«مروان» يستعرض ملف حقوق الإنسان أمام المجلس الدولي في جنيف

استعرض وزير شئون مجلس النواب عمر مروان، اليوم الخميس، تقرير مصر عن وضع حقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.
وأوضح التقرير، الذي يتقدم به «مروان» للمجلس، عدد من الإنجازات والخطوات التي اتخذتها مصر في ملف حقوق الإنسان في الفترة من 2014 حتى الآن، وأوضح التقرير أن مصر خضعت لعملية المراجعة الدورية الثانية خلال الدورة ال20 لمجلس حقوق الإنسان عام 2014، وتلقت خلالها 300 توصية، قبلت منها 223 بشكل كلي، و24 توصية بشكل جزئي، بنسبة 82.4% من إجمالي التوصيات التي تلقتها.
وأشار إلى، أن تقديم تقرير نصف المدة هو أمر طوعي يأتي في إطار الحرص على التعاون الفعال مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لبيان ما تم إنجازه بالفعل بعد مرور نصف المدة المقررة قبل تقديم تقرير المراجعة الدورية الثالثة عام 2019.
وجاء التقرير في 13 محورًا تناولت جهود الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان متمثلة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية حقوق المرأة وتمكينها، وحقوق الطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، واللاجئين والمغتربين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والإتجار في البشر، ومكافحة الفساد، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والتعاون مع الآليات الدولية، ونعرض فيما يلي بيانًا ببعض الجهود الواردة في التقرير، والتي قامت بها مصر خلال الفترة من عام 2015 حتى نهاية عام 2017.
وأشار التقرير إلى، حرص الدستور المصري بالنص على التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها، ومنحها قوة القانون، وشدد على أن البنية التشريعية تضمنت العديد من القوانين التي تؤكد على التزام الدولة بتعهداتها الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وبحسب التقرير تدرس الحكومة المصرية في الوقت الحالي مراجعة تحفظاتها القليلة على المعاهدات والصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان، وقد سحبت بالفعل تحفظها على البند 2 الثاني من المادة 21 من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، ويتعلق بحظر الزواج تحت سن 18 عامًا.
أما عن الحقوق السياسية، فاستشهد التقرير باستكمال خريطة الطريق السياسية في نهاية عام 2015، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجلس النواب تابعتها العديد من المنظمات غير الحكومية والدولية والسفارات الأجنبية.
كما لفت إلى، إنشاء هيئة وطنية مستقلة ذات تشكيل قضائي خالص تختص بالإشراف على كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات بهدف ضمان الحيدة والنزاهة والحفاظ على إرادة الناخبين، وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، معتبرًا أنها كيانات مستقلة تهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام.
وبشان الحق في التجمع السلمي دافع التقرير عن موقف مصر منه واستشهد بأن عام 2017 اتجه فيه المجلس التشريعي إلى وضع تعديلات على قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات، والتي اعتبرها أضفت تقدمًا في صون حق الاجتماع السلمي.
واستشهد التقرير بالخطوات التشريعية، التي تعزز حقوق المواطنة لكافة المصريين، وأهمها قانون بناء وترميم الكنائس، كما لفت إلى إنشاء الأزهر الشريف «المرصد العالمي»، لرصد كل ما يُبث من أفكار وآراء لجماعات التكفير والعنف، وتصحيح الأفكار المغلوطة بأسلوب عصري يتناسب مع عقول الشباب.
ولم يغفل التقرير توضيح بعض آليات الرقابة ومحاسبة المتجاوزين في جهاز الشرطة، وأشار إلى أن الفترة من 2014 وحتى 2017 شهدت محاكمة 72 من ضباط وأفراد الشرطة في وقائع تعذيب، وإدانة العديد منهم بأحكام نهائية، بخلاف المحاسبة التأديبية في الوزارة ل 31 من ضباط وأفراد الشرطة فيما أسماه التقرير «تجاوزات فردية».
واستعرض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمسجونين وأسرهم، مشيرًا إلى تطوير غرف الحجز، وصرف معاشات ومساعدات ل 22956 من أسر المسجونين، وتوفير 16618 منحة دراسية لأبناء المسجونين.
وبشأن عقوبة الإعدام دافع التقرير عن الموقف المصري، موضحًا أن القانون قصرها على الجرائم الأكثر خطورة على غرار العديد من دول العالم، وأحاطها المشرع بضمانات عديدة لضمان محاكمة عادلة وأخذ رأي المفتي، وتعدد درجات التقاضي.
وأضاف، «إعمالاً للاختصاص الدستوري المقرر لرئيس الجمهورية، فقد أصدر خلال الفترة من عام 2014 حتى منتصف عام 2017، 23 قرارًا بالعفو عن العقوبة استفاد منها 1072 محكومًا عليهم».
وخصص التقرير محور خاص للحديث عن احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، جاء فيه، «إيمانًا من الدولة بأهمية مكافحة الإرهاب والتصدي لخطاب التطرف، وذلك دون الإخلال بالضمانات التي تكفل المحاكمة المنصفة وحماية واحترام حقوق الإنسان، فقد صدر قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية بتنظيم الأحكام والقواعد المتعلقة بالتجريم والعقاب في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله»، كما أشار إلى إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف.
أما عن ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، استشهد التقرير بإنجازات برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يخدم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين منه بلغ نحو 10 ملايين مواطن.
كما لفت إلى إطلاق برنامج مساعدة «الضمان الاجتماعي الشهري»، والذي بلغ عدد المستفيدين منه مليون وسبعمائة وخمسين ألف مواطن في نهاية عام 2016 بتكلفة 8.875 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة تقترب من 35%.
أما عن الحق فالسكن، فاستعرض التقرير الإنجازات التي حققتها مصر في ملف تطوير وتحسين المساكن المقامة للأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب توفير 74651 وحدة إسكان اجتماعي لمتوسطي الدخل، تبني الدولة مشروع الإسكان الاجتماعي لإنشاء مليون وحدة سكنية بكافة المحافظات والمدن الجديدة، والانتهاء من تنفيذ 13000 وحدة سكنية كبديل للوحدات الكائنة بالمناطق الخطرة ضمن مشروع تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية.
ورصد التقرير إصدار قانون التأمين الصحي والإنجازات التي تحققت في علاج المصابين بفيروس «سي».
وبشأن حقوق المرأة، استعرض التقرير وصول عدد النائبات في البرلمان إلى 90 نائبة منهن 76 منهن بالانتخاب، وإعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمرأة في مصر، وإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030 بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بحقوق الطفل، أشار التقرير إلى إطلاق استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة حتى عام 2023 بالمشاركة بين الحكومة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية، وسحب تحفظ مصر على المادة 21-2 من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بشأن حظر الزواج تحت سن 18 سنة، وتعديل قانون تنظيم السجون ليمنح الأم المسجونة حق إبقاء طفلها بصحبتها حتى سن 4 سنوات.
ولم يغفل التقرير الحديث عن أول قانون لضمان وتنظيم حقوق ذوي الإعاقة والأقزام وضمان حقوقهم صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا.