استياء بين شركات السياحة بسبب فرض رسوم جديدة على من أدى العمرة خلال 3 سنوات

• إدراج البند في ضوابط العمرة.. وسداد 2000 ريال في حساب خاص بالبنك المركزي
سادت حالة من الاستياء الشديد بين شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية (الحج والعمرة)، بسبب قرار فرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال، أي ما يعادل 10 آلاف جنيه، على ما سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات ماضية، على أن ترتفع القيمة إلى 3 آلاف ريال حال تكرار العمرة في نفس العام الجاري.
وكشفت مصادر باللجنة العليا للحج والعمرة، عن أن هذا البند سيدرج بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة هذا العام 1439 ه، مشيرا إلى أن المواطن سيسدد هذا المبلغ في حساب خاص بالبنك المركزي، مؤكدا أن شركات السياحة ليس لها علاقة بهذه الرسوم وليست جهة تحصيل لأي مبالغ ماعدا تكلفة البرنامج ورسوم العمرة.
وقال وجيه سامي عضو غرفة شركات السياحة، إن الاقبال على رحلات العمرة سيكون محدودا هذا العام في ظل ارتفاع قيمة الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال أي ما يعادل 10 آلاف جنيه على ما سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات ماضية، توضع في حساب بالبنك المركزي، بالإضافة إلى تطبيق رسوم ال2000 ريال على سابقة العمرة لأول مرة هذا العام لصالح المملكة العربية السعودية، الأمر الذي سيحد كثيرا من الأعداد المتقدمة؛ لأن معظم رواد العمرة من أصحاب تكرار الرحلات الذين سوف يتضاءل عددهم بسبب هذه الرسوم التي توازي 20 ألف جنيه مصري تضاف إلى قيمة الرحلة، بجانب الضرائب التي فرضتها مؤخرا السلطات السعودية والتي ستضاف على قيمة الرحلة أيضا.
كانت اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين وممثلي الوزارة، وبحضور ممثلي الغرفة ناصر تركي نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية، وممثلي القطاع السياحي أشرف شيحة وأحمد إبراهيم.
وتم خلال الاجتماع الإتفاق على تنفيذ 400 ألف تأشيرة عمرة من بداية موسم العمرة وحتى نهاية شهر شعبان وذلك بنسبة 80% من الحصة المقررة عن هذا الموسم، على أن يتم تنفيذ باقي الحصة من بداية شهر رمضان وحتى نهاية الموسم.
كما تم تحديد سقف عددي بشكل مبدئي بعدد 500 تأشيرة عمرة لكل شركة أنهت تفعيل عقودها من وزارة الحج، على أن يتم تحديد السقف العددي لكل شركة بشكل نهائي بعد غلق باب تفعيل العقود من وزارة الحج في 29 جماد الآخر، وستكون الأولوية للمعتمرين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة؛ نظراً لقلة عدد التأشيرات الممنوحة للشركات في بداية الموسم (500 تأشيرة).
وشهد اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة مناقشات حادة بعد اقتراح ممثلي وزارة السياحة باللجنة، تضمين الضوابط بتحصيل مبالغ مالية من المصريين الراغبين في أداء العمرة، فضلا عن أعباء ومعوقات أخرى قد تؤدي إلى تراجع الأعداد المتوجهة للعمرة، حيث إنه حال أقرت اللجنة هذا الاقتراح فإن أعداد المعتمرين هذا العام لن تتعدى ال300 ألف.