سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدكتور عادل عدوى وزير الصحة: تعهدت أمام الرئيس السيسى بأن نصل إلى دولة خالية من فيروس "سى".. ورثت تركة ثقيلة.. والزيارات الميدانية أتت بنتائج طيبة ونستعد لحقبة جديدة من الارتقاء بصحة المصريين
يشبه ما يحدث فى قطاع الصحة الآن إلى حد كبير، الثورة التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى ضد الإرهاب والتطرف، فوزارة الصحة وعلى الرغم من مشكلاتها الكثيرة والمزمنة، فإنها تشن حرباً من نوع خاص تتمثل فى الخطوات الجادة للقضاء على فيروس سى الذى ظل لسنوات ينهش فى أكباد المصريين. «اليوم السابع» التقت الدكتور عادل عدوى، فكان هذا الحوار الذى جاء بمثابة روشتة علاج كتبها طبيب بارع استطاع أن يقدم لنا من خلالها أسرع الطرق لعلاج المشكلات المزمنة فى قطاع الصحة، لافتاً الأنظار نحو خططه المستقبلية التى تستهدف فى المقام الأول تصحيح مسار المنظومة الصحية بالكامل فى جميع أنحاء مصر. كيف يرى الدكتور عادل عدوى، اختيار منظمة الصحة العالمية، مصر، لتقيم بها احتفالها السنوى باليوم العالمى للكبد الشهر الماضى؟ - لاشك أن هذه الخطوة تعكس مدى تقدير المنظمة العالمية لما قامت وتقوم به مصر فى مجال مكافحة أمراض الكبد وعلى وجه الخصوص تلك الطفرة غير المسبوقة فى علاج فيروس سى الذى أصبح يمثل أحد التحديات الكبرى التى تتكاتف من أجلها كل مؤسسات الدولة سواء الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدنى، وأنا على المستوى الشخصى اعتبر تلك المناسبة تكليلا لجهود مضنية قمنا بها فى وزارة الصحة ضمن منظومة متكاملة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة إلى المواطن الذى ظل محروما من هذه الحقوق لسنوات عديدة. ويكفى للتأكيد على ما أقول أنه جاء فى أسباب اختيار المنظمة لإقامة احتفالها العالمى بمصر أنه قد اختيرت مصر لاستضافة الاحتفال باليوم العالمى لالتهاب الكبد لعام 2015، تقديراً لما أظهرته من التزامٍ شديد تجاه التعامل الشامل مع المرض فى إطار خطة العمل الخاصة بالوقاية من التهاب الكبد ورعاية المرضى به وعلاجهم 2014-2018، حيث أنشأت وزارة الصحة فى هذا الصدد 32 مركزاً متخصصاً وأدخلت عقاراً جديداً لعلاج التهاب الكبد C العام الماضى وهو عقار سوفالدى، الذى يعد أول عقار معتمد مضاد للفيروسات يستخدم على مستوى البلاد فى علاج التهاب الكبد C ويتميز بالفعالية العالية والمفعول المباشر. ويعد هذا الدواء أكثر أماناً عن أدوية استُخدمت فيما سبق وثبتت قدرته، مع أدوية أخرى، على شفاء %90 ممن أتموا العلاج.ولأول مرة على المستوى العالم، أتيح العقار للمرضى المصريين مقابل 900 دولار، أى ما يمثل %1 من السعر العالمى للعقار. باعتبارك وزيراً للصحة بماذا تفسر اهتمام منظمة الصحة العالمية بهذا المرض على وجه الخصوص؟ - يعد التهاب الكبد الفيروسى مشكلة من مشاكل الصحة العالمية التى تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، وتشير التقديرات إلى وفاة 1.45 مليون شخص سنوياً جراء الإصابة بمختلف أنماط التهاب الكبد الفيروسى، وترجع أغلب هذه الوفيات إلى أمراض الكبد والسرطان الناجمة عن العدوى بتلك الفيروسات، التى تصيب آلاف الأشخاص الجدد يومياً بسبب عدم حصولهم على الخدمات والمعلومات المتعلقة بالوقاية من التهاب الكبد وعلاجه، فلا يعلم الكثير من هؤلاء المصابين بحقيقة إصابتهم بالمرض حتى مرحلة التشخيص، ويكونون غير مدركين لاحتمالية نقلهم المرض لغيرهم فى هذه الأثناء، لذا فإن منظمة الصحة العالمية تحث صناع القرار والعاملين بقطاع الصحة والجمهور على التحرك فوراً للوقاية من الإصابة بالتهاب الكبد وذلك لتلافى الوفيات الناجمة عنه. هل أنت راض عما حققه عقار سوفالدى حتى الآن؟ - أولاً يجب أن يعرف الجميع أن أمراض الكبد فى مصر ليست جديدة بل هى من الأمراض القديمة، وكانت إلى وقت قريب تمثل رعباً لمن يكتشف أنه مصاب بها، وذلك للعديد من الأسباب أهمها عدم وجود علاج يضمن الوصول إلى نتائج مضمونة، فكان المريض يعانى كثيراً مع المرض من ناحية ومع رحلة البحث عن علاج مناسب من ناحية أخرى، فالعلاج إن وجد يكون مكلفاً جداً وفوق طاقة محدودى الدخل الذين هم فى الأصل ضحايا هذا المرض، وحتى وإن كانت ظروف البعض على المستوى المادى قادرة على العلاج فإنه كان يفاجأ بأن العلاج غير فعال ولم يحقق الشفاء التام. وهنا تكمن أهمية علاج سوفالدى فهو ومن خلال المتابعات الدقيقة علاج فعال ويضمن تحقيق النتائج المطلوبة بالنسبة للكثير من الحالات إلى جانب تمتعه بميزة أخرى وهى أن الدولة جعلته متاحا للجميع وحسب ظروف كل حالة. ولكن هناك مخاوف لدى البعض أن يكون سوفالدى مثل حقن الإنترفيرون الذى تم التعامل معه فى البداية بحفاوة بالغة ثم بعد ذلك انقلب عليه الجميع؟ - الأمر بين سوفالدى والإنترفيرون مختلف تماماً، حينما نتحدث عن الإنترفيرون فإننا نتحدص عن كورس يبلغ 48 حقنه لابد من أخذها بالكامل وإلا لن تكون هناك نتايج ايجابية، وهذا يعنى ان المريض يستغرق فى رحلة العلاج حوال عام كامل، بينما الامر يختلف تماماً بالنسبة لعلاج سوفالدى فالكورس الكامل لا يتعدى 3 شهور لو تم أخذه مع حقن الإنترفيرون، أما فى حالة أخذه بمفرده فإنه لن يتعدى 6 شهو، وأهم ما يميزه بعيداً عن عنصر الوقت أنه علاج مضمون النتائج، وهو ما ثبت بالفعل من خلال التجربة، حيث شفيت حالات كثيرة جداً بشكل تام. وماذا عن الأدوية الأخرى التى تم الإعلان عنها مؤخراً والتى سيتم استخدامها إلى جانب سوفالدى؟ - هناك بالفعل عقار جديد لمرضى فيروس سى بمراكز الكبد، وهو عقار «داكلانزا»، سيوفر خلال شهر، حيث يؤخذ مع عقار السوفالدى للمرضى لمدة 3 شهور، وهو عبارة عن أقراص تؤخذ عن طريق الفم، واستطاعت وزارة الصحة توفيره بسعر 1350 جنيهًا للعبوة الواحدة بمراكز الكبد، وبالفعل سينضم هذا العقار إلى الأدوية الحديثة المتوفرة لمرضى فيروس سى. وسوف تجتمع لجنة الفيروسات الكبدية بالوزارة لوضع البروتوكول العلاجى الجديد لعقار الداكلانزا، وبذلك فإن وزارة الصحة سيصبح لديها 3 بروتوكولات علاجية حديثة منها: «البروتوكول الأول عقار السوفالدى مع حقن الإنترفيرون والريبافيرين لمدة 3 شهور، والبروتوكول الثانى عقار السوفالدى مع الاوليسيو لمدة 3 شهور، والبروتوكول الثالث سيكون عقار السوفالدى مع عقار الداكلانزا لمدة 3 شهور أيضًا». وماذا يعنى لك الجيل الثانى لعلاج «فيروس سى»؟ - كلنا نعلم أن مصر انتصرت فى السنوات الماضية فى علاج الأمراض المستوطنة مثل الدرن وشلل الأطفال و«الملاريا» وآخر حالة تم تسجيلها كانت عام 2008. لذا فإن هناك خطة قومية من أجل مكافحة وحمايه المصريين من الالتهاب الكبدى، خاصة أن فيروسه يعتمد على شراسة الميكروب وعوامل بيئية تساعد على نقل المرض بالإضافة ضعف الأساليب الوقائية التى تحمى منه، وعلينا أن نكون على يقين بأن مصر تخوض حربا من خلال الحملة القومية لعلاج مليون مريض يعانى من التهاب الكبد الوبائى. والرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن مبادرة علاج مليون مريض بفيروس «سى»، وقد تعهدت امام الرئيس بأن نستمر لعلاج جميع المصابين للوصول إلى دولة مصرية خالية من هذا الفيروس. أما فيما يخص أدوية الجيل الثانى لعلاج فيروس سى، فنسب الشفاء تصل فيها ل%95، ويجب علينا أن نعرف أن هناك فرقا بين الاستجابة للعلاج والشفاء الكامل، لذا يجب أن ينتهى المريض من فترة علاجه وبعد 3 أشهر نتأكد من خلو جسمه من المرض تماما. إطلاق مشروع «الحقن الآمن».. هل له علاقة بهذا الأمر؟ - إطلاق مشروع الحقن الآمن فى مصر يشجع وزارة الصحة على مواصلة معركتها ضد فيروس سى، باعتبار «الحقن» الجريمة الأولى التى تسببت فى انتشار مرض فيروس سى بين المواطنين منذ ستينيات القرن الماضى، إضافة إلى الحد من نقل الدم غير الآمن من خلال خطوات حاسمة اتخذتها الوزارة للقضاء على هذا الأمر. وهل هناك نية لاستخدام عقاقير أخرى متوفرة فى الأسواق العالمية لتصبح مصر خالية من الفيروس الذى ظل ينهش أكباد المصريين؟ - وزارة الصحة، سوف توفر جميع الأدوية الحديثة لفيروس «سى» لعلاج جميع المرضى، وكلما توفر عقار حديث، ووافقت عليه هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، ويصلح لمرضى النوع الجينى الرابع فى مصر سوف توفره وزارة الصحة، وحدث ذلك من قبل فى توفير عقار السوفالدى على الرغم من وجود عقار الإنترفيرون وكان يتم التعامل به، وكذلك عقار الاوليسيو الذى نجحت وزارة الصحة فى توفيره أيضا، ويتم العلاج به الآن بمراكز الكبد.. نحن لا هدف لنا سوى تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى للمواطن الذى تضعه القيادة السياسية فى مقدمة اولوياتها خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، فالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن هى الهدف الاستراتيجى الذى تسعى الدولة نحو تحقيقة على أفضل وجه. وبماذا تنصح المرضى المصابين بفيروس سى؟ - أنصح مرضى فيروس «سى» خصوصًا مَن هم فى مراحل أولية من الفيروس بالانتظار وعدم التعجل فى العلاج، فكلما انتظر المرضى توفرت فرصة فى العلاج بالأدوية الأحدث، وهى الأكثر فعالية والأقل سعرًا. وفى هذا الإطار يجب أن نكون على يقين بأنه ليس من الممكن علاج جميع المصابين بفيروس «سى» مرة واحدة، لذا فإننا نهتم بأن يتم علاج المرضى الأكثر احتياجًا للعلاج والأكثر خطورة، والذين يعانون من تدهور حالتهم الصحية. والدولة لم تتوانَ ولو لحظة واحدة فى تقديم الرعاية الكاملة لمرضى فيروس سى، والدليل على ذلك أن الإنفاق على فيرس سى فى العام المالى الحالى زاد بنسبة %67 عن الإنفاق عنه فى 2014، كما أن أعداد المرضى المصابين بفيرس سى والذين يتم علاجهم على نفقة الدوله زادت بنسبة %53 عن العام الماضى. ولكن تظل مسألة العلاج على نفقة الدولة عائقا أمام الكثيرين من محدودى الدخل؟ - لا توجد أية مشكلة فى العلاج على نفقة الدولة، والدليل على ذلك أن عدد المنتفعين بخدماته تزاد إلى الضعف خلال العام الجارى، حيث تم إصدار أكثر من 2 مليون قرار للعلاج على نفقة الدولة خلال عام 2015 بتكلفة 3.4 مليار جنيه، ولدينا خطة مستقبلية تستهدف زيادة ميزانية العلاج به لرفع قيمة الأكواد العلاجية التى ينتفع بها المرضى غير القادرين. والحق يقال فإن منظومة العلاج على نفقة الدولة تتم وفق رؤية واضحة تستند إلى ما يفرضه الواقع، ولأن أمراض الأورام مكلفة للغاية وفوق طاقة محدودى الدخل، فإننا نجد أن %30 من قيمة العلاج على نفقة الدولة موجهة لمرضى الأورام، ومع حرص الوزارة على وضع نظام علاجى استرشادى موحد لعلاج مرضى الأورام، لذلك فإن اللجنة العليا للأورام وضعت بروتوكول علاج موحدا يراعى معايير الجودة وتعظيم الفائدة من الإمكانات المتاحة. الحديث عن العلاج على نفقة الدولة يقودنا إلى «التأمين الصحى»، كيف يمكن تغيير تلك الصورة شديدة القتامة التى ارتبطت فى الأذهان تجاهه على مدى السنوات الماضية؟ - علينا أن نضع فى الحسبان أنه لابد من الارتقاء بالتأمين الصحى، انطلاقاً من أنه الضمانة الحقيقية لتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى من الجودة ضمن المشروع العام الذى تسعى الدولة من خلاله للدخول فى حقبة جديدة للارتقاء بصحة المواطن، خاصة أن 7 ملايين و200 ألف سيتم علاجهم على مدى العام، ومن هذا المنطلق فإننى أرى أن هيئة التأمين الصحى تواجهها سلسلة من التحديات الضخمة للوصول إلى مستوى متميز فى تقديم الخدمات الطبية، وتلك التحديات فى تقديرى تتضمن تدنى نسبة التغطية التأمينية مقارنة بعدد المنتفعين والخدمات وتكاليف العلاج، بالإضافة إلى تعدد القوانين والأنظمة التأمينية، فضلاً عن عدم تناسب قيمة الاشتراكات مع الخدمات المقدمة، وأيضا ضعف نسب تحصيل الإيرادات وتجزئة الأوعية التأمينية، بالإضافة إلى التخارج من النظام التأمينى، وعدم وضوح باقة الخدمات المقدمة، فضلاً عن زيادة الإقبال على الخدمات التأمينية الخاصة. والحق يقال فإن نظام التأمين الصحى يواجه صعوبات، منها التكلفة الباهظة لنقص جودة الخدمات، وضعف الإقبال من جانب شباب الأطباء والتمريض على العمل فى الهيئة العامة للتأمين الصحى، بالإضافة إلى الزيادة فى أعداد الأمراض المدرجة على لائحة الأمراض المهنية، فضلاً عن عدم فصل التمويل عن تقديم الخدمة. لذا فإنه تم الانتهاء من وضع إستراتيجية قوية لمواجهة تحديات نظام التأمين الصحى الحالى حتى تطبيق نظام التأمين الاجتماعى الشامل، وأول محاور هذه الإستراتيجية فصل التمويل عن تقديم الخدمة وتوحيد قوانين الانتفاع، بالإضافة إلى وضع نظام إلزامى لجميع المواطنين، فضلاً عن تحمل الأعباء عن غير القادرين، وتعدد باقة الخدمات مع إنشاء نظام معلوماتى متكامل للنظام التأمينى. وتعديل الاشتراكات لتتناسب مع الخدمات المقدمة. وأنت تتحدث عن ضعف الإقبال من جانب شباب الأطباء والتمريض على العمل فى الهيئة العامة للتأمين الصحى، يتبادر إلى الذهن تساؤل حول آليات تطوير وتدريب الأطباء على ممارسة الجديد فى المهنة، فكيف ترى هذا الملف؟ - الوزارة تضع فى أولوية اهتماماتها الارتقاء بمستوى الأطباء وهيئات التمريض وتقديم كل أوجه الرعاية لهم، وهو أمر لابد منه من أجل الاستمرار فى الارتقاء بالمنظومة الصحية بالكامل، خاصة أننا نخوض حرباً أخرى من أجل التطوير والتحديث بعد الثورة التى نخوضها من أجل القضاء على فيروس سى، وهذا لم يات من فراغ، وإنما هو توجه عام نسير نحوه يأتى متسقاً مع اهتمام الرئيس بتقديم خدمات صحية حقيقية للمواطنين، وهو ما يجعلنا نستحق أن نطلق على الرئيس السيسى راعى صحة المصريين. وهنا أود الإشارة إلى مسألة فى غاية الأهمية، وهى أنه من أجل تحقيق تلك الأهداف النبيلة التى وضعها الرئيس فى موضوع صحة المصريين فإنه ينبغى أن تتكاتف كل مؤسسات الدولة، وأن تنصهر كل الجهود فى بوتقة واحدة تعطينا فى النهاية نتيجة واحدة وهى خدمات صحية عالية وتصل إلى من يستحقونها بالفعل. مادام الأمر على هذا النحو من الاهتمام الرسمى، فكيف ترى «التمريض» فى مستشفيات مصر وكيف يمكن أن يصبح الممرضون أكثر تأثيرًا بالمنظومة الطبية؟ - أنا من أشد المطالبين بضرورة استعادة التمريض المصرى لريادته، فالتمريض يقع على عاتقه مسؤوليات كثيرة فى المنظومة الصحية، ونحن فى وزارة الصحة لا يمكن أن ندخر أى جهد لدعم التمريض مالياً ووظيفياً، فقد تم الانتهاء من مراجعة قانون التمريض وسيتم إقراره قريبا، فهذا القانون سيجعل من التمريض عضوًا أكثر تأثيرًا فى أداء الفريق الطبى، كما سيتم صياغة دليل استرشادى لمهام التمريض فى الفريق الطبى. وهناك مسألة فى غاية الأهمية فى هذا الشأن وهى أنه يجب أن تتغير النظرة المجتمعية للتمريض المصرى، خاصة أن الوضع تحسن كثيرًا عن الفترات الماضية. صرحت من قبل بأنه سيتم إنشاء مصانع لإنتاج الأدوية المصرية بالأسواق الأفريقية، فإلى أى مدى يمكن تحقيق ذلك على أرض الواقع؟ - ما سبق أن أعلنت عنه من قبل فى هذا الشأن كان متزامنا مع الإعداد لإطلاق 12 قافلة طبية إلى 5 دول إفريقية، تكلفة القافلة الواحدة 70 ألف دولار، وذلك فى إطار الخطة المستقبلية لدعم تواجد مصر فى أفريقيا، وهذه الخطة تتضمن أيضاً إنشاء مصانع لإنتاج الأدوية، حيث أن النشاط الصحى المصرى الإفريقى له انعكاساته الواضحة على الأمن القومى، خاصة أن القارة الإفريقية تحمل %25 من أمراض العالم. وفى هذا الإطار تم افتتاح المركز المصرى الإثيوبى لأمراض الكلى، بالإضافة إلى إيفاد البعثات الطبية لدعم الحجر الصحى والخدمات الوقائية فى غينيا الاستوائية خلال الدورة الإفريقية، كما تم تدريب 250 كادرًا فى مختلف الدول الإفريقية، بالإضافة إلى إجراء 495 عملية جراحية وتوقيع الكشف الطبى على 5000 مواطن إفريقى وإجراء 15 ألف عملية جراحية، لذا فإن الخطة المستقبلية لدعم تواجد مصر فى إفريقيا تتضمن إنشاء مصانع لإنتاج الأدوية وتوفيرها فى الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى افتتاح سلسلة من المراكز الطبية فى هذه الدول، فضلا عن دعم السياحة العلاجية وتدريب القوى البشرية، ولن أقول سراً إن قلت لك إن وزارة الصحة بالتعاون مع المجتمع المدنى تدعم القوى الناعمة لمصر فى القارة السمراء. أسهمت دولة الإمارات الشقيقة مؤخراً فى تطوير مراكز ووحدات طب الأسرة، فكيف يرى وزير الصحة خدمات الرعاية الصحية الأولية فى العديد من المناطق الأكثر احتياجا؟ - أولا يجب علينا أن نشيد بما تحققه المشاريع التنموية التى تنفذها دولة الإمارات فى مصر، خصوصا فى مجال الرعاية الصحية، فمراكز ووحدات طب الأسرة التى تسلمتها وزارة الصحة من دولة الإمارات الشقيقة تسهم فى إحداث نقلة نوعية فى خدمات الرعاية الصحية الأولية فى العديد من المناطق الأكثر احتياجا. وعلينا أن نعرف أن وحدات طب الأسرة الجديدة فى 23 محافظة تسهم فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المصريين، خاصة فى المناطق النائية، وتمكنهم من الاستفادة من الخدمات الصحية ضمن منظومة الرعاية المتكاملة لوزارة الصحة. والحق يقال فإننا نقوم بتطوير منظومة العمل الطبى فى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، وهذه الوحدات تم تشييدها وتطويرها بمواصفات تجعلها تقدم خدماتها بيسر للمواطنين المستفيدين، وتخفف معاناة انتقال أهالى المناطق المستفيدة إلى المستشفيات المركزية والعامة طلباً للعلاج، إلا فى الحالات التى تحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وفق نظام الإحالة الذى يعتمد على تواجد طبيب طوال 24 ساعة للكشف الطبى على المترددين والإشراف على صرف الأدوية والمستلزمات وتقديم الخدمات المطلوبة لهم. وفيما يتعلق بما قدمته دولة الإمارات العربية فهذا ليس غريباً على أبناء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله الذى أحبه المصريون تقديراً لمواقفه الخالدة وعطائه السخى لمصر فى مختلف المجالات. بعد زيارة رئيس الوزراء المفاجئة لمعهد القلب لم يستغرق تطويره أكثر من شهر، فهل نحن فى حاجة إلى زيارات مفاجئة للمؤسسات الطبية الجماهيرية حتى يتم تطويرها والارتقاء بالخدمات المقدمة من خلالها؟ - منذ توليت مسؤولية وزارة الصحة وأنا أنتهج أسلوب الزيارات الميدانية، ولن أخفى عليك سراً فإن هذه الزيارات المفاجئة قد أتت بنتائج طيبة لأننى ورثت تركة مثقلة بالأزمات والمشاكل التى لا حصر لها، أما بخصوص زيارة المهندس إبراهيم محلب المفاجئة لمعهد القلب فقد كان من أبرز نتائجها هو التوجيه بتطويره وإعادة الاعتبار لمؤسسة طبية مهمة تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين. وحرصا من القيادة السياسية على الارتقاء بمعهد القلب فقد تم إسناد مهمة التطوير إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى لم تستغرق أكثر من شهر، فكلنا على يقين من أن المؤسسة العسكرية هى القدوة والمثل فى احترام المواعيد والدقة فى التنفيذ. وفى هذا الصدد قامت وزارة الصحة بدعم معهد القلب ب110 ملايين جنيه، وقد تم البدء أيضاً فى المرحلة الثانية فعلياً عن طريق تطوير مبنى 5 الذى يوجد بمطار إمبابة، لكى يتم نقل مدرسة التمريض إليه، وهذا سيسمح بزيادة أعداد الطلاب من 35 إلى 100 طالب، وقد تم بالفعل الانتهاء من التعديلات الهندسية للمبنى على الرسم، أما عن المرحلة الثالثة فتشمل تحويل 9 غرف عمليات إلى غرف مدمجة، وذلك سيعمل على زيادة الأعداد وتحسين الخدمة. والحق يقال فإن هذا التطوير أسهم فى خفض قوائم الانتظار من 6 شهور ل3 أسابيع ونرغب فى أن يلمس المواطن المصرى بنفسه ذلك التغيير، ليس التطوير فى الشكل فقط، وإنما فى الخدمة التى تقدم له، وعلى المجتمع المدنى أن يضطلع بمسؤولياته فى خدمة المجتمع، وذلك بزيادة الدعم لأن الوزارة فى حاجة إلى جهد أكبر لدعم الخدمة المجانية للمواطنين.
