الاتصالات: 80% من مستخدمي الإنترنت ليس لديهم الوعي الكافي بمخاطر الشبكة

قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنَّ هناك الكثير من المحاولات لتقنين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك القوانين، لافتًا إلى أنَّ هناك كمًا كبيرًا من الخلافات إزاء كل خطوة.
جاء ذلك خلال جلسة المستجدات التشريعية وانعكاساتها على آليات التعامل في جرائم تنقية المعلومات، التي عقدت اليوم الثلاثاء على هامش فعاليات المؤتمر السنوي لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT تحت شعار "وطن رقمي".
وأضاف: "الدستور يتحدث عن أمور عديدة ذات صلة مثل موضوع الملكية الفكرية والربط مع الملكية المادية وغيرها، والتوقيع الإلكتروني به بعض القصور في مادتين، وليس لدينا القدرة على ذلك في الوقت الذي تسير فيه التطورات التكنولوجية بسرعة كبيرة في ظل الحديث عن الوطن الرقمي والحلول الذكية والتجارة الإلكترونية وغيرها".
وتابع: "بالنسبة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 مازالنا نحاول تعديل بعض المواد بناءً على التطوارت التي حدثت منذ عام 2003 وقت عمل القانون حتى الآن، وقانون تأمين المعلومات يحتاج إلى تعديل بعض القوانين بما فيها قوانين الاستثمار".

من جهته، أشار العقيد دكتور حسام نبيل "بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية" إلى ثمات الجرائم المعلوماتية التي يصعب اكتشافها، وتتعلق بجانبين الأول جرائم الأمن القومي والثاني المتعلقة بالأشخاص، وقال: "في النوع الثاني لا يمكن التحرك إلا بناءً على بلاغ من المجني عليه وفقًا لقانون الإجراءات التقليدي التي تفتقد إلى رؤية الأنظمة التكنولوجية".
وأوضَّح: "الضرر الذي يحدث في الجريمة المعلوماتية أكثر بكثير من الجرائم التقليدية في التشهير والسرقة وغيرها من الجرائم، وهناك سمات خاصة لمتركبي جرائم الانترنت أهمها هي أنَّ إعمار مرتكبي الجرائم من 18 35 ويصل عمرهم أحيانًا إلى 12 عامًا، فضلاً عن قدرتهم على التعامل الدقيق مع وسائل التكنولوجيا".
وحدَّد الجرائم التي تحدث على الإنترنت في آخر إحصائية لوزارة الداخلية حتى نهاية العام الماضي، حيث جاءت في مقدمتها جرائم السب والقذف والتشهير بنسبة 65% من إجمالي الجرائم، وجرائم سرقة البريد الإلكتروني بنسبة 18%، وثالثًا النصب على الإنترنت، ثمَّ الابتزاز الجنسي والمالي 10%، ثمَّ اختراق المواقع ومن ضمنها مواقع حكومية حيث هناك مشكلات مثل ارتكاب الجريمة من الخارج، والإرهاب الإلكتروني والتحريض على الإنترنت.
وتابع: "التحديات التي تواجنها في مواجهة الجرائم المعلوماتية هي التحديات التشريعية وعدم وجود قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية، ولذلك نعتمد على القوانين الراهنة في كل الجرائم سرقة تشهير سب ملكية فكرية نصب" وغيرها من القوانين، بجانب التحديات التقنية والتطورات التي تحدث في هذه الجرائم والادوات التي يستخدمها مرتكبي الجرائم والتي تتطلب التطور في تقنيات الأدلة الرقمية للتمكن من ضبط الجناة، فضلاً عن ارتكاب بعض الجرائم من الخارج وهنا يجب التعاون مع الدول الخارجية."
ولفت إلى أنَّ 80% من مستخدمي الإنترنت لا يقدِّرون مخاطر الإنترنت، الأمر الذي يعرِّض المستخدم لتهديدات كبيرة، وأوصى بضوروة إصدار القانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية بجانب تثقيف المواطنين بمخاطر هذه الجرائم من خلال الإعلام والثقافة والتعليم بجانب وزارة الداخلية، وتكثيف البرامج التدريبية المشتركة بين قوات الامن المعنية والجهات المتخصصة.
بدوره، قال الدكتور محمد حجازي مدير مكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إتيدا" إنَّ القوانين القائمة حاليًّا تتغافل عن الجزء الإجرائي وآليات الحفاظ على الأدلة الرقمية واستخراجها، وهي من الأمور المهمة التي لابد أن توضع في الاعتبار عند المشرع المصري بجانب مشروعية الحصول على الأدلة الأمر الذي يحتاج إلى تقنين بالتنسيق بين النيابة العامة والشرطة المختصة.
وأوضَّح أنَّ المحاكم الاقتصادية هي المعنية بقضايا الملكية الفكرية، وأنَّ ومعظم الجرائم تحصل على براءة لعدم وجود رؤية متكاملة للجريمة الإلكترونية، مشيرًا إلى مجموعةٍ من القوانين التي لابد أن تتكامل مع بعضها فيما يتعلق بقوانين أمن المعلومات والتوقيع الإلكترونية والملكية الفكرية وغيرها من القوانين ذات العلاقة بالتطورات التكنولوجية في إطار حماية الأمن القومي مع حماية الحريات التواصل مع التطورات التكنولوجية.
ولفت إلى أنَّ وزارة الداخلية هي التي تعمل التقارير الفنية ومأمورية الضبط وأدلة الإدانة، الأمر الذي يحتاج إلى تحديد جهات خبرة فنية محايدة تقوم بهذه المهام.