«الرقابة الإدارية» تكشف 7 وقائع فساد جديدة في قطاعات «الأملاك والتعدين والصحة والجمارك»

واصلت هيئة الرقابة الإدارية ضرباتها ضد الفساد، وأعلنت أنها كشفت 7 فضايا فساد ما بين رشوة واستغلال نفوذ في أجهزة حكومية مختلفة.
حيث ضبطت الهيئة (م.ا) مدير الأملاك الأميرية بمحافظة السويس واثنين من كبار مقاولي محافظة السويس لإخلاله بواجبات وظيفته ومساعدته لهما فى التهرب من سداد المديونية المستحقة عليهما والتى تمثل قيمة الأراضي التي حصلوا عليها من الدولة خلال الأعوام الماضية عن طريق المزادات وبالمخالفة لشروط التعاقد التى كانت تستوجب سحب تلك الأراضي.
وعقب الإجراءات التى تم اتخاذها بمعرفة الهيئة سدد المتهمون مبلغ 25 مليون جنيه ووبعرضهم علي النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما قبضت الهيئة على (م.ج) رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين باحدي الجامعات الإقليمية و(م.أ.ب) أمين صندوق الجمعية، (م.م.أ) عضو مفوض من الجمعية وعدد خمسة اخرين من أعضاء مجلس إدارتها لارتكابهم العديد من المخالفات لتسهيل استيلاء العضو المفوض على حوالي مبلغ 1.5 مليون جنيه من حسابات الجمعية بزعم شراء قطعة أرض وتجهيزها لإقامة مشروع سكنى لأعضاء الجمعية.
وأشار البيان إلى أنه بعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبس رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق والعضو المفوض وأخلت سبيل باقى المتهمين بضمان مالى.
‏كما ألقت الهيئة القبض على الدكتورة (ن.م) سيدة أعمال وصاحبة شركة خاصة تعمل في مجال تجارة الذهب عالميا، وذلك لعرضها مبلغ 1.750 مليون جنيه علي سبيل الرشوة (تمثل نسبة 2.5%؜ من السعر السوقى لكيلو الذهب) على مسئولى تجميع الذهب التابعين لهيئة الثروة المعدنية بالمنطقة الصحراء الشرقية، مقابل تسهيل إستيلائها على كمية 50 كيلو جرام من خام الذهب تبلغ قيمتهم بحوالي 33 مليون جنيه، وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت حبسها.
‏كما ألقت الهيئة القبض على (أ.ع أ) مدير عام التصدير بهيئة الثروة المعدنية متلبسا بتقاضي مبلغ 55 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة تعمل في مجال تصدير المواد المحجرية عن طريق بعض الوسطاء‏، مقابل تلاعبه في إجراءات الموافقات التصديرية لصالح الشركة والسماح لها بتصدير المواد المحجرية المستخرجة وتهريبها للخارج دون استفادة الدولة من العائد، وبتفتيش مسكن المتهم عثر على حوالي نصف مليون جنيه من متحصلات جرائمه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
كما أسفرت جهود الهيئة عن إلقاء القبض على (م.م.ح) مسئول بشركة توزيع الكهرباء بمحافظة الاسكندرية متلبسا بتقاضى مبلغ مالى على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل تخفيض قيمة مقايسة الهندسية لتركيب عدادات الكهرباء بعقار سكنى من مبلغ 180 ألف جنيه إلى مبلغ 87 ألف جنيه، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.
كما تمكنت الهيئة من استرداد 1.5 مليون جنيه بعد إلقائها القبض علي ( ط.ع) ، (ك.أ) ، (ط.م) مسئولى الحسابات بإدارة حسابات المرضي بالمستشفي التعليمى لإحد الجامعات الإقليمية وذلك لاختلاسهم مبلغ 1.2 مليون جنيه من أموال المستشفي من خلال التلاعب في ايصالات التحصيل الخاصة بالمبالغة الموردة تحت مقابل الخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وعقب ضبط المتهمين سددوا حوالي مبلغ 1.5 مليون جنيه من المبالغ التى استولوا عليها وما احتسب عليها من فوائد، وبعرضهم علي النيابة العامة قررت حبسهم.
كما ضبطت الرقابة الإدارية شبكة من الموظفين بالشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، وبعض موظفى مصلحة الجمارك، حيث القى القبض على (س.ع) مدير إدارة التكاليف بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والسيدة (س.س.ج) مسئولة إدخال البيانات بذات الشركة ، (ا.ع) كبير ضيافة جوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية ، (م.ح) و (ر.م) رئيس قسم تفتيش الركاب ومأمور الجمرك بمطار القاهرة الدولى.
وذكر البيان أن المتهمين استغلوا مواقعهم وسلطاتهم الوظيفية بالحصول على الرشاوى من بعض أصحاب شركات توزيع الأدوية ومن بعض اصحاب الصيدليات الخاصة مقابل تهريب أدوية وعقاقير طبية محظور استيرادها حيث القى القبض على عدد 12 متهما من المتورطين فى تلك الوقائع.
كما تم ضبط ثلاثة حقائب خاصة بالمتهمين حال تهريبها من الدائرة الجمركية و بداخلهم كميات من عقاقير الأورام ومكافحة الفيروسات الكبدية قادمة من إحدى دول شرق آسيا وغير المصرح باستيرادها وبلغت قيمتهم حوالي مليوني جنيه.