سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«شركات السياحة» تناقش أزمة زيادة رسوم العمرة مع الجانب السعودي.. المملكة تفرض 2000 جنيه رسوما على كل رحلة بأثر رجعي.. و«عبد العال»: ارتفاع سعر الدولار وراء انخفاض أعداد المعتمرين
أعلنت غرفة شركات السياحة والسفر، أن السلطات السعودية قررت فرض رسوم تأشيرات على رحلة العمرة تبلغ نحو 2000 ريال سعودي للمرة الواحدة، اعتبارا من بداية العام الهجري الحالى 1438ه، على أن تتحمل المملكة العربية السعودية هذه الرسوم عن المعتمر القادم لأول مرة إلى الأراضى السعودية لأداء المناسك. وشددت الغرفة على أنها على تواصل مستمر بالجهات المعنية بالمملكة السعودية، والتي تتمثل في وزارة الحج السعودى واللجنة الوطنية للحج والعمرة، كما أن هناك تنسيقا مع وزارة السياحة، للوقوف على تفسير واضح عن آلية تطبيق الرسوم الجديدة على القادمين إلى الأراضى السعودية لأداء مناسك العمرة هذا العام 1438ه - 2016 / 2017 م. وأشارت إلى أنها فور الحصول على شكل واضح لهذه الآلية، وبصيغة رسمية خلال الأيام القليلة القادمة، سيتم الإعلان عنها فورًا، وذلك حتى تستطيع الشركات السياحية العمل على أساسها، وسيتم التواصل مع جميع الشركات للاتفاق على آلية التحرك المطلوبة بما يحقق ويرعى مصالح الشركات جميعًا. ونوهت الغرفة إلى أنها قامت، بالتنسيق مع الوزارة، بالتحقق من عدم توثيق عقود العمرة إلا بعد إيضاح الصورة بشكل كامل يتيح للشركات العمل بما يحقق مصالحها ويصون حقوقها. وأكد إيهاب عبد العال رئيس الجنة الاقتصادية السابق بغرفة شركات السياحة، أن أسعار رحلات العمرة ستشهد ارتفاع بنسبة 25% مقارنة بداية الموسم من العام الماضى وذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار الدولار والريال السعودى أمام الجنيه المصرى. وقال عبد العال ل"فيتو"، "إن ذلك سوف يؤدى إلى انخفاض عدد المعتمرين المصريين خلال الموسم الجديد بصورة كبيرة مما سيؤثر سلبا على الشركات السياحية التي تعتمد غالبيتها على رحلات العمرة في ظل أزمة السياحة الخارجية التي تواجهها مصر. وأشار عبد العال، إلى أن ما تردد بشأن قيام السلطات السعودية بفرض رسوم على من يؤدون العمرة في العام أكثر من مرة سياهم أيضا في انخفاض أعداد المعتمرين المصريين الذين يمثلون 20% من إجمالي أعداد المعتمرين على مستوى الدول الإسلامية. ودعى عبد العال إلى عقد اجتماع عاجل لأعضاء الغرفة خلال الأسبوع الحالى لبحث أزمة القرار السعودي الخاص بفرض 2000 ريال رسوما على تأشيرة العمرة وبأثر رجعي 3 سنوات ماضية.