وكيل "صحة بورسعيد" لمصراوي: الأطباء بالوحدات.. ولا نعاني من "نواقص الأدوية"

مرتب الطبيب سيتراوح ما بين 30 و40 ألف جنيه.. والوحدات ستقدم خدمة طبية كاملة
قبل أيام من بدء التجهيزات لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد في بورسعيد التي بدأت يناير الماضي، زار "مصراوي" قرى المحافظة لرصد الوضع هناك. ووجدنا وحدات بلا أطباء، ولا مياه، أو كهرباء في بعض الأحيان. أبوابها مفتوحة لكنها لا تقدم الخدمة الطبية اللائقة.
وبعد مرور نحو شهر، لم يتغير الوضع كثيرا -وفق ما أخبرنا مواطنون وأطباء-، فقط لجان تفتيش تمر بشكل دوري، وتوفير نواقص أدوية. ووفق قانون التأمين الصحي الجديد، من المقرر أن تتحول تلك الوحدات إلى نواة مُستشفى مُصغرة تقدم خدمات صحية كاملة للمواطنين.
"مصراوي" حاورالدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، ليقف على الاستعدادات، والتجهيزات، والتغييرات التي أجرتها الوزارة للتجهيز لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.
- ما سبب اختيار بورسعيد لتكون أول محافظة تطبق قانون التأمين الصحي الجديد؟
بورسعيد اختيرت لذلك نظرًا لتطور البنية التحتية الخاصة بالمحافظة، ولأن تعداد سكانها ليس كبيرًا لذا سيكون من السهل إحكام تطبيق القانون في التجربة الأولية له.
- وزير الصحة أكد جهوزية بورسعيد لتطبيق المنظومة، في حين أن الوحدات الصحية بالجنوب بلا أطباء وهناك نقص في الأدوية.. كيف ترى ذلك؟
الوحدات الصحية ستكون جاهزة بالفعل لاستقبال التأمين الصحي، ونعمل حاليًا على تطويرها وتجهيزها على الوجه الأكمل طبقًا للكود الإنشائي الجديد. أما عن عدم تواجد الأطباء بالوحدات فهذا غير صحيح، فجميع الوحدات بالمحافظة تحتوي على أطباء يؤدون مهامهم على الوجه الأكمل، ولا يوجد أي نقص بالأدوية في أي من الوحدات لأن هناك فرق بين أدوية الوحدات وأدوية المستشفيات، فالوحدات أدويتها تعتمد على الرعاية الأساسية وليس لها أي علاقة بخدمات الطوارئ.
- ما دور الوحدة الصحية في منظومة التأمين الجديدة.. وطبيعة الخدمات المقدمة؟
يتم تجهيز الوحدات حاليًا ببورسعيد لتكون النواة الأولى لتطبيق القانون كمستشفى مصغرة تضم كل التخصصات وتقدم خدمات الطوارئ، فكل وحدة ستقوم بخدمة 5000 أسرة ويتم العمل حاليًا على فكرة "طبيب الأسرة".
كما سيتم تقليص عدد وحدات بورسعيد ال14 إلى 7 فقط وسيكون هذا التقليص وفقا للتعداد السكاني بالقرى، فالقرى الأكثر تعدادًا ستكون بها وحدات مركزية تربط ما بينها وبين القرى الأخرى الأقل كثافة سكانية.
- ما هي الخطوات التي اتخذتوها لتجهيز الوحدات الصحية بالمحافظة لاستقبال منظومة التأمين الصحي؟
يجري حالياً إرسال لجان إشراف ومراقبة لبعض الوحدات الصحية بجنوب بورسعيد، ودورها يتلخص في "المراقبة، والتدريب، والإشراف". فهذه اللجان تقوم بتدريب الصيادلة بالوحدات على الأعمال الدفترية، التخزينية، وشروط المخازن، كما أنهم يقومون بتدريب الممرضات الملحقين بالوحدات حيث سيتم تثبيتهم بأماكنهم في ظل تطبيق القانون. وهناك فروق جوهرية في أعمال كل ممرضة حسب تخصصها سواء في استقبال الحالات، وتطعيم الأطفال، أو متابعة الحوامل.. لذلك يجب التأكد من جاهزيتهم واستعدادهم للعمل في ظل القانون الجديد.
- اشتكى لنا أهالي جنوب بورسعيد من سوء الخدمات الصحية المقدمة من الوحدات الصحية.. فما ردك؟
الوحدات الصحية غير منوط بها تقديم خدمات الطوارئ، وإنما تعمل على تقديم الخدمات الأولية وخدمات الطب الوقائي والتي تتضمن "التطعيمات، تسجيل المواليد والوفيات، وحالات تنظيم الأسرة" فقط. ولكن ذلك الدور سيختلف تمامًا حال تطبيق قانون التأمين الصحي لكونها ستتحول إلى مُستشفى مُصغرة.
- لكن هذه الوحدات تعاني من غياب الأطباء بشكل متكرر، ولم يتمكن الأهالي من استخراج شهادات وفيات أو مواليد بسهولة؟
من رابع المستحيلات ألا يتواجد ولو طبيب واحد بالوحدة الصحية. هذا غير صحيح بالمرة، الأطباء يرابطون في الوحدات ويقومون بدورهم.
- وماذا عن مباني الوحدات المتهالكة أو الوحدات صغيرة المساحة؟
سيتم تسليم كافة مباني الوحدات الصحية ببورسعيد لجهاز المشروعات والخدمات الوطنية في الثاني من فبراير. وذلك لتطبيق الكود الإنشائي الجديد لتطوير كافة المباني والمنشآت بالوحدات الصحية وتجهيزها.
- في جولتنا رصدنا وحدات بها طبيب واحد، فكم سيبلغ عدد الأطباء الذي سيعملون بكل وحدة في المنظومة الجديدة؟
ستوفر الوزارة من 5 إلى 7 أطباء بمختلف التخصصات في كل وحدة وذلك بحسب الخطة التي أقرتها، وسيكون هناك عدد كافي من الممرضين والصيادلة إلى جانب الأطباء لتقديم الخدمة المتكاملة. ورغم أن هناك كثيرون لا يؤمنون بإمكانية تطبيق النظام والتحولات التي ستشهدها البلاد بسببه، ولكن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتفعيله.
- كيف سيتم توفير هؤلاء الأطباء؟
ستقوم "لجنة الاعتماد" بوضع معايير معينة لاختيار الأطباء، وتلك اللجنة غير مرتبطة بوزارة الصحة. وتشكل بقرار من رئاسة الوزراء، وستقوم بتحديد معايير الاختيار بالتعاون مع مسؤولي وزارتي الصحة والمالية.
والحكومة تعكف حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل حاليا. وهذه اللائحة تحدد الآلية التنفيذية لعمل القانون، كما أن هيئة الاعتماد والجودة بانتظار هذه اللائحة لبدء تفعيل عملها.
وتم فصل تلك اللجنة بشكل نهائي عن وزارة الصحة كي لا تكون الوزارة منفذه للقانون وممولة له ومشرفة على تنفيذه في الوقت ذاته، بما يضمن الشفافية وجدية سير العمل.
وكل ما نستطيع تأكيده هو سهولة توفير الأطباء حيث سيتراوح راتب الطبيب الواحد العامل بمنظومة التأمين الصحي الجديد من 30 إلى 40 ألف جنيه.
- متى ينتهي التجهيز لتطبيق منظومة التأمين الصحي؟
بحلول يونيو المقبل سيكون قد تم إنهاء كل استعدادات تطبيق القانون بالكامل.