خبراء: السب والتشهير تحتل 65% من الجرائم المعلوماتية

قال العقيد دكتور حسام نبيل بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، إن هناك جرائم معلوماتية يصعب اكتشافها، وتتعلق بجانبين الأول هو جرائم الأمن القومي والثاني المتعلقة بالأشخاص، وفي النوع الثاني لا يمكن التحرك إلا بناء على بلاغ من المجني عليه وفقا لقانون الإجراءات التقليدي، التي تفتقد إلى رؤية الأنظمة التكنولوجية.
وأضاف أن الضرر الذي يحدث في الجريمة المعلوماتية أكثر بكثير من الجرائم التقليدية في التشهير والسرقة وغيرها، من الجرائم، مشيراً إلى أن هناك سمات خاصة لمتركبي جرائم الانترنت أهمها هي أن أعمار مرتكبي الجرائم من 18 35 ويصل عمرهم أحيانا إلى 12 عاما، فضلاً عن قدرتهم على التعامل الدقيق مع وسائل التكنولوجيا.
وحدد الجرائم التي تحدث على الانترنت في آخر إحصائية قامت بها وزارة الداخلية حتى نهاية العام السابق 2015، وتأتي في مقدمتها جرائم السب والقصف والتشهير بنسبة 65% من إجمالي الجرائم، ثانياً سرقة البريد الالكتروني 18%، وثالثاً النصب على الانترنت، ثم الابتزاز الجنسي والمالي10 %، ثم اختراق المواقع ومن ضمنها مواقع حكومية، وفي هذا الصدد نواجه مشكلات مثل ارتكاب الجريمة من الخارج، والإرهاب الالكتروني والتحريض على الانترنت.
وقال إن تحديات مواجهة الجرائم المعلوماتية، وهي التحديات التشريعية وعدم وجود قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية، ولذلك نقوم بالاعتماد على القوانين الراهنة في كل الجرائم «سرقة تشهير سب ملكية فكرية نصب» وغيرها من القوانين، بجانب التحديات التقنية والتطورات التي تحدث في هذه الجرائم والأدوات التي يستخدمها مرتكبو الجرائم، والتي تتطلب التطور في تقنيات الأدلة الرقمية للتمكن من ضبط الجناة، فضلاً عن ارتكاب بعض الجرائم من الخارج وهنا يجب التعاون مع الدول الخارجية.
وأشار إلى أن 80% من مستخدمي الانترنت لا يقدرون مخاطر الانترنت، الأمر الذي يعرض المستخدم لتهديدات كبيرة، وأوصى بضرورة إصدار القانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية، بجانب تثقيف المواطنين بمخاطر هذه الجرائم.
من جانبه، قال الدكتور محمد حجازي مدير مكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، إن القوانين الموجودة حالياً تتغافل عن الجزء الإجرائي، وآليات الحفاظ على الأدلة الرقمية واستخراجها، وهي من الأمور المهمة التي لابد أن توضع في الاعتبار عند المشرع المصري، بجانب مشروعية الحصول على الأدلة الأمر الذي يحتاج إلى تقنين بالتنسيق بين النيابة العامة والشرطة المختصة.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية هي المعنية بقضايا الملكية الفكرية، ومعظم الجرائم تحصل على براءة لعدم وجود رؤية متكاملة للجريمة الالكترونية، مشيراً إلى مجموعة من القوانين التي لابد أن تتكامل مع بعضها، في ما يتعلق بقوانين أمن المعلومات والتوقيع الالكترونية والملكية الفكرية، وغيرها من القوانين ذات العلاقة بالتطورات التكنولوجية في إطار حماية الأمن القومي مع حماية الحريات التواصل مع التطورات التكنولوجية.
وأضاف أن وزارة الداخلية هي التي تعمل التقارير الفنية ومأمورية الضبط وأدلة الإدانة الامر الذي يحتاج إلى تحديد جهات خبرة فنية محايدة تقوم بهذه المهام.