كشف اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الدخلية ومدير إدارة المعلومات والتوثيق، أنه سوف يتم قريبا الإنتهاء من صياغة قانون خاص لمواجهة الجرائم الالكترونية، مشيرا الى أن جرائم السب والقذف والتشهير تستحوذ على نصيب الأسد من تلك الجرائم فى مصر حيث يبلغ معدلها حوالى 5ر48 % بلاغ فى الشهر الواحد. وأشار الرشيدي على هامش "ندوة حول الإحصاء والجريمة "نظمتها معهد الاحصاء بمناسبة اليوم العالمى للاحصاء الى التنسيق بين وزارات العدل والداخلية والإتصالات والخبراء فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صياغة القانون الجديد، مشددا على أن معظم مرتكبى جرائم المعلومات الإلكترونية هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و25 عاما. وقال الرشيدى إن بلاغات سرقة البريد الإلكترونى وإنتحال الصفة تأتى في المرتبة الثانية من الجرائم بمصر بنحو 2ر32 % بلاغ , وفى المرتبة الثالثة بلاغات النصب والإحتيال عبرالشبكة بحوالى 3ر19 % بلاغ فى الشهر الواحد فى بعض الأحيان. وأوضح أن الحكومة المصرية حرصت على حماية مواقعها الإلكترونية والبنية التحتية التكنولوجية بمؤسساتها ضد أى هجمات إلكترونية خارجية..مشيرا إلى أن وزارة الإتصالات أنشأت وحدة متخصصة لمواجهة مثل تلك الهجمات الإلكترونية. ولفت "الرشيدى" إلى أن قوانين الاتصالات وحماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الالكترونى تضمنت إجراءات فعالة لمواجهة مرتكبى تلك الجرائم. وأضاف أن تفشى الجرائم الالكترونية بمصر يرجع إلى عدم إدارك الشباب لخطورة أفعالهم غير المشروعة وجهلهم بوجود قوانين خاصة لتجرم تلك الأفعال بالاضافة الى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى أدت إلى تأخر سن الزواج وزيادة ظاهرة العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج وشيوع استخدام البرامج الخاصة التى تحمل فيروسات ذكية تحدث عمليات اختراق لاجهزة الكمبيوتر . ونوه إلى أنه توجد إدارة متخصصة بوزارة الداخلية مهمتها الاساسية تعقب مرتكبى هذة الجرائم أوأي نوع من الاستخدام الغير الآمن لشبكة الانترنت داعيا مستخدمى الحاسب الألى والانترنت عدم استخدام البرامج المقلدة أو فتح رسائل مجهولة المصدر أو التردد على المواقع الإباحية وغرف الدردشة المشبوهة على الشبكة الدولية لان مثل هذة المواقع تنطوى على العديد من الاساليب الاحتيالية التى تشجع على أرتكاب مثل هذة الجرائم ..مضيفا أن قائمة أكثر الفئات تضررا من الجرائم الإلكترونية ضمت أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين ورجال الأعمال. وحذر من التأثيرات السلبية الناجمة عن تصفح المواقع الإباحية على شبكة الانترنت بالإضافة إلى عمليات الإختراق للبريد الإلكترونى والذى لايتسق مع القيم الاجتماعية للمجتمع.
