدمية تخضع لإشراف وزير الصحة، وهى مسئولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية.
وتابع: «الهيئة الثالثة والأخيرة هى هيئة الاعتماد والجودة، وهى تضمن جودة الخدمات الصحية، وستتولى وضع معايير الجودة للخدمات الصحية، واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية، والإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين فى قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية، وسحب الاعتماد فى حالة وجود مخالفات للمعايير، ومجلس إدارتها يتم تشكيله من 9 أعضاء يشترط فيهم التفرغ الكامل للعمل فى هذه الهيئة.
ولفت إلى أنه يجرى التطوير داخل مستشفيات ووحدات بورسعيد، على أن يتم الانتهاء منها جميعا خلال شهر، لتصبح جاهزة للتطبيق فى جميع مستشفياتها كأول محافظة يطبق بها القانون، نظرا لما تمتلكه من بنية تحتية طبية جيدة تم إدخالها خلال العامين الماضيين، على أن تتبعها محافظات جنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء.
وأوضح أن بورسعيد تضم 22 وحدة يجرى تطويرها، وأنها بحاجة إلى إنشاء 18 وحدة جديدة تم تخصيص أراضٍ لبنائها، وتصل تكلفة الوحدة 13 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها خلال شهر، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، ضمن مشروع بلغت قيمته 630 مليون جنيه (30 مليون يورو)، بالإضافة إلى منحة مليون يورو استعدادا لبدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.
ونوه مجاهد إلى تطوير 709 وحدات صحية أولية، وتجهيز وتطوير مستشفيات إحالة بالمرحلة الأولى لتطبيق القانون الجديد، مضيفا أن محافظة بورسعيد بها 11 مستشفى تم اعتمادهم للدخول فى منظومة التأمين الصحى، منهم 10 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة جارٍ تطويرها، ومستشفى واحد تابع للقوات المسلحة.
ولفت إلى أن هذه المستشفيات تضم النساء والولادة، وبورسعيد العام، والطوارئ، وبورفؤاد، والرمد، والنصر التخصصى، والحميات ومستشفى التضامن (أورام للكبار)، بالإضافة إلى الوحدات الصحية.