اشتكى أصحاب الشركات السياحية بمحافظة قنا من قرار تأجيل العمرة لمدة عام كامل، والأضرار التي ستقع على العاملين بهذه الشركات، إلى جانب تشريد هذه الشركات عددًا كبيرًا من العمالة. وقال أشرف محمد عبد الله، صاحب شركة سياحة: "بخصوص قرار تأجيل العمرة، وفرض رسوم إضافية تصل إلى 2000 ريال، يعتبر من القرارات المؤثرة اقتصاديًا، حيث ستصل الرسوم إلى 14 ألف جنيه، هذا بخلاف المصروفات التي يقوم بصرفها المعتمر هناك ليصل الإجمالي 25 ألفًا". وأضاف "أشرف" في سياق تصريحات خاصة ل«فيتو»: "تأثير هذا القرار ليس في مصر فقط، بل سيؤثر أيضًا في السعودية، خاصة التجار والسائقين وأصحاب الشركات وغيرها"، وقدم اقتراحًا بأن تكون العمرة أسبوعًا فقط، لتخفيف الكثير من الأعباء. وأشار إلى أن تأثير هذا القرار سيكون على أصحاب الشركات التي سوف تضطر إلى تسريح الكثير من العمالة الخاصة بها، قائلًا "كل شركة بها أكثر من 10 موظفين" جميعهم يعيشون على الرحلات الخاصة بالعمرة فقط، دون أي أشياء أخرى، فهناك بعض الشركات التي لا تعمل سوى رحلات الحج والعمرة، ولا تقوم بتقديم أي خدمات سياحية أخرى. وأضاف محمد الهواري، صاحب شركة، أن قرار إضافة 2000 ريال يعد أزمة كبيرة خاصة للمواطن المصري الذي يقوم بجمع الأموال طوال العام من أجل هذه الرحلة، والشركات التي تعمل فهذا المجال أيضًا، وهو الأمر الذي سيؤثر بالطبع في العمالة بشركات السياحة، خاصة أن غرفة السياحة ألزمت الجميع بالقرار. وأضاف محمود عبد السلام، موظف، أن هذا القرار سيؤثر في الجميع وفي شعب البلدين، فعدد المعتمرين المصريين أكبر بكثير من أي دولة أخرى، وعلينا ألا نقحم أحدًا في الدخول بينا كأشقاء عرب، وننظر إلى بعضنا البعض، واذا كانت المملكة في أزمة فيجب أن يتكاتف العرب جميعًا ومصر أولهم للوقوف بجوارها حتى تمر هذه الأزمة. وأكدت زينب محمود، مدرسة: "قرار صادم، نتمنى ألا يحرم أحد من مناسك العمرة أو الحج، وألا يتم الحد من رحلات العمرة، خاصة أننا الدولة الوحيدة التي رسومها مرتفعة، وتركيا تشترك معنا في هذا الأمر، لذا نرجوا أن تجلس مصر والسعودية معًا لحل تلك الأزمة".
