رسوم العمرة تثير القلق.. ونائبة برلمانية: يؤدي لتشريد أكثر من نصف مليون عامل

أثار قرار وزيرة السياحة الجديدة رانيا النشاط حالة قلق في الشارع المصري بعد أن أعلنت الوزارة عن فرض رسوم جديدة علي المسافرين لأداء العمرة.

ومن ناحيتها تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال إلي وزيرة السياحة بشأن فرض رسوم إضافية على المعتمرين، متسائلة: لماذا تم فرض رسوم كبيرة وتعجيزية على المعتمرين المصريين بشكل يتناقض مع الدستور؟، ولماذا لم تهتم الدولة بتشريد أكثر من نصف مليون عامل بشركات السياحة أصابهم الضرر من جراء هذا القرار؟، ومن أصدر هذه التعليمات؟، وما هي المبررات؟، لاسيما وأنها دون دراسة جدوى وتاثيرها على عمال مصر؟.

وأوضحت النائبة البرلمانية في تصريحات لها اليوم، أن المسافر لدبي وللعواصم الأوروبية لقضاء إجازة، والمسافر لمتابعة كأس العالم بروسيا، والمسافر للقدس كل عام، لا تفرض عليهم رسوم، فلماذا التمييز بينهم وبين المسافر للعمرة؟.

وأضافت عطوة، "وزيرة السياحة اعتمدت الضوابط المنظمة لرحلات العمرة وتضمنت الضوابط تحصيل ما يعادل 2000ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، وتضاف إليها نسبة 50٪‏ من المبلغ (أي ما يعادل 1000ريال) للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، ويتم سداد هذا المبلغ بواسطة المواطن في حساب خاص بالبنك المركزي، مما أدى الى حالة من الاستياء الشديد بين شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية (الحج والعمرة)، بسبب هذا القرار.

وتابعت: "فنحن منذ عام 2011 والسياحة تعانى وتم تسريب الألاف من عمال السياحه بالفنادق والشركات والإرشاد السياحى وتوجهوا للعمل باماكن اخرى منها السياحة الدينية، كما أن الاقبال على رحلات العمرة سيكون محدودا هذا العام في ظل ارتفاع قيمة الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال أي ما يعادل 10 آلاف جنيه على ما سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات ماضية، توضع في حساب بالبنك المركزي، بالإضافة إلى تطبيق رسوم ال2000 ريال على سابقة العمرة لأول مرة هذا العام لصالح المملكة العربية السعودية، الأمر الذي سيحد كثيرا من الأعداد المتقدمة".

كما أوضحت عطوة، هذا القرار يضر أكثر من نصف مليون عامل يعمل فى شركات سياحية، ويؤدى إلى تشريد الكثير من العمال دون أن يكون لهم تعويضا او مصدر رزق آخر، وهذا القرار قرارا خاطئا، ولم يكن يصح فرضه من قبل لجنة الحج العليا وضوابط العمرة، فهو تمييز بين المواطنين يلفظه الدستور والقانون، فالنص الدستورى"لا رسوم إلا بقانون".

وتساءلت مايسة عطوة: المسافر لدبي وللعواصم الأوروبية لقضاء إجازة، والمسافر لمتابعة كأس العالم بروسيا، والمسافر للقدس كل عام، جميعهم يحولون عملة أجنبية لخارج البلاد ولا تفرض عليهم رسوم، فلماذا التمييز بينهم وبين المسافر للعمرة؟.

وأكملت عطوة، على أن العمرة لم تعد مدعومة من الدولة، عقب تحرير سعر الصرف وإلغاء القيود على تداول لأموال للداخل والخارج، وبالتالي فليس هناك حاجة لفرض رسوما، بحجة الحفاظ على العملات الأجنبية.

ولفتت إلى أن المملكة العربية السعودية فرضت رسما مماثلا ولكن بداعي زيادة الخدمات وتأهيل البنية التحتية لزوار بيت الله الحرام، ولكن مصر لا تقدم مثل تلك الخدمات لتفرض رسوما مماثلة.

وشددت عطوة، على أن هذا القرار يثير حفيظة المواطن ضد لدولة في وقت تخوض فيه مصر حربا شرسة ضد فلول الإرهاب في كافة أنحاء الجمهورية، ويتطلب ذلك استمرار الدعم الشعبي الكبير للدولة، فيما تفرض السياحة رسوما تضاعف أسعار زيارة بيت الله، وكان يجب على لجنة تسيير الأعمال بغرفة الشركات واللجنة العليا للحج التصرف بإيجابية ومساندة الشركات ومصلحة المواطن.