الدعاوى القضائية تحاصر ضوابط العمرة

• الأحد.. نظر دعوى ضد أعضاء لجان التيسير ودعوى ضد دستورية فرض رسوم على المعتمرين
تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية التي أقامها عادل ناجي، رئيس إحد ىشركات السياحة ضد صحة تشكيل أعضاء لجان التيسير التي شكلتها وزيرة السياحة رانيا المشاط عقب تعيينها، غدا الأحد.

وقال عادل ناجي، صاحب الدعوي ل"الشروق" إن تشكيل لجان التيسير جاء بالمخالفة للقانون الذي ينص على أنه لا يجوز لمن أمضي دورتتين متتاليتين، الترشح أو التعيين في لجان الغرف، مشيرا إلى أنه يوجد عدد من الأشخاص الذين تم تعيينهم من قبل الوزيرة في لجان التيسير ينطبق عليهم هذه المخالفة منهم رئيس غرفة الفنادق، أحمد الوصيف، ورئيس الاتحاد حاليا، نورا علي، وناصر ترك، عضو لجنة تيسير الأعمال بغرفة الشركات.

وكانت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، قد أصدرت القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2018 بتعديل تشكيل لجان تسيير أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لمدة 3 أشهر، وكذلك لجان تسيير أعمال الغرف السياحية لمدة شهرين، وذلك لحين تحديد موعد إجراء انتخابات الغرف السياحية واتحادها.

ومن جانب آخر أودع سند القصراوي دعوى قضائية، اليوم السبت، ضد قرار فرض رسوم تكرار العمرة بواقع ألفين ريال على من سبق وأن قام بالعمرة خلال السنوات الثلاثة الماضية، وحسب نص الدعوى التي حصلت "الشروق" على نسخة منها ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة، ورئيس قطاع الشركات السياحية، ورئيس اللجنة العليا للحج، ورئيس غرفة شركات السفر والسياحة.

واعتمدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم، الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام 1439 ه، أمس الجمعة، ومن المقرر أن تبدأ أولى رحلات العمرة في أول مارس 2018، وقال بيان لوزارة السياحة أن الضوابط أعطت الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، خاصة بعد تحديد سقف لعدد المعتمرين في الموسم الواحد، ولذا يتم تحصيل ما يعادل 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، وتضاف إليها نسبة 50%‏ من المبلغ (أي ما يعادل 1000 ريال) للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، ويتم سداد هذا المبلغ بواسطة المواطن في حساب خاص بالبنك المركزي.

وقال مجدي صادق، صاحب أحد شركات السياحة إن الضوابط الجديدة خالفت الدستور والقانون والذي يرسي مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، مشيرا إلى أن فرض رسوم بعينها على بعض المواطنين دون الباقي يعد تميزا يخالف الدستور.

ومن جانب آخر قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة السياحة الدينية الأسبق أن قرار فرض رسوم بواقع ألفين ريال على مكرري العمرة في مصر له العديد من السلبيات أكثر من أي إيجابيات قد تنتج من تطبيق القرار، مشيرا إلى أنه إذا كانت الحجة هي ترشيد الإنفاق فهناك الكثير من الوسائل يمكن بها تحقيق هذا الهدف.