وزير الصحة ل"بوابة الأهرام": على مسئوليتى توفير العلاج المجانى بالمستشفيات

أكد أحمد سامح فريد، وزير الصحة أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات مهمة فى قطاع الصحة فى مصر.. وفى حوار مع "بوابة الأهرام" أكد ضرورة توفير العلاج المجانى للمواطنين بمستشفيات الوزارة طوال 24 ساعة، والتركيز على دعم أحد المستشفيات العامة فى كل محافظة، لتقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين ليشعروا بها بشكل سريع.
ويقول الدكتور سامح فريد إن تدعيم العلاج المجانى فى المستشفيات لكل المواطنين على مدار الساعة هو أولوية وسوف أتحمل مسئولية تنفيذه، نظرا لأنه النظام المتبع فى كل دول العالم ، مؤكدا أن نظام العلاج على نفقة الدولة ليس له مثيل فى أى مكان، مشيرا إلى أنه سيعاد النظر فى ضوابط العلاج على نفقة الدولة مرة أخرى، حيث إن تحديد الأمراض التى تدخل ضمن آليات العلاج تحديدها أمر يصعب على شخص أو لجنة، فمن يعانى أى ألم شديد ومبرح يرغب فى التخلص منه بأى طريقة فكيف يفعل ذلك وهو لا يملك المال، موضحا أن هذه الخطوات تأتى ضمن أهداف ورؤية ورسالة وزارة الصحة التى يتم تحديدها حاليا ليتم وضع خطة تنفيذية للعمل والالتزام بها على مدار 3 سنوات قادمة.
وعن كيفية توفير العلاج المجانى باعتباره حقا لكل مواطن بشكل أساسى أكد وزير الصحة أن هذه هى الفكرة الأساسية والرغبة الملحة التى يجب أن تنفذ، وسيتم فورا فتح النقاش لتحديد خطوات تنفيذ ذلك على أرض الواقع، وبداية يتم حاليا حصر نوعى وكمى كامل لإعداد المرضى التى يتم استقبالها فى مستشفيات وزارة الصحة وعن طريقها يتم اتخاذ خطوات موازية لتخفيض تكلفة العلاج باستبعاد أوجه الإنفاق المهدرة واستغلال الفارق فى دعم العلاج المجانى وتوسعه قاعدة المرضى بما يضمن علاج لائق وآمن، كما سيتم فى نفس الوقت التركيز على تدريب الأطباء فى التخصصات التى تحتاجها المستشفيات بشكل ملح للاستفادة منهم فى سد العجز فى تلك التخصصات.
كما سيتم فتح المجال للمشاركات المجتمعية والمنح من خلال الإدارات للمشاركة فى دعم خطط تحسين الخدمات الطبية بالمستشفيات بالإضافة الى رفع مستوى الخدمات الفندقيه لمن يرغب فقط فيما يضمن توفير دخل جيد مع العلم بأن الجميع يتلقى نفس الخدمة العلاجية دون تفرقة.
ويقول وزير الصحة إن الخدمات الطبية ومستوى الخدمة فى الوقت الحالى مقبولان على وجه العموم وتم بذل جهد كبير بقدر المتاح من قبل لتحسينها، ولكن سيتم التركيز فى تقديم خدمة جيدة بشكل ملحوظ يلمسه المواطن عن طريق رصد الخدمة الصحية في ال 29 محافظة، ثم يتم اختيار أحد المستشفيات العامة فى كل محافظة مع مستشفى جامعى لتقديم جميع الخدمات المتكاملة بحيث يتم تدعيمها بكل الاحتياجات من استشاريين متخصصين فى الأمراض المختلفة وأطقم تمريض مدربه، وخدمات معاونة ويتم تحويل المرضى إليها عن طريق وحدات الرعاية الصحية الأولية التى يتم الاعتماد عليها حاليا بشكل أساسى لتقوم بدور كبير يرفع العبء عن المستشفيات العامة والمركزية فى علاج معظم الأمراض ، كما سيتم تسهيل وسائل مواصلات للأطباء غير المقيمين بوحدات الرعاية الصحية حيث إن معظمهم يقيم بالوحدة وذلك لضمان وجود الأطباء بوحدات الرعاية الصحية الأولية التى يصل عددها إلى 5 آلاف وحدة.
وأشار الدكتور سامح فريد إلى أن تكلفة الأدوية التى يتم صرفها للمرضى تصل إلى مليار جنيه سنويا، وهناك أسلوب جديد تتم حاليا دراسته لصرف الدواء للمرضى بحيث يترتب عليه تقليل الهادر فى استخدام الأدوية ومنع الاتجار فيه وتقليل التكلفة بنسبة 25% دون التأثير على احتياجات المرضى ويعتمد الأسلوب الجديد على تشخيص الطبيب للمرض وتحديد مدة العلاج وكمية الأقراص أو الأمبولات التى يحتاجها المريض فعليا ويتم صرفها من خلال عبوات خاصة بكل مريض.
وضرب مثلا بمريض يحتاج إلى قرص من دواء معين فى اليوم ويستمر علاجه 5 أيام فتصرف له 5 أقراص من الدواء فقط، مشيرا إلى أن شركات الأدوية سوف تقوم بتغيير عبوات الأدوية لتصلح لاستخدام المستشفيات فيما يوفر نفقات التغليف للمستهلك بشكل مباشر.
أضاف أنه بشكل عام هناك حوالى 550 مستشفى تابعا لوزارة الصحة ويتم حاليا دارسة تجديد المواصفات الخاصة باحتياجاتها من مستلزمات طبية وغذائية وغير ذلك بحيث يتم طرح مناقصات عامة لتوفيرها بما يضمن توفير النفقات عن طريق تقليل المهدر فى الإنفاق.
وقال وزير الصحة إنه لابد من وفاق مجتمعى علي مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، ولكن لا بديل عن صدور هذا القانون، وكل المطلوب هو ضمان أن يقدم خدمة صحيه حقيقية.
وعن مدى إمكانية تحمل مستشفيات الحكومة المنافسة مع القطاع الخاص عندما يطبق قانون التأمين الصحى الجديد، باعتبار أن المواطن هو الذى يختار المستشفى، قال وزير الصحة إن المنشآت الحكومية حوالى 550 مستشفى ولذلك فإن قدرتها التنافسية مرتفعة جدا، من حيث العدد والإمكانات، والمستشفى الخاص يتفوق فى الخدمة الفندقية، وبالفعل بدأ تحسين الخدمة الفندقية بمستشفيات الحكومة وكان البعض يحارب ذلك لمصلحة المستشفيات الخاصة، لأنها إلى حد كبير مازالت تعتمد على مرضى الدولة.
وأوضح الدكتور سامح فريد أن تحسين دخول جميع العاملين فى الخدمة الصحية أطباء وتمريضا وإداريين وفنيين، أمر لابد منه، وهناك عدة حلول سريعة ومبتكرة تتم حاليا دراستها لطرحها فورا.
وقال: تتم حاليا دراسة بعض بنود قواعد التكليف للأطباء بحيث لا يتم تكليف الطبيبات خارج محافظاتها، كما تتم دراسة تغيير مكان الطبيب المكلف بعد عام من تكليفه إلى المحافظة التابع لها، كما ستتم إعادة دراسة القواعد المنظمة لنقل العاملين بالوزارة للتسهيل عليهم فى حياتهم.
وعن لائحة المستشفيات الموحدة الجديدة، أكد وزير الصحة أن اللائحة الجديدة لابد أن تراعى البعد الاجتماعى والإنسانى فى الممارسة الطبية بحيث يتم توفير العلاج المجانى طوال اليوم فى جميع الحالات وذلك من منطلق أنه حق لكل مواطن، وسوف أعمل على تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة.
وبالنسبة للرؤية الحالية للتعامل مع مرض فيروس "سى" باعتباره الأكثر انتشارا فى مصر، فقد أشار الوزير إلى أن هناك رؤية للقضاء على المرض بحلول عام 2025 لتصبح مصر خالية من فيروس سى وذلك عن طريق زيادة التوعية مع قطاع الطب الوقائى والإعلام، وزيادة مراكز العلاج، كما سيتم لأول مرة دعم المراكز البحثية فى مصر والجامعات وتوفير ميزانية كبيرة لهذا الغرض من أجل التوصل إلى لقاح مضاد للمرض خلال 5 سنوات باعتبار أن هذا المنهج هو الوحيد الكفيل بالقضاء على انتشار المرض.