مجلس الوزراء يراجع اللائحة التنفيذية للتأمين الصحى

-الانتهاء من أعمال تطوير المستشفيات فى محافظة بورسعيد خلال شهرين لبدء تطبيق النظام الجديد
قال وزير الصحة والسكان د. أحمد عماد، إنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وإرسالها إلى مجلس الوزراء لمراجعتها، لافتا إلى أنه من المقرر إعلان الحكومة مراجعة اللائحة والتشكيل الخاص برؤساء الهيئات الجديدة المسئولة عن إدارة المشروع، وأسعار الخدمات الصحية بالمستشفيات التى سيتم فيها تطبيق التأمين الصحى الشامل فيها خلال أسبوعين.
وأشار الوزير فى تصريحات صحفية اليوم، إلى إصدار قانون التأمين الصحى الشامل بهيئاته الثلاث، ومن المقرر تطبيقه يوليو المقبل، ويتدرج تطبيقه فى باقى المحافظات لضمان الاستدامة المالية.
وأوضح عماد، أن الهيئة الأولى هى هيئة التأمين الصحى الشامل وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزارء، وهى المسئولة عن إدارة وتمويل النظام، أما الهيئة الثانية فهى هيئة الرعاية الصحية وهى الهيئة الخدمية تخضع لإشراف وزير الصحة، وهى مسئولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية.
وتابع: «الهيئة الثالثة والأخيرة هى هيئة الاعتماد والجودة وهى تضمن جودة الخدمات الصحية، وستتولى وضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية، والإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين بقطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية، وسحب الاعتماد فى حالة وجود مخالفات للمعايير، ومجلس ادارتها يتم تشكيله من 9 أعضاء يشترط فيهم التفرغ الكامل للعمل فى هذه الهيئة، وبما لا يتعارض مع مصالح الهيئة».
وأشار إلى بدء التطبيق للقانون فى مرحلته الأولى بمحافظة بورسعيد ثم جنوب سيناء، والاسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، لافتا إلى اختيار محافظة بورسعيد لتكون أول محافظة يطبق بها قانون التأمين الصحى الشامل، نظرا لما تمتلكه من بنية تحتية طبية جيدة تم ادخالها خلال العامين الماضيين.
وأضاف أنه جار التطوير داخل مستشفيات ووحدات بورسعيد، على ان يتم الانتهاء منها جميعا خلال شهرين، لتصبح المحافظة بجميع مستشفياتها جاهزة للتطبيق، وتتبعها محافظة جنوب سيناء.
وأوضح أن محافظة بور سعيد بها 11 مستشفى تم اعتمادها للدخول فى منظومة التأمين الصحى منهم 10 منهم مستشفيات تابعة لوزارة الصحة والسكان، ومستشفى واحدة تابعة للقوات المسلحة.
ولفت إلى أنه يوجد بمحافظة بورسعيد 22 وحدة، وأنها بحاجة إلى 18 وحدة أخرى، وتم تخصيص الأراضى لإنشائها، وتصل تكلفة الوحدة 13 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها خلال شهرين بتمويل من الوكالة الفرنسية، مشيرا إلى تطوير 709 وحدات صحية أولية، وتجهيز وتطوير مستشفيات إحالة فى المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.