أزمة رحلات العمرة تفجر حرب البيانات في مجتمع شركات السياحة

فجرت أزمة رحلات العمرة التي صدرتها مؤخرا السلطات السعودية لجميع البلدان الاسلامية بفرض 2000ريال رسوما علي كل حاج ومعتمر يدخل الاراضي المقدسة للمرة الثانية الخلافات والانقسامات داخل مجتمع شركات السياحة المصرية حيث يري عدد كبير من أصحاب الشركات والخبرات أن لجنة تسيير الأعمال التي شكلها مؤخرا يحي راشد وزير السياحة بعد حل المجلس الشرعي بسبب حكم قضائي أن هذه اللجنة هي القناة الشرعية لجميع الشركات وعلي الجميع التمسك بها والامتثال لقراراتها ..في حين يري البعض الآخر أن هذه اللجنة دون المستوي وفشلت في الدفاع عن حقوق أصحاب الشركات.
كان من نتيجة هذا الانقسام ظهور ما يمكن ان نسميه "حرب البيانات" بين المؤيدين لهذه اللجنة والمعارضين لها .. حيث تحولت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي علي شبكة الانترنت الي ساحات للمبارزة بين الطرفين ..فاذا بادر أحدهما للإعلان عن انعقاد اجتماع لأصحاب الشركات لبحث ومناقشة تداعيات الأزمة ..ظهر الطرف الثاني ببيان معاكس يدعو فيه مؤيديه الي عقد اجتماع عاجل لحسم الأزمة..وقدتكررت هذه البيانات خلال الساعات الماضية لأكثر من مرة حتي التبس الأمر علي جميع أصحاب شركات السياحة الذين يزيد عددهم عن 3 آلاف شركة وأصبحوا في حيرة من أمرهم والي أي جبهة ينضمون.
لم يقتصر الأمر علي هذا الحد فقط بل امتدت العدوي الي الغرف الفرعية بالمحافظات مثل غرف وسط الدلتا والاسكندرية ومدن القناة والصعيد حيث أصدرت كل غرفة فرعية بيانا بالدعوي لاجتماع مماثل الأمر الذي يؤكد أن الانقسام هو الحقيقة الواحدة التي يجمع عليها مجتمع شركات السياحة خلال هذه الأيام.
يأتي هذا الانقسام الخطير في الوقت الذي حددت فيه السلطات السعودية بداية شهر صفر القادم لانطلاق رحلات العمرة بالضوابط الجديدة التي سبق أن أعلنتها والتي يعتبرها الجانب المصري عبئا علي المعتمرين وأصحاب الشركات لأن سداد 2000 ريال عن كل معتمري يعني زيادة تكلفة رحلة العمرة بنسبة تفوق 100% خاصة للبسطاء الذين كانوا لايتحملون سوي 5 آلاف جنيه فقط لتأدية مناسك العمرة شاملة الانتقالات والاقامة بالأراضي المقدسة وبذلك ستكون هذه التكلفة الجديدة فوق قدرة 70% من المصريين الراغبين في أداء العمرة وتكون النتيجة القضاء تماما علي سوق السياحة الدينية الذي كان يمثل بارقة الامل الوحيدة في مجتمع شركات السياحة بعدما تعرضت له صناعة السياحة المصرية من أزمات قاتلة منذ 6 سنوات وحتي الآن.
كانت لجنة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور نادر الببلاوي قد أصدرت بيانا استهدفت فيه جمع الشمل ومواجهة هذه الانقسامات بين أعضاء الغرفة تضمن الآتي: تشهد شركات السياحة المصرية أزمة كبيرة علي أثر القرار الصادر من المملكة العربية السعودية بفرض رسوم علي تاشيرات العمرة قدرها 2000 ريال سعودي للفرد الواحد. وخاصة ان هذا القرار سيلقي أعباء إضافية علي كاهل الشركات السياحية العاملة في مجال السياحة الدينية وسيضربها في مقتل لأن النشاط الأساسي لشركات السياحة المصرية هو مجال العمرة والحج وهو الملاذ الوحيد لها في العمل عوضاً عن السياحة الوافدة المتعثرة منذ أحداث ثورة يناير بما سيترتب عليه القضاء علي اخر الموارد التي كانت تساعد الشركات السياحية علي البقاء. ولاسيما أن هذا القرار سيؤدي الي ارتفاع شديد في اسعار برامج العمرة وهو ما سيؤثر سلبا علي اعداد المعتمرين.
وإيمانًا من الغرفة بضرورة العمل علي حل مشاكل الشركات ورعاية مصالحها بالشكل الذي يمكنها من اداء عملها. ونظراً لخطورة الموقف وضرورة متابعته عن كثب والتحرك السريع والتواصل المستمر مع جميع الجهات المعنية سواء داخل مصر پاو خارجها...أصدر الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير الاعمال بغرفة شركات السياحة قراراً بتشكيل لجنة لإدارة ازمة رحلات العمرة بعد القرار الصادر من المملكة العربية السعودية بفرض رسوم علي تاشيرات العمرة قدرها 2000 ريال سعودي للفرد الواحد لمن يؤدي العمرة للمرة الثانية والعمل علي معالجتها.
تتكون اللجنة من شريف سعيد عضو لجنة تسيير الاعمال وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة "ممثل عن لجنة تسيير الاعمال" وناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة "ممثل عن القطاع الخاص" وأحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة "ممثل عن القطاع الخاص" وأسامة عمارة امين عام الغرفة حيث شُكلّت هذة اللجنة لبذل كل المساعي والعمل علي حل هذه الازمة بالشكل الذي يحقق مصالح الشركات وايضًا تفويضها بإتخاذ جميع القرارات التي تراها لازمة. والتفاوض والتواصل مع جميع الجهات سواء بمصر أو خارجها للخروج من هذه الازمة بما يحقق الحماية والرعاية الكاملة لمصالح الشركات ويحافظ علي مقدراتها.
وأيضاً للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً من اعضاء الجمعية العمومية من المتخصصين ومن ذوي الخبرة في مجال الحج والعمرة للمشاركة في تحقيق الهدف المرجو وإحتواء ومعالجة هذة الأزمة.
وقد جاء هذ القرار استشعاراً من الغرفة بمدي خطورة الموقف وتداعياته وفداحة تاثيره السلبي علي الشركات وعملها. وهو الامر الذي كان يستلزم معه ضرورة تواجد لجنة متفرغة لحل هذه الازمة من اصحاب الخبرة في مجال الحج والعمرة وعلي دراية كاملة بطبيعة العمل في هذا المجال.
أشار البيان الي أن الغرفة ستدعو إلي عقد إجتماع موسع خلال الأيام القليلة القادمة. وذلك للخروج بموقف موحد يعبر عن جموع الشركات السياحية تجاه هذا القرار. كما أن الغرفة تهيب بجميع الشركات التريث قبل عقد أي إجتماع في الوقت الراهن دون دعوة رسمية من الغرفة وذلك حتي لا يحدث إنشقاق للصف الموحد للشركات السياحية مما يؤثر سلباً علي الخطوات التي سوف تتخذها الغرفة لحل هذة الأزمة وأن الغرفة غير مسئولة عن أي إجتماعات تتم حالياً بدون دعوة رسمية منها.