مصدر: عماد الدين يتسلم اللائحة التنفيذية ل«التأمين الصحى»

• القانون يتضمن 67 مادة.. وتطوير المنشآت الطبية فى محافظات المرحلة الأولى بتمويل 30 مليون يورو الأسبوع المقبل
قال مصدر مطلع بوزارة الصحة، إن اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد انتهت من وضع اللائحة الخاصة بالقانون، الخميس الماضى، وتم عرضها على وزير الصحة أحمد عماد الدين راضى، اليوم.
وأوضح المصدر ل«الشروق»، أنه من المقرر أن تعرض اللائحة على وزارة المالية ليتم الاتفاق عليها قبل إرسالها لمجلس الوزراء لتتخذ الإجراءات المتبعة فى إقرار لوائح القوانين، موضحا أن القانون يتضمن 67 مادة، وأن هناك الكثير من المواد التى يحيلها القانون للائحة التنفيذية.
وأشار المصدر إلى بدء التطبيق للقانون فى مرحلته الأولى خلال شهر يوليو المقبل بمحافظة بورسعيد ثم جنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، لافتا إلى أن اختيار محافظة بورسعيد لتكون أول محافظة يطبق بها قانون التأمين الصحى الشامل، نظرا لما تمتلكه من بنية تحتية طبية على أعلى مستوى تم إدخالها خلال العامين الماضيين.
وقال إن الهيئات الثلاث لقانون التأمين الصحى هى «التمويل، والرعاية الصحية، والرقابة والجودة»، بالإضافة إلى لجنة تسعير الخدمات، موضحا أنه تم تسعير الخدمات بشكل استرشادى، وسيتم عرض هذه الأسعار على لجنة التسعير بعد تشكيلها للاسترشاد بها فى تحديد الأسعار الحقيقية.
وأكد أنه من المقرر البدء فى تطوير المنشآت الطبية بالمحافظات التى ستستقبل قانون التأمين فى مرحلته الأولى من خلال تمويل الوكالة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو، بداية من 25 فبراير الحالى.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تطوير 709 وحدات صحية أولية، وتجهيز وتطوير3 مستشفيات إحالة بالمرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى، إضافة إلى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة بمحافظات تطبيق القانون.
وكان وزير الصحة التقى ممثلى الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، لمناقشة خطوات تجهيز وميكنة وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، مشيرا إلى استعداد الوكالة الفرنسية لتمويل مشروعين جديدين.