أكدالعقيد دكتور حسام نبيل بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أن 80% من مستخدمي الإنترنت لا يقدرون مخاطر الإنترنت، الأمر الذي يعرض المستخدم لتهديدات كبيرة. وأوصى نبيل بضرورة إصدار القانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية بجانب تثقيف المواطنين بمخاطر هذه الجرائم من خلال الإعلام والثقافة والتعليم بجانب وزارة الداخلية، وتكثيف البرامج التدريبية المشتركة بين قوات الأمن المعنية والجهات المتخصصة. وأوضح أن الضرر الذي يحدث في الجريمة المعلوماتية أكثر بكثير من الجرائم التقليدية في التشهير والسرقة وغيرها من الجرائم، مشيرًا إلى أن هناك سمات خاصة لمتركبي جرائم الإنترنت أهمها هي أن اعمار مرتكبي الجرائم من 18 35 ويصل عمرهم أحيانا إلى 12 عاما، فضلًا عن قدرتهم على التعامل الدقيق مع وسائل التكنولوجيا. وحدد الجرائم التي تحدث على الإنترنت في آخر احصائية قامت بها وزارة الداخلية حتى نهاية العام السابق 2015 وتاتي في مقدمتها جرائم السب والقصف والتشهير بنسبة 65% من إجمالي الجرائم، ثانيًا سرقة البريد الإلكتروني 18%، وثالثًا النصب على الإنترنت، ثم الابتزاز الجنسي والمالي 10%، ثم اختراق المواقع ومن ضمنها مواقع حكومية وفي هذا الصدد نواجه مشكلات مثل ارتكاب الجريمة من الخارج، والإرهاب الإلكتروني والتحريض على الإنترنت. وقال إن التحديات التي تواجنها في مواجهة الجرائم المعلوماتية وهي التحديات التشريعية وعدم وجود قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية، ولذلك نقوم بالاعتماد على القوانين الراهنة في كل الجرائم "سرقة تشهير سب ملكية فكرية نصب" وغيرها من القوانين، بجانب التحديات التقنية والتطورات التي تحدث في هذه الجرائم والادوات التي يستخدمها مرتكبي الجرائم والتي تتطلب التطور في تقنيات الادلة الرقمية للتمكن من ضبط الجناة، فضلًا عن ارتكاب بعض الجرائم من الخارج وهنا يجب التعاون مع الدول الخارجية. جاء ذلك خلال جلسة المستجدات التشريعية وانعكاستهاعلى اليات التعامل في جرائم تنقية المعلومات التي عقدت على هامش فعاليات المؤتمر السنوي لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT تحت شعار "وطن رقمي".