تسود حالة من القلق والترقب والانقسام بين أصحاب شركات السياحة بسبب ما أثير من فرض رسوم قدرها 2000 ريال أي ما يعادل 10 آلاف جنيه علي المتقدمين للعمرة هذا العام وسبق لهم أداء المناسك خلال 3 سنوات ماضية علي أن ترتفع القيمة الي 3 آلاف ريال حال تكرار العمرة في نفس العام الجاري. ينتظر أصحاب الشركات قرار د.رانيا المشاط وزيرة السياحة في هذا الشأن وما إذا كان هذا البند سيدرج بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة هذا العام أم لا. وفي تصريحات خاصة ل "المساء" قال أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة أن الوزارة لا علاقة لها بهذه الرسوم المقترحة من المجموعة الوزارية الاقتصادية حيث يقوم المواطن بسداد هذا المبلغ في حساب خاص بالبنك المركزي.. مؤكدا أن شركات السياحة ليس لها علاقة بهذه الرسوم أيضاً وليست جهة تحصيل لأي مبالغ ما عدا تكلفة البرنامج التي ستتراوح بين 12 ألفا و15 ألف جنيه لبرنامج العمرة العادية أضاف شيحة أن الهدف من هذه الرسوم هو تدبير العملة لتمويل حالات تكرار العمرة وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة لمن لم يسبق لهم أداء المناسك للفوز بتأشيرة عمرة من النصف مليون تأشيرة المخصصة للعمرة هذا العام قال عادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية الأسبق بغرفة شركات السياحة إن الرؤية بشأن هذه الرسوم أو غيرها من الضوابط لم تتضح حتي الآن وليس لدينا ما نقوله لكل من يستفسر عن رحلات العمرة لحين إصدار الضوابط التي سيتم العمل من خلالها. أما وجيه سامي صاحب إحدي شركات السياحة فقد أكد أن الاقبال علي رحلات العمرة سيكون محدودا هذا العام في ظل ارتفاع قيمة الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفرض هذه الرسوم علي من سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات بالاضافة الي تطبيق رسوم ال 2000 ريال علي سابقة العمرة لأول مرة هذا العام لصالح المملكة العربية السعودية..الامر الذي سيحد كثيرا من الاعداد المتقدمة. كانت اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية قد قررت تنفيذ 400 ألف تأشيرة عمرة من بداية موسم العمرة وحتي نهاية شهر شعبان وذلك بنسبة 80% من الحصة المقررة عن هذا الموسم. علي أن يتم تنفيذ باقي الحصة من بداية شهر رمضان وحتي نهاية الموسم.
