حالة من الغضب والارتباك تجتاح العاملين في قطاع السياحة بعد الضوابط النهائية للعمرة التي أقرتها الدكتورة رانيا المشاط, وزيرة السياحة والتي تقضي بفرض رسوم جديدة علي العمرة ; حيث رفضت شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة التجارية هذه الضوابط, التي تهدد نحو2600 شركة بالتوقف وتسريح العمالة. وقال, فتحي غازي, رئيس شعبة السياحة: إن شركات السياحة صدمت بالضوابط الجديدة لعمرة هذا العام في ظل الرسوم التي تم فرضها; حيث تم تحديد ما يعادل2000 ريال سعودي للمعتمر رسوما علي تكرار العمرة خلال3 سنوات, وتزيد إلي%50 في حال تكرار العمرة في الموسم ذاته, بخلاف الرسوم التي فرضتها السعودية علي العمرة بواقع2000 ريال للعمرة الثانية. وأضاف: شركات السياحة اعتقدت أن مصر سوف تطالب السعودية باستثناء المعتمرين المصريين من رسوم ال2000 ريال نظرا للظروف الاقتصادية أسوة بالصين وأمريكا, ولكنهم فوجئوا بتحصيل مبلغ يصل إلي نحو10 آلاف جنيه في حال تكرار العمرة خلال3 سنوات ويتم إيداعه في حساب بالبنك المركزي لهذا الغرض. وأشار إلي أن هذه الرسوم غير دستورية خاصة أنه لا يتم فرض رسوم إلا بقانون والموافقة عليه من مجلس النواب وهو ما لم يحدث, ولذلك قررت بعض شركات السياحة رفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة لإثبات بطلان هذه الضوابط. ولفت, إلي أن الأمر لم يتوقف عند هذه الرسوم ولكن شركات الطيران رفعت أسعارها ليبدأ سعر التذاكر في مصر للطيران التي تعتبر شركة وطنية إلي7300 جنيه, الأمر الذي سيؤدي إلي ارتفاع أسعار الشركات الأخري. وأكد, أن النائب أحمد الشريف قدم استجوابا في مجلس النواب لمناقشة هذه الرسوم التي تعتبر مخالفة للدستور وتعد خراب بيوت لشركات السياحة, التي تكبدت خسائر فادحة بعد إلغاء موسم عمرة المولد النبوي ولذلك انتظرت الشركات بدء موسم شهر رجب إلا أن الضوابط الجديدة جاءت مثل الصاعقة علي القطاع. وأوضح, أن شركات السياحة تعتمد حاليا علي السياحة الدينية للاستمرار في النشاط التجاري, في ظل تراجع معدلات السياحة الخارجية, وبالتالي فالقرارات الجديدة ستؤدي إلي عزوف المواطنين عن السفر لأداء مناسك العمرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة, وعدم قدرتهم علي دفع هذه الرسوم من الجانبين سواء المصري أو السعودي. وأكد, أن المواطن عادة ما يقوم بالادخار لأداء العمرة وعندما أعلنت السعودية عن فرض رسوم ال2000 ريال اشتكي العديد منهم من القرار, خاصة أنهم لا يستطيعون تدبير المبلغ في ظل تدني الظروف الاقتصادية للأسر المصرية, وبالتالي ففرض نحو2000 ريال أخري سيجعل المواطنين يمتنعون عن أداء العمرة, وبالتالي توقف شركات السياحة وتسريح العمالة لأنها لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها من دفع مرتبات وتأمينات وضرائب وغيرها من مصروفات النشاط التجاري. كانت وزيرة السياحة قد اعتمدت أمس الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام, والتي تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة علي أن تبدأ أولي رحلات العمرة في أول مارس المقبل. وتضمنت الضوابط مد موسم العمرة إلي أربعة أشهر هي جمادي الثاني ورجب وشعبان ورمضان, وتحديد الحد الأقصي لإجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها في الموسم الواحد ب500 ألف, يتم تنفيذ%20 منها خلال رمضان. وأعطت الضوابط الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل, خاصة بعد تحديد سقف لعدد المعتمرين في الموسم, ولذا يتم تحصيل ما يعادل2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصي3 سنوات.
