في حوار اتسم بالصراحة، اكد الدكتور احمد عماد وزير الصحة ان فاتورة التأمين الصحى الجديد تصل الي120 مليارجنيه وسيتم تطبيقه على 6 مراحل خلال 6 سنوات ، كما اكد إلزام شركات الدواء باستخدام "باركود " لمنع الغش. وقال ان هناك 110 مستشفيات جديدة تحت الانشاء بتكلفة 1.6مليار جنيه تم تدبيرها، مشيرا الي انه سيتم تطوير منظومة 137 بعد فشلها فى توفير معلومات عن اسرة الرعاية المركزة والحضانات. والي نص الحوار... الى أين وصل بالفعل قانون التأمين الصحى الشامل الجديد؟ انتهيت من قانون التأمين الصحى الشامل التكافلى الجديد بشكل كامل وتم عرضه على مجلس الوزراء، وقانون التأمين الصحى كانت مشاكله كثيرة والمشكلة الاساسية كانت صياغة القانون بما يضمن استدامة الملاءة المالية، لضمان التمويل. وهناك 3 أعمدة للقانون تتمثل فى جهة التمويل وهى المختصة بشراء الخدمة وتتبع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مباشرة وتعرض ميزانيتها على البرلمان. وجهة تقديم الخدمة الصحية تبدأ بخط الدفاع الاول فيما يعرف بالرعاية الصحية الأولية، الذى يستقبل كل المرضى، وهى مجهزة طبيا لذلك ، وتضم طبيبا يمكنه التعامل مع اغلب الامراض، ويطلق عليه طبيب العائلة، ومقارنة بالنظام الأنجليزى فهذا الطبيب هو اهم شخص فى المنظومة الصحية وهو يحصل على شهادة طبيب العائلة، وتلك الشهادة يمكن الحصول عليها من خلال 3 جامعات تشمل كلية طب عين شمس، وطب قصر العينى، وطب قناة السويس. وللايضاح فهو طبيب مؤهل للكشف على المريض، وعلاجه من الأمراض العادية مثل الأصابة بالبرد أو الأنفلونزا، والأسهال، او آلام بالظهر أو الذراع، كما يمكنه إجراء فحص الاشعة العادية، ولكن اذا تطلب الأمر فحص أشعة مقطعية مثلا فيتم تقديم الأسعافات الأولية للمريض، وتحديد موعد لأجراء الفحص فى المسشتفى، ويقوم بعرض قائمة بالأخصائيين على المريض ليختار طبيبا من بينهم، فيقوم بحجز موعد له لاستكمال علاجه. أما المرحلة الثانية من العلاج فهى المستشفيات وهى مستويان ، المستوى الأول مسشتفيات الرعاية الثنائية، ويتم من خلالها تقديم معظم الجراحات الصغيرة، وحجمها فى حدود 50 سريرا. والمستوى الأعلى هو لمن تستدعى حالته أجراء جراحة كبيرة مثل القلب المفتوح، أو تغيير مفصل واوعية دموية، مخ واعصاب أو زرع كبد، وتسمى المستشفى العام وتضم اكثر من 100 سرير، و تشمل كل الخدمات على مستوى عال . وهذه الخدمة نقوم بتجهيزها، وعرض إدخالها لمنظومة التأمين الصحى الذى يقوم بتقييمها و قبولها أو رفضها طبقا للمعايير. وهنا يأتى دور الجهة الثالثة وتسمى هيئة الرعاية الصحية وهى هيئة رقابية، والمنوط بها منح التراخيص للمستشفيات التى تقدم الخدمة طبقا لمعايير محددة مسبقا، وهى التى تراقب استمرار تقديم تلك الخدمة بنفس المعايير بما يضمن خدمة صحية بجودة مرتفعه مستمرة، كما تراقب أداء الأطباء، والمنظومة المالية، وتتبع تلك الجهة رئيس الجمهورية فقط. التمويل والاستدامة كانا يمثلان عقبة كبيرة أمام تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد .. فهل تم التغلب على ذلك؟ تم الاتفاق على ان يحصل الاشتراك على اساس المرتب الكامل الشامل بنسبة 4٪، منها 1٪ يدفعها المؤمن عليه من مرتبه، و3٪ من حصاد خدمته على اجمالى مرتبه، ثم يدفع عن كل فرد فى اسرته، 2٪ عن زوجته التى لا تعمل، و0,5٪ عن كل ولد من ابنائه، أما أصحاب الاعمال الحرة فيدفع 4٪ وفقا للأقرار الضريبى. كما يتم تحصيل 12 جنيها عن كل طفل دون سن المدرسة، اما طلاب المدارس فيحصل 20 جنيها سنويا عن كل طالب، كما سيتم تحصيل 50 قرشا على كل علبة سجائر، وتلك نسميها الاشتراكات، كما أضيف ما يعرف بالمساهمات حيث يتحمل المريض بحد اقصى 50 جنيها وتبدا من 20 جنيها ، مثلا وتدفع عند اجراء التحاليل والاشعة، وصرف الدواء، وفى الزيارة المنزلية يحصل 30 جنيها ، اما اذا كان هذا المريض مصنفا بانه غير قادر فيعفى من هذه المساهمات تماما. وهناك حصة الدولة المتمثلة فى تغطية غير القادرين فى مصر والذين تم تصنيفهم من قبل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بالافراد تحت حد الفقر، الذين يحصلون على معاش تكافل ، وتضامن ، وكرامه أو دخله اقل من حد الفقر ب 325 جنيها للفرد فى الشهر ، والاسرة المكونة من 5 افراد ب 1525 جنيه تقريبا. والدولة تتحمل الأشتراك على اساس أن تكلفة الخدمة الصحية متوسطها 1200 جنيه فى السنة، وبالتالى تتحمل الدولة عن غير القادرين 1200 جنيه فى السنة، وهذا ما يسمى عبء الدولة الذى يطبق الأستحقاق الدستورى للمادة 18 والذى ينص على ان كل فرد فى مصر لابد ان يكون له تغطية صحية شاملة، وهذا يشمل الاعمال الحرة إذا كان غير قادر بحيث ان دخله اقل من حد الفقر ويقع عبء اثبات ذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى. والى جانب الاشتراكات، والمساهمات، وحصة الدولة عن غير القادرين، يأتى لأول مرة دور استثمارات داخل الجهة الممولة، حيث يحق لجهة التمويل ان تستثمر نقودها فى بنك او من خلال وزارة المالية ، كما يسمح لها القانون بتلقى الهبات و المنح والقروض، وهكذا ولاول مرة مشكلة التمويل تجد طريقها للحل لانها حسمت بالأرقام. وبناء على تكليفات مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل الوزراء تم تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط والمالية والتضامن والشئون القانونية والتربية والتعليم والقوى العاملة ووزير الصحة والسكان لمراجعة جميع الجوانب المتعلقة بمشروع قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل ، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها ، وتقوم بعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء مرة أخرى، وقد تم الاجتماع بالفعل وتم مناقشة الأتى: حساب التكلفة الاجمالية المقدرة بنظام التامين الصحى وتبلغ 120 مليار جنيه تشمل القطاع الصحى الخاص، وتكلفته 30 مليار بمفرده، أما القطاع الحكومى 90 مليار ، ولاول مرة يعلن هذا الرقم وبذلك يكون ال 30٪ تم تغطيتها طبقا للدستور. ويتم حاليا حساب نصيب الدولة من ال 90 مليار جنيه، وهو ما يعرف بالفجوة ما بين مصادر التمويل المختلفة ونصيب الدولة، وسيتم اعلانها يوم الاربعاء بعد القادم بعد إنتهاء مجموعة العمل المخصصة لذلك من عملها. والدراسة المالية اجريت بالتعاون مع كل من منظمة الصحة العالمية ، والبنك الدولى واقرت ان التكلفة فى عام 2010 تصل الى 80 مليار للقطاع الحكومى والخاص ، وباضافة نسبة التضخم بعد 5 سنوات تصل التكلفة الى 120 مليار جنيه مصرى وعند خصم نسبة القطاع الخاص وقيمته 30 مليار جنيه يصل اجمالى المتوقع فى القطاع الحكومى 90 مليار جنيه مصرى، كما ان المساهمات سوف تزداد سنويا بنسبة تعادل نسبة التضخم التى تعلن عنها الجهات الرسمية بالدولة. وكيف سيتم تطبيق القانون ؟ تطبيق القانون الزامى على كل مواطن مصرى، وقد تمت مناقشة معنى او كيفية التطبيق الالزامى للقانون، فالفئة الرسمية فى الدولة التى تعمل لدى الحكومة، و من له بطاقة ضريبية هؤلاء معلومون ولا يوجد مشكلة بالنسبة لهم، اما الفئة غير الرسمية او العمالة غير المنتظمة، فتم الاتفاق على تطبيق القانون عليهم إلزاميا بتحصيل الأشتراكات عند قيامهم باستخراج بطاقة الرقم القومى، او رخصة القيادة، أو شهادة الوفاة، وهذا نظام معمول به عالميا.. فإذا لم يدفع الأب لابنه اشتراك التأمين الصحى حتى أصبح عمره 18 عاما وذهب لإستخراج رخصة قيادة فسوف يتم تحصيل الاشتراك عن تلك السنوات، ويضاف عليها 2٪ عن كل سنة لم يسددها. وماهى حزمة الخدمات الطبية التى يشملها التأمين الصحى الشامل الجديد ؟ حزمة الخدمات الطبية التى سيقدمها التأمين بناء على الدستور سوف تشمل جميع الامراض دون استثناء؟ وفيما يتعلق بأنظمة التأمين الصحى الخاص كيف سيتم التعامل معها ؟ اولا بالنسبة لمن يعملون فى شركات ولديهم تأمين خاص، سوف يتم التعامل معهم بنظام شراء الخدمة من خلال نفس المستشفيات والاطباء الذين يتعاملون معهم ولكن بالاسعار المعمول بها داخل التامين الصحى الألزامى، فمثلا يحصل المؤمن عليه فى النظام الخاص على خدمته من أحد المستشفيات ، ويقوم بتقديم فاتورة الخدمة التى حصل عليها للتأمين، ونقوم برد جزء مما أنفقه بما يعرف بنظام استرداد قيمة الخدمة. وبناء على ذلك سوف نتفق مع الشركات الخاصة الراغبة فى العمل مع نظام التأمين الصحى الجديد بأن تخفض قيمة تعاقدها مقابل ما نقدمه من خدمة طبية. ولكن سوف يدفع الجميع نسبته لانه قانون إلزامى .. تكافلى .. تكون الاسرة وليس الفرد اساس التعامل فيه. ماهى المدة التى يحتاجها القانون لتطبيقه بشكل كامل فى مصر ؟ سيتم تعميم قانون التأمين الصحى الشامل الجديد خلال 6 سنوات على مستوي الجمهورية، وكل مرحلة تستغرق عاما وتضم محافظة معتدلة واخرى فقيرة والمرحلة الأولى تشمل السويس والاقصر و الاسكندرية والمنوفية وجنوب سيناء ، والثانية بورسعيد، وقنا ، والدقهلية، والبحر الاحمر، وشمال سيناء. والمرحلة الثالثة : الاسماعيلية، والقليوبية، وسوهاج، ومطروح، ودمياط، والرابعة.. اسوان ، والغربية، وبنى سويف، والجيزة، وكفر الشيخ. والخامسة: القاهرة، والفيوم، والوادى الجديد، والمنيا ، والسادسة.. الشرقية، واسيوط، والبحيرة وتم أختيار تلك المحافظات على اساس جاهزية المحافظة بالخدمات الصحية بها، وتعدادها ، ومساحتها وماهو دور الدولة تجاه الصحة بعد تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد ؟ الدولة سوف تظل مسئولة عن كل ما يتعلق بالطب الوقائى ، والصحة العامة، والاوبئة والكوارث والطوارئ. وماذا عن علاج الاجانب ؟ سوف يتم علاجهم من خلال بوليصة تامين، بشرط ان يعامل الفرد بالمثل فى دولته. علمنا بأن هناك قوانين أخرى تم أعدادها لرفع كفاءة الخدمة الطبية فى مصر ومنتظر تقديمها للبرلمان .. هل تطلعنا عليها ؟ لقد انتهينا من أعداد قانون لتدريب الاطباء،، وقانون لتنظيم الادوية فى الصيدليات، وقانون لتدريب وتعليم التمريض. وعن مشروع قانون تدريب الأطباء فقد تشكيل لجنه من اساتذة قصر العينى لوضع نظام فى شكل قانون لتدريب الاطباء، وينص على ضرورة أن يمر كل طبيب ينضم للعمل بوزارة الصحة بمرحلة تدريب لمدة 5 سنوات او 6 سنوات طبقا لتخصصه، وتم التدريب من خلال مستشفيات معترف بها، وتضم اساتذة الجامعة والقوات المسلحة او اطباء الصحة المميزين، ويمتحن الطبيب داخل هذه المستشفيات ويحصل على شهادة تخرج، ولقد أنتهى إعداد مشروع القانون، ونظام التدريب، وسوف يعرض على البرلمان. وقد كلفنى الرئيس عبد الفتاح السيسى بالذهاب لإنجلترا بأعتبارها تنفذ أنجح نظام تأمين صحى فى العالم، لتدريب ألف طبيب كل عام من أطباء الوزارة الجدد على حساب الدولة المصرية، بحيث تقوم الوزارة بتوفير 1000 جنيه استرلينى للمصاريف الشخصية، وتتكفل انجلترا بتدريبهم فى مستشفياتها، وبالفعل تمت الموافقة من الجانب الانجليزى خلال زيارة الرئيس لانجلترا، ولم ننتظر تفعيل القانون للبدء فى النظام، ولكن بدأنا على شباب الاطباء الموجودين حاليا، وتم أختيار 200 طبيب وسوف يتلقون تدريبهم فى انجلترا هذا العام . ويعود السبب وراء وضع مشروع قانون لتدريب الأطباء العاملين بوزارة الصحة الى أن 8 آلاف طبيب كل عام يلتحقون للعمل بوزارة الصحة ولا يوجد لهم برنامج تدريبى اكلينيكى. و 4 الاف من هؤلاء كل عام يقرر 50٪ منهم الخروج من مهنة الطب تماما ، و الباقى 10٪ منهم يحصلون على ماجيستير ودكتوراه نظريا ، و10٪ يحصلون على الزمالة المصرية، و 30٪ يظل ممارس عام حتى النهاية. وينص مشروع قانون التمريض على أن الطالبة الحاصلة على شهادة الاعدادية تدرس التمريض باللغة الأنجليزية لمدة 5 سنوات، وبالفعل تم تغيير المناهج. وفى مشروع قانون تنظيم الادوية فى الصيدليات تنص أهم بنوده على إلزام كل مصنع للدواء سواء محلى أو مستورد بختم باركود على كل عبوة باشراف هيئة الدواء فى وزارة الصحة وذلك للقضاء على غش الدواء نهائيا، وسوف يسمح للشركات بفترة 6 شهور بعد صدور القانون لتوفيق اوضاعها وشراء اجهزة البار كود وتسجيلها فى وزارة الصحة، وعن طريق الباركود يمكن مراقبة تاريخ الانتاج وبعض المعلومات الأخرى الهامة. ماهو سر اختفاء اصناف كثيرة من الأدوية فى السوق المصرية والتي تصل الى 200 صنف أحيانا ؟ الشركات الوطنية تكبدت خسائر كبيرة بسبب رفض لجان التسعير رفع أسعار منتجاتها نظرا للوضع السياسى، لدرجة ان عقارا مثل "فولتارين" يصل ثمن العلبة 10 جنيهات، ونفس العلبة المصرى تصدر للسعودية ب 40 ريالا بما يعادل 80 جنيها مصريا، فكيف يحدث ذلك؟ أيضا "بيتادين" ثمنه 50 قرشا، وهو أقل من تكلفته، وبالتالى ليس أمام الشركات سوى وقف الأنتاج لوقف نزيف خسائرها، وهنا سوف يكون الحل الأستيراد وبأسعار باهظة، والحلول هى تحريك اسعار الادوية ما دون 10 جنيهات ، فمثلا بيتادين اصبح ب 5 جنيهات، وطلبنا من لجنة التسعير ان تراعى تكلفة الانتاج وبدون تحقيق مكاسب، على أن يحقق المصنع مكسبا من خط انتاج آخر لديه. وفى المقابل طلبت من المصنعين احداث نقلة تكنولوجية لمصر ، نظرا لان كل المصانع تعتمد على استيراد المواد الفاعالة للأدوية من الخارج. وأخيرا تم الاتفاق مع شركتين مصريتين على تمويل تصنيع الدواء فى مصر. الى أين وصل تطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات؟ لدينا 110 مستشفيات جديدة تحت الانشاء، واعتماداتها المالية متوافرة بقيمة مليار و 600 مليون جنيه، وتنفذها مؤسسات بالقوات المسلحة مثل الهيئة الهندسية والدفاع ووادى النيل، وهناك جدول زمنى للانتهاء، ونحرص منذ البداية على تمتع تلك المستشفيات بكل مواصفات الجودة وسيتم تسلمها اعتبارا من 15 يناير 2016 . وتباعا حتى منتصف 2017. هل آلية الخدمات الصحية داخل المستشفيات تواكب التطور العالمى ؟ تم تقسيم المستشفيات على اساس توفير مستشفى عام يشمل جميع التخصصات بكل محافظة، بما يعرف بالمستوى الثالث من الخدمة، وذلك طبقا لنسبة السكان، ولابد ان تكون على درجة عالية من التقنية، وفى الاستراتيجية الجديدة نحرص على تطوير مستشفى اورام بكل محافظة، وتم عقد اتفاقات مع معهد الاورام، ومستشفى57357، لاستخدام الكفاءة البشرية لديها، فيما نقدم لهم المبانى والتجهيزات، والاطباء الصغار لكى يتعلموا منهم، وبالفعل تم تسليمهم مستشفى فى التجمع الاول وتم تخصيصه لاورام الثدى، ويؤدى الخدمة مجانا. وقمت بزيارته ووجدت مرضى قادمين من أماكن بعيدة للعلاج بها، وفى الاسماعيلية يوجد مستشفى كبير تابع للمستشفيات التعليمية وتم تسليمه لمعهد الأورام، وفى الاسكندرية يتم تطوير مستشفى القبارى لنفس الغرض. أضافة الى ذلك التركيز على تخصيص مستشفيات لعلاج أمراض الكبد ونفذنا ذلك فى أسوان كبداية. وفى اطار تطوير آلية الخدمة أيضا يتم حاليا توفير مستشفى حروق بكل محافظة لأهميتها الكبيرة، ولا يوجد منها فى القاهرة سوى مستشفيين وزارة الصحة والسكان، وقد تم وضع خطة متكاملة لرفع كفاءة 28 قسما للحروق على مستوى الجمهورية بعد ان قام فريق بحصر عدد الأسرة ومدى التجهيزات الطبية، والقوى البشرية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والحالة الأنشائية لأقسام الحروق وعددها 59 على مستوى الجمهورية. كما يتم حاليا إدخال نظام التسجيل الإلكتروني للأمراض غير المعدية بالمستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية فى 8 محافظات تشمل القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية والغربية وبني سويف وقنا. والهدف من إدخال النظام تأسيس قاعدة بيانات بجميع الأمراض غير المعدية ومعرفة عوامل الخطورة المسببة للأمراض مما يسهم في تعزيز الأنشطة الصحية للوقاية من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، وهي "القلب، السكر، الأورام، أمراض الجهاز التنفسي المزمنة"، والتي أصبحت تتسبب في 84% من إجمالي الوفيات بمصر، كما يتم زيادة عدد مراكز السموم. هل تشعر برضا عما يتلقاه المريض عندما يذهب الى المستشفى سواء من ناحية الخدمة او من ناحية مدى جاهزية الأطباء؟ نضع حاليا استراتيجية خاصة بذلك وسوف نعمل عليها، وسوف يعمل عليها من يأتى بعدنا .. وعندما توليت وزارة الصحة والسكان وجدت وزراء الصحة السابقين واضعين استراتيجية ومشيت عليها، ولا يصح ان كل وزير يتولى المنصب يلغى ما قبله. هل هناك أزمة بالفعل بين اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ووزير الصحة والسكان ؟ اجتمعت بأعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وسألتهم هناك ادوية يتم تصنيعها فى مصر وادوية يتم استيرادها من الخارج مارأيكم فى الفاعلية ؟ وتأدية الخدمة ؟ والاختيار ؟، وهل هناك فرق فى الفاعلية ام لا، وانا لست متخصصا، ومحضر الجلسة مدون لكل ما حدث.. فقالوا ان تلك الادوية فى مصر ليست مصريه لانهم يقومون بأستيراد المادة الفعالة كاملة من الخارج ، وكل اوروبا تفعل ذلك ، يعنى اوروبا عندها مصانع تجميع للمادة الفعاله، والمصنع الذى ينتج المادة الفعاله فى الهند ولديها مصانع كثيره تنتج المادة الفعالة، وهى تصدر لكل العالم لاوروبا ومصر وكل الاماكن وكل ما يحدث فى مصر هو تجميع البودره ويتم ضغطه فى شكل كبسولات وتعبئته وبيعه. فسألت وماهو الفرق فى حالة استيراد الأدوية .. فكانت الأجابة الفرق 10 اضعاف السعر .. اذن نتفق على ان الذى تقول عليه دواء مصرى او محلى هومثله مثل الاوروبى ؟ كانت الاجابة ما فيش اى فرق هو عباره عن انك بتعبيه هناك ؟ فسألت هل ممكن نستخدم الدواء المصرى لخفض انفاق الدولار فى مصر ؟ فقالوا تماما وكتب 18 استاذ هذا الكلام.. وبناء عليه اصدرت قرارا لمنع استيراد عقار "سوفالدى". وفى يناير سوف يتم دخول السوق المصرى ، عقار هارفونى المصرى ، و عقار " داكلاسفير " مصرى ، واكثر من ذلك الدواء "التوب" اسمه هارفونى مصري، بالأضافة الى عقار كيوريفو المستورد لمرضى فيروس سى المصابين بالفشل الكلوى، وبالتالى سوف تحل جميع المشاكل فى 15 يناير القادم. وبناء عليه طلبت وضع بروتوكل العلاج خلال المرحلة القادمة بناء على هذا الأساس ، وبالفعل قامت اللجنة بوضعه، وقمت بأعتماده بالفعل، وسوف تجتمع اللجنة فى ابريل القادم بعد ظهور نتائج العلاج بأستخدام البروتوكول الجديد وإذا كانت النتائج جيدة سوف نكمل العلاج، واذا كان العكس سوف نغير البروتوكول.. وبالتالى لدينا تنوع فى الادوية ولا يوجد ما يثار من عدم وجود تنوع مما قد يؤدى الى تحور الفيروس كما يشاع . أذن لا تراجع عن أستخدام الأدوية المصرية فقط لعلاج فيروس سى ؟ ولم التراجع وهى تؤدى نفس الدور الذى يؤديه العلاج الاجنبى؟ وماهى هى المشكلة أذن ؟ المشكلة كانت تتعلق بالدكتور التنفيذى باللجنة الذى يتابع مراكز اعطاء الادوية .. وكانت ملاحظتى عليه انه ممارس عام، رغم أن دوره كان فعالا واكن له كل الأحترام، فكان لابد من تغييره بطبيب متخصص وهذا ماحدث. هل هناك استقالات بين اعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية تم تقديمها ؟ لا يوجد استقالات واللجنة موجودة و تؤدى دورها العلمى. يقال إن نسب الشفاء بسوفالدى ليست جيدة ؟ أظهرت نتائج العلاج بعقار سوفالدى نسب نجاح وشفاء بلغت 85٪ ، والانتكاسة 15٪ وهى نتائج جيدة جدا خاصة ان من خضعوا للعلاج كانوا من المرضى المصابين بتليف كبدى من الدرجه الثالثة والرابعة وهى حالات متأخرة، وكان ذلك أختيار اللجنة البدء بهم لأنقاذهم . واطلب من يعمل على تلك النتائج التى أظهرتها الدراسة العلمية بشكل موثق، فليس معقولا ان تستمع لأشخاص ليس لديهم بيانات ، وانا كوزير لدي بيانات، وليس لي مصلحة فى الدفاع عن فترة لم اكن موجودا فيها. والي ماذا انتهت اللجنة التى تم تكوينها لجرد المعهد القومى للكبد ؟ هل توصلت الى شىء ؟ اللجنة انتهت من عملها ولا يوجد مخالفات وتم استلام عهدة المعهد، وتسليمها الى المدير الجديد. هل هناك تطوير فى عمل مراكز علاج مرضى فيروس سى ؟ نعم حدث تطوير .. حيث كان ينتظر المرضى حوالى 3 شهور الى ان يصرفوا الدواء من مراكز العلاج، بسبب الاجراءات، ولدينا حاليا 85 مركزا فى 27 محافظة بعد اضافة مراكز التأمين الصحى، واصدرت قرارا بضرورة وجود 3 اساتذة استشارى كبد مسئولين عن الكشف وصرف الدواء فى كل مركز، بالاضافة الى معمل ، ووحدة حسابية تتبع لنفقة الدولة ، وتم توفير الأدوية فى كل المراكز، واصبح المريض يدخل المركز فى يوم ، واليوم الثانى يحصل على النتيجة ويعرضها على اللجنة المتواجده يوميا ، وفى اليوم الرابع او الخامس يصدر قرار نفقة الدولة واليوم السادس يصرف الدواء. شهدت الفترة الماضية أزمة متكررة فى ألبان الأطفال .. فماذا تم لإنهائها؟ تم تشكيل لجنة من 5 اساتذة من عين شمس وقصر العينى ومعهد التغذية ، ووضعوا مواصفات الالبان واتبعوا المواصفات الاوروبية ، واشترطوا فى المواصفات ان يتم تداوله وبيعه على الارفف فى محل السوبر ماركت، وتم طرح تلك المواصفات، وسوف تبدأ الشركات تتقدم، وتشكل لجنة بت خلال الاسبوع القادم لمراجعة مواصفات الشركات المتقدمه، وبعد ذلك سوف يجرى ممارسة مفتوحة عالميه لكل الناس وبناء عليه يتم توفير الألبان . ولكن هذا ليس نهاية الطريق ، فهناك ضرورة لانشاء مصنع البان فى مصر ، وتم طرح المشروع على رئيس الجمهورية، واتخذت خطوات حيث تم احضار المواصفات الخاصة بمصانع الألبان، وقد نطرح مناقصة عالمية لانشاء المصنع، يتكلف المصنع 800 مليون جنيه، فى حين المناقصة التى اجريناها هذا العام للبن الأطفال المدعوم تتكلف 800 مليون، وهذا سبب تفكيرنا فى إنشاء مصنع يكفي طول العمر. وسوف ينشأ معه مصنع امصال ، ومصنع مشتقات دم، ومصنع سرنجات ذاتية التدمير للوقاية من فيروس سى، وبمجرد الانتهاء من التأمين الصحى سوف نبدأ الخطوات التنفيذيه. مازالت الشكوى من عدم توفر أسرة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال مستمرة .. كما لايوجد معلومات عن الاماكن الشاغرة عند الاتصال بالخط الساخن 137 ؟ لدينا مشكلة فى مصر تتعلق بحصر عدد اسرة العناية المركزة والحضانات الشاغرة فى المستشفيات، مما أفشل منظومة 137 التى يعتمد عليها الناس لمعرفة اقرب مكان متوفر به سرير، وذلك بسبب عدم ارسال المستشفات بيانات صحيحة بشكل يومى للمنظومة. والحل هو ألزام المسشتفيات بتوفير تلك المعلومات بشكل مبسط، ولذلك قمت بزيارة وزير الاتصالات الدكتور ياسر القاضى واتفقنا على تطوير منظومة 137 والابقاء عليها و تزويدها بالمعلومات، وثانيا تطوير موقع وزارة الصحة، وإلزام كل مستشفى بإدخال بياناته اليومية، خاصا او حكوميا على موقع وزارة الصحة من الاسرة الشاغرة كل يوم، والمستشفى الذى لن يحول بياناته سوف يحال مسئولوه للتحقيق. وسوف يصدر قرار وزارى بذلك.
