قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تمتلك الميزانية الكافية لتطوير المستشفيات بمحافظة بورسعيد؛ تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل مطلع يوليو المقبل، بعد موافقة مجلس النواب عليه منتصف الشهر الجاري. جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد اليوم الإثنين؛ للوقوف على الأوضاع الصحية بالمحافظة وأعمال التطوير القائمة بمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، ضمن استعدادات الوزارة لاستقبال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة كأولى المحافظات. وأوضح وزير الصحة، أن طبيب الأسرة في وحدات الرعاية الصحية الأولية سيحصل على متوسط 30 ألف جنيه شهرياً في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، مع عدم السماح له بالعمل الخاص، لكي يعمل بكامل طاقته بالوحدات الصحية، مشيرا إلى أنه بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد لن يذهب أي مريض للعلاج خارج محافظة بورسعيد، وسيتم توفير جميع التخصصات الطبية بالمحافظة. وأضاف "راضي"، أن المحافظة تمتلك 32 وحدة صحية، وأن المنظومة تتطلب إنشاء 12 الى 13وحدة آخرين، والتي ستخضع بالكامل للميكنة، وربطها بالمستشفيات الموجودة بالمحافظة والتي ستخضع بالكامل للتطوير استعدادا لاستقبال المنظومة، كما تضم المحافظة المستشفى العام، وبور فؤاد، والنصر، والزهور، والتضامن، والمبرة للتأمين الصحي، والصحة النفسية والصدر والرمد، لافتا إلى انه تم تخصيص مستشفى النصر لعلاج أورام الأطفال. وكشف وزير الصحة، أن نوعية الخدمة الصحية المقدمة بالمحافظة ستتغير تماما بعد تطبيق النظام الجديد، مشيراً إلى أن النظام الجديد يضم هيئة للاعتماد والرقابة والجودة تخضع لإشراف رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن كل أسرة في المحافظة ستكون تابعة لطبيب أسرة بعينه يكون مسئول عن الحالة الصحية لكافة أفراد هذه الأسرة، وأن الطبيب المنضم للمنظومة سيكون حاصل على الزمالة أو الماجيستير، كما سيتلقى مقابل مادي كبير، بالاضافة لاشتراط عدم عمله في القطاع الخاص، لضمان تقديمه الخدمة الصحية على أكمل وجه وعلى مدار الساعة. وأكد وزير الصحة أنه يتم تطوير كافة مستشفيات المحافظة وتوفير كافة التخصصات الطبية، بالمستشفيات والوحدات الصحية، لافتاً أن تحديد غير القادرين في القانون، لا يتعلق بدخل محدد، وإنما يخضع للجنة مكونة من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، حتى يتم بحث دخل الفرد، بالنسبة لعدد أفراد الأسرة، ومتطلبات هذه الأسرة قبل إقرار هذه الأسرة كأسرة قادرة أم لا، لضمان حصول المواطن الذي يحتاج الخدمة الطبية، وحماية حقوق الغير القادرين. وأكد وزير الصحة والسكان أن الوزارة تعمل على تطوير بورسعيد صحياً منذ أكثر من عام، مشدداً على أن قانون التأمين الصحي الجديد همه الأول مصلحة المريض، لافتا إلى أن عدد معايير الجودة الواجب توافرها في اي مستشفى ستندرج تحت مظلة التأمين 750 معيار، مؤكدا انه ملتزم بتوفيرها في كافة مستشفيات بورسعيد.
