مصدر أمنى: جرائم «النصب الإلكترونى» تهدد السلم الاجتماعى ونتعامل مع بلاغاتها فور تلقيها

قال مصدر أمنى، إن إدارات مباحث التوثيق والمعلومات بالتعاون مع مباحث الأموال العامة ومباحث الاتصالات ومديريات الأمن بالمحافظات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تبدأ التحقق فور تلقيها بلاغات «النصب الإلكترونى» نظرا لما تمثلة تلك الجرائم من تهديد على كيانات الدول والسلم الاجتماعى.
وأشار المصدر فى تصريحات ل«الشروق» إلى تعدد وقائع النصب عن طريق الإنترنت خلال الفترة الماضية، موضحا أن الجرائم الإلكترونية تخطت المعاكسات، والابتزاز والتشهير بالآخرين، والنصب حتى وصلت إلى وقائع قتل والتى راح ضحيتها أخيرا طالب كلية الهندسة فى منطقة النزهة.
من جانبه أوضح مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقا محمود الرشيدى، أن أنواع الجرائم الإلكترونية تشمل «التصنت، السطو الإلكترونى، الاحتيال والنصب على الغير، ازدراء الأديان، وغسيل الأموال»، وغيرها.
وأكد، الرشيدى فى تصريحات ل«الشروق» أن تلك الجرائم لا تقل خطورة عن غيرها من الجرائم، بل تعد أشد تأثيرا، لما تمنحه من مزايا لمرتكبيها كسهولة التخفى وصعوبة كشفها أمنيا، لافتا إلى أن تلك الجرائم تضع الأجهزة الأمنية المختصة مثل «مباحث الإنترنت» فى تحد مستمر يحتاج للعمل الشاق والتقنيات الحديثة والمتطورة.
وأشار، إلى ضرورة وضع قوانين لردع تلك الجرائم «عابرة الحدود»، والتى تتعدد فيها مسارح الجريمة والجناة والمجنى عليهم بالإضافة إلى تعدد الأدلة الرقمية التى تتطلب جهدا كبيرا من الأجهزة والمعدات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة لاستخراجها.
ولفت، إلى أنه للتصدى لهذه النوعية من الجرائم المستحدثة لابد من المواجهة الحاسمة فى عدة اتجاهات، والتى يأتى على رأسها، المواجهة التشريعية وضرورة تواصل القوانين الخاصة لتجريم هذه الأفعال غير المشروعة وغير الآمنة وإلحاق العقاب بمرتكبيها.
وأوضح أن مجموعة القوانين الحالية المعنية بتجريم هذه الوقائع، أهمها قانون « الاتصالات، حماية الحقوق الملكية والفكرية، الطفل المعدل، الأحوال المدنية المعدلة» وغيرها من نصوص قانون العقوبات العام، مناشدا مجلس النواب بإصدار قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية ليكون شاملا وموضحا لجميع الجرائم الجنائية المطلوبة لعملية ملاحقة الجناة ورصد الأدلة الإلكترونية.